Qiradh (Bisnis Bagi Hasil)
Qiradh adalah sistem bisnis di mana pemilik harta (malik) menyerahkan hartanya pada orang lain (amil) untuk dijalankan dan keuntungannya dibagi dua. Hukum akad qiradh adalah boleh. Dan kedua belah pihak juga boleh memutuskan hubungan bisnis kapan saja.
10/12/2017
Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Penerjemah:
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi'i
Daftar Isi
BAB QIRADH
(فصل): في أحكام القراض
وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعاً دفع المالك مالاً للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما
(وللقراض أربعة شرائط)
أحدها (أن يكون على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة فلا يجوز القراض على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس
(و) الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) إذناً (مطلقاً) فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل، كقوله لا تشتر شيئاً حتى تشاورني أو لا تشتر إلا الحنطة البيضاء مثلاً، ثم عطف المصنف على قوله سابقاً مطلقاً قوله هنا
(أو فيما) أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالباً) فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح (و) الثالث (أن يشرط له) أي يشرط المالك للعامل (جزءاً معلوماً من الربح) كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيباً منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا ويكون الربح نصفين (و) الرابع (أن لا يقدَّر) القراض (بمدة) معلومة كقوله قارضتك سنة،
وأن لا يعلق بشرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر قارضتك والقراض أمانة (و) حينئذ (لا ضمان على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) فيه وفي بعض النسخ بالعدوان (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران جبر الخسران بالربح) واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه.
Pengertian Qiradh
(Fasal) menjelaskan hukum-hukum qiradh.
Lafadz “qiradl” secara bahasa diambil dari lafadz “al qardl”, yaitu bermakna memotong.
Qiradh adalah pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil (pekerja) yang akan menggunakannya untuk bekerja dan laba dari harta tersebut dibagi di antara keduanya.
Syarat Qiradl
Akad qiradl memiliki empat syarat.
Salah satunya, qiradl harus menggunakan uang berupa dirham dan dinar, maksudnya yang murni.
Sehingga akad qiradl tidak boleh dilakukan dengan menggunakan emas mentah, perhiasan, emas campuran, dan barang-barang dagangan yang lain diantaranya adalah fulus (uang receh).
Yang kedua, pemilik modal harus memberi izin pada amil dalam bekerja dengan izin secara mutlak (tidak dibatasi).
Sehingga bagi malik tidak diperkenankan mempersulit gerak tasharruf pada amil, seperti ucapan pemilik modal semisal, “jangan membeli sesuatu sehingga engkau bermusyawarah denganku”, atau, “jangan membeli kecuali gandum putih.”
Kemudian mushannif meng-‘athafkan perkataan beliau di sini -di bawah ini- pada perkataan beliau yang sudah lewat yaitu “secara mutlak”,
Atau memberi izin di dalam perkara, maksudnya di dalam tasharruf pada sesuatu yang umumnya tidak terputus keberadaan.
Sehingga, seandainya pemilik modal mensyaratkan pada amil agar membeli sesuatu yang jarang ada seperti kuda yang berwarna hitam putih, maka hukumnya tidak sah.
Yang ketiga, pemilik modal mensyaratkan bagian yang jelas dari laba untuk amil, seperti separuh atau sepertiga dari seluruh laba.
Sehingga, seandainya pemilik modal berkata pada amil, “aku melakukan akad qiradl denganmu menggunakan harta ini dengan janji bahwa sesungguhnya engkau memiliki hak syirkah atau bagian dari harta ini”, maka akad qiradl tersebut menjadi rusak.
atau “dengan janji bahwa sesungguhnya laba diantara kita berdua”, maka hukumnya sah, dan labanya dibagi separuh-separuh.
Yang ke empat, akad qiradl tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan seperti ucapan pemilik modal, “aku akad qiradl denganmu selama setahun.”
Akad qiradl juga tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat, seperti ucapan pemilik modal, “ketika datang awal bulan, maka aku melakukan akad qiradl denganmu.”
Hukum Qiradh
Qiradl adalah akad amanah.
Kalau demikian, maka tidak ada kewajiban mengganti bagi seorang amil pada harta qiradlnya kecuali akibat kecerobohan yang ia lakukan pada harta tersebut.
Di dalam sebagian redaksi menggunakan kata-kata “bil ‘udwan”, -dengan menggunakan huruf “al”-.
Ketika di dalam harta qiradl terdapat laba dan rugi, maka kerugian ditutupi dengan laba.
Ketahuilah sesungguhnya akad qiradl hukumnya jaiz dari kedua belah pihak, sehingga masing-masing dari pemilik modal dan amil diperkenankan untuk merusaknya -kapanpun yang mereka kehendaki-. [alkhoirot.org]
***
QIRADH DARI KITAB AL-MAJMUK
كتاب القراض
القراض جائز لما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر ابن الخطاب رضى الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فرحب بهما وسهل وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المومنين ويكون لكما ربحه، فقالا وددنا، ففعل فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا فقال عمر أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا لا، فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما.
أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر:
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فأخذ رأس المال ونصف ربحه.
وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال، ولان الاثمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود الا بالعمل فجاز المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها كالنخل في المساقاة
(فصل)
وينعقد بلفظ القراض لانه لفظ موضوع له في لغة أهل الحجاز وبلفظ المضاربة لانه موضوع له في لغة أهل العراق وبما يؤدى معناه لان المقصود هو المعنى فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك
(فصل)
ولا يصح إلا على الاثمان وهى الدراهم والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس، فلا يصح القراض عليها لان المقصود بالقراض رد رأس المال والاشتراك في الربح، ومتى عقد على غير الاثمان لم يحصل المقصود لانه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله ان كان له مثل، وفى رد قيمته ان لم يكن له مثل.
وفى هذا إضرار بالعامل، وربما نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيرا من الكسب في رد مثله أو رد قيمته، ثم يشارك رب المال في الباقي، وفى هذا إضرار برب المال، لان العامل يشاركه في أكثر رأس المال.
وهذا لا يوجد في الاثمان لانها لا تقوم بغيرها، ولا يجوز على المغشوش من الاثمان لانه تزيد قيمته وتنقص كالعروض