Fatwa Qardhawi Tentang Bursa Efek
Syekh Yusuf Qaradhawi secara prinsipnya membolehkan sistem bursa efek atau bursa saham dengan beberapa syarat. Terjemahan lengkap menyusul.
3/01/2012
Fatwa Dr. Yusuf Qardhawi dan Dr. Muhyiddin Al-Qardaghi tentang Bursa Efek atau bursa saham.
المقدم
الآن باعتبار الشركات المساهمة وتأسيس الشركات المساهمة صورة من الصور الواضحة والكبيرة جداً في واقعنا المعاصر، هذه الصورة هل كانت موجودة في السابق، وما هو التكليف الشرعي للشركات المساهمة والتجارة بالأسهم؟
القرضاوي
هذه الصورة ـ كما هي في عصرنا ـ لم تكن موجودة، هذا مما استحدثه الناس وفق حاجات العصور المتجددة، ومن فضل الله تعالى علينا أن شريعتنا هي شريعة تتسم بالسعة والمرونة وقابلية التطور وهي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ولذلك لا يضيق صدرها بالجديد من المعاملات لا يمكن أن يقف الإسلام عند معاملات كانت في عصر النبوة، هذا مستحيل، ومن أجل هذا نجد في الشريعة الإسلامية هناك أشياء لم ينص عليها الشرع قط، منطقة نسميها "منطقة العفو" منطقة حرة فيها فراغ من التشريع الملزِم ليس فيها أوامر ولا نواهي، وهذه جاءت فيها الحديث الذي رواه الحاكم عن أبي الدرداء: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً"، ثم تلا (وما كان ربك نسياً) فهذه منطقة العفو، المنطقة الحرة، هناك أشياء نص عليها جاءت عليها نصوص من القرآن والسنة ولكن نصوص كلية على وجه إجمالي ولم يأت فيها تفصيلات، مثل مثلاً قضية الشورى، الله تعالى قال: (وأمرهم شورى بينهم)، (وشاورهم في الأمر) إنما ما هي الشورى؟، كيف تكون الشورى؟، من هم الذين يستشارون؟ وفيم يستشارون؟ وكيف نختار أهل الشورى أو مجلس الشورى؟، القرآن والسنة لم يحددا لنا صورة معينة، لأنهما لو حددا لنا صورة لجمَّدونا في هذه الصورة، صورة تصلح لعصر النبوة أو عصر الصحابة وربما لا تصلح للعصور التالية، ولذلك من فضل الله أن جاءت هذه النصوص كلية، (وأحل الله البيع وحرم الربا)، ما هي صور البيع؟ تركها لنا المهم أننا نعرف أن الأصل هو البيع، إنما يستحدث الناس من صور البيع ما شاءوا ثم من ناحية أخرى حتى الأشياء التي نص عليها القرآن والسنة نصوصاً مفصَّلة، هذه النصوص تتسع لأفهام كثيرة، تتعدد فيها الاجتهادات، إلا منطقة معينة، هناك منطقة في الشريعة نسميها "المنطقة المغلقة" لا تقبل الاجتهاد و لا التجديد ولا التطور. هذه هي المنطقة التي فيها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وهذه محدودة جداً ولكنها مهمة جداً أيضاً، لماذا؟ لأنها تجسِّد وحدة الأمة يتمثل فيها الثوابت التي لا يجوز اختراقها أو تجاوزها، نصوص قليلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لكنها في غاية الأهمية، إنما معظم نصوص الشريعة وأحكام الشريعة تتعدد فيها الاجتهادات. مسائل المعاملات الإسلام وسع فيها جداً، من القواعد المهمة التي قررها المحققون من علماء الإسلام أن الأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا ما شرعه الله حتى لا يشع الناس في الدين ما لم يأذن الله، لا يجوز أن تعمل عبادة من عندك، لا .. لابد للعبادة أن يكون منصوص عليها.
المقدم
ولعل هذا المقصود به "كل بدعة ضلالة" و "إياكم ومحدثات الأمور".
القرضاوي
نعم ومحدثات الأمور في أمر الدين والتعبد وليس في الأمور الأخرى ولذلك المسلمين في عصور الازدهار وعصور الفهم الحقيقي للإسلام اتَّبعوا في أمور الدين وابتدعوا في أمور الدنيا "ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" ولذلك نعرف في التاريخ "أوَّليات عمر" عمر أول من دوَّن الدواوين، أول من مصَّر الأمصار أول من كتب التاريخ أول … الأوَّليات هذه معناها أنه ابتكرها فهذا الابتكار مطلوب في شؤون الحياة إنما في شؤون الدين نقف.
مشاهد من العين
بالنسبة للشركات المساهمة هل من الضروري أن يعرف كل مساهم أخاه المساهم الآخر؟ كذلك تعطي الشركات المساهمة فوائد ثابتة على الأسهم، فما حكم الإسلام في هذه الفوائد؟
القرضاوي
لو صبر الأخ قليلاً فنحن نريد أن نتحدث عن شرعية هذه الشركات، فأنا أقول أن الإسلام قال لنا أن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما جاء به نص حتى لا يبتدع الناس في الدين ما لم يأذن به الله إنما المعاملات الأصل فيها الإذن والإباحة، لأن الدين في العبادات مُنشِئ ولكنه في المعاملات مصلِح ومهذِّب لأن الناس كانوا يتعاملون قبل الإسلام وقبل الشرائع ولكن أحياناً يشردون وينحرفون عن العدل أو عن الهدي الصحيح، فيأتي الإسلام ليصلحه فمن أجل ذلك نحن عندنا قواعد أساسية مثل هذه أن الأصل في المعاملات الإباحة والإذن، الأصل في البيع الحل (وأحل الله البيع)، الأصل في العقود والشروط هو الإباحة، وهذا مذهب الحنابلة وهو المذهب الصحيح أي من حق الناس أن يستحدثوا من العقود ومن الشروط ما يحقق مصالحهم وكما جاء في الحديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً" فالناس تبتكر من الشروط وتبتكر من العقود ما يحقق المصلحة ويدرء المفسدة وهذه تختلف باختلاف العصور، فمن أجل ذلك الناس وجدوا أنهم في حاجة إلى هذه الشركات المساهمة، الشركات المساهمة هي عبارة عن رأس مال كبير في الغالب يُقسَّم على أفراد، الناس زمان كانت الشركات محدودة يشترك واحد هو وقريبه أو هو وجاره أو هو وصديقه أو زميله إنما الآن يريدون شركات بالملايين، كيف تستطيع أن تجمع هذه الملايين فابتكر الناس الشركات المساهمة، يعني كل واحد يدخل بسهم، السهم هو حصة في هذه الشركة تتساوى مع حصص الآخرين، السهم بـ 100 درهم أو بـ 10 أو بـ 1000 حسب ما يتحدد فأنا أدخل بحصتي، فالسهم يمثل جزءاً من هذه الشركة، أنا دخلت شريكاً بهذه الحصة أو بهذا النصيب الذي دفعته،دفعت عن 10 أسهم مثلاً فإذا كان السهم بـ 100 فأنا دفعت 1000 درهم، أو 100 سهم بالتالي أنا دفعت 10000 درهم، يعني حسب نصيـبي من الشركة، ليس من الضروري هنا أن يعرف كل واحد أخاه لأنه أحياناً هناك شركات يشترك فيها عشرات الآلاف فمستحيل أن يعرف بعضهم بعضاً ليس بممكن أن يعرف كل هؤلاء بعضهم بعضاً، إنما هم متفقون على أن هذه الشركة تعمل أسمنت أو تصنع الحديد أو تعمل مصرف أو أي شيء فهم متفقون على هذه الأهداف.