Sumber Syariat Islam
Syariat adalah hukum Islam yang dasar pengambilannya adalah Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias. Di samping Istihsan
Muslahah marsalah Al-Istish-hab Al-Urfu Mazhab sahabatb dan Syari’at yang sebelum kita (syariat para Nabi dan Rasul terdahulu)
Syariat adalah hukum Islam yang dasar pengambilannya adalah Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias. Di samping Istihsan
Muslahah marsalah Al-Istish-hab Al-Urfu Mazhab sahabatb dan Syari’at yang sebelum kita (syariat para Nabi dan Rasul terdahulu)
Nama buku: Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khallaf
Judul kitab asal: Ilmu Ushul Al-Fiqh
Penulis: Abdul Wahab Khalaf
Wafat: 1375 H
Penerbit: Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar
Penerjemah: Lina Fatimah, UIN SGD Bandung
Daftar Isi
BAB I DALIL-DALIL SYARIAT
القسم الأول: في الأدلة الشرعية
تعريف الدليل: الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، خير أو شر، وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. وأدلة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد.
وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه: ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حم شرعي على سبيل الظن، فهو أمارة لا دليل.
ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا، أي سواء أكان على سبيل القطع أم علي سبيل الظن، ولهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالة، وإلى ظني الدلالة.
الأدلة الشرعية بالإجمال: ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس.
أي أنه إذا عرضت واقعة، نظر أولا في القرآن، فإن وجد فيه حكمها أمضى، وإن لم يوجد فيها حكمها، نظر في السنة، فإن وجد فيها حكمها أمضى، وإن لم يوجد فيها حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور علي حكم فيها؟ فإن وجد أمضى، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه.
أما البرهان على الاستدلال بها: فهو قوله تعالى في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: 59]
فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله، أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمرٌ باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم، فالآية تدل على اتباع هذه الأربعة.
وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب: فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأي ولا آلو، (أي لا أقصر في اجتهادي) ، قال: فضرب رسول الله على صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"، وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى بينهم فقضي به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضي بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به، وكذلك كان يفعل عمر، وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب.
وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة والأربعة لم يتفق جمهور المسلمين علي الاستدلال بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها، وأشهر هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستة: الاستحسان، والمصلحة المرسلة والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا.
فجملة الأدلة الشرعية عشرة: أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها، وستة مختلف في الاستدلال بها، وهذا تفصيل البحث فيها جميعها.
Ada pula yang mengartikan dalil itu apa-apa yang diperlukan oleh syar’i yang berkenaan dengan amal perbuatana secara pasti. Namun, yang masyhur dalam istilah ushul, dalil artinya apa yang dipergunakan daripadanya oleh hukum syar’i yang berkenaan dengan mal perbuatan secara mutlak.
Dalil Syar’i dengan Ijma
Telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar’i yang dipergunaan oleh hukum amaliah itu dikembalikan kepada empat hal yaitu Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias.
Bila terdapat dasar hukum yang lain harus dikembalikan kepada dasar hukum yang empat itu. Ulama-ulama kenamaan belum sependapat selain dari yang empat itu dijadikan hukum. Ada di antara Ulama itu yang berpendapat bahwa keempat dasar hukum itu hanya untuk hukum syar’i dan adapula di antara mereka itu yang menentang, yang masyhur mengenai dasar hukum itu adalah enam perkara, yaitu :
1. Istihsan
2. Muslahah marsalah
3. Al-Istish-hab
4. Al-Arfu
5. Mazhab sahabat
6. Syari’at yang sebelum kita
Kemudian dalil syar’i dijadikan sepuluh. Empat diantaranya telah disepakati untuk dijadikan dalil, dasar hukum. Yang enam lagi masih terdapat perbedaan pendapat.