Bab Jihad | Fathul Muin

Nama kitab: Terjemah Fathul Muin
Judul asal: Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din ( فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
Penulis: Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Hindi (أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي)
Penerjemah: Abul Hiyadh
Bidang studi: Fikih madzhab Syafi'i, syariah, hukum Islam.

Daftar Isi  

1. Bab Jihad
2. Bab Peradilan 
3. Bab Dakwaan (Tuduhan) Dan Bayinah (Alat Bukti) 
1. Pasal: Jawaban Tuduhan Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya
2. Pasal: Syahadah (Kesaksian)
3. Penutup: Tentang Sumpah
4. Bab Memerdekakan Budak 
5. Kembali ke: Terjemah Kitab Fathul Muin

 BAB JIHAD - بَابُ الْجِهَادِ

باب الجهاد
هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي:
وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا.
وفروضها كثيرة كقيام بحجج دينية وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك.
وعلوم شرعية كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما
 
٥٩٣
 
ودفع ضرر معصوم وأمر بمعروف وتحمل شهادة وأدائها ورد
ــ
يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما.
ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما.
والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة.
وأمر بمعروف أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه.
وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال.
قاله ابن القشيري.
قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه انتهى.
وتحمل شهادة على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة وأدائها على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين وكإحياء كعبة بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة ورد
 
٥٩٤
 
سلام مسنون عن جمع،
ــ
سلام مسنون عن جمع أي اثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار.
ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه.
ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا.
والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده قاله شيخنا.
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ.
وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه ولو كان المسلم صبيا مميزا.
ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع المحقق ولو في ثقيل السمع نعم: إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه.
 
٥٩٥
 
وابتداؤه سنة،
ــ
ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال قبول البيع بإيجابه ولا بأس بتقديم عليك في رد سلام الغائب لان الفصل ليس بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني.
ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإشارة ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة.
وابتداؤه أي السلام عند إقباله أو انصرافه على مسلم غير نحو فاسق أو مبتدع حتى الصبي المميز وإن ظن عدم الرد سنة عينا للواحد وكفاية للجماعة كالتسمية للأكل لخبر: «أن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام». [أبو داود رقم: ٥١٩٧، الترمذي رقم: ٢٦٩٤، مسند أحمد رقم: ٢١٦٨٨، ٢١٧٧٦، ٢١٨١٤] .
وأفتى القاضي بأن الابتداء أفضل كما أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره وصيغة ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام أو سلام لكنه مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الرد فيه بخلاف وعليكم السلام بالواو إذ لا يصلح للابتداء.
والأفضل في الابتداء والرد الإتيان بصيغة الجمع حتى في الواحد لأجل الملائكة والتعظيم وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته ولا يكفي الإفراد للجماعة.
ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا: أي ما لم يقصد به الابتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد.
 
٥٩٦
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فروع: يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها.
ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه. [أبو داود رقم: ٥٢٣١، مسند أحمد رقم: ٢٢٥٩٤] .
وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل.
ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم.
ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت اللقمة بفيه نعم: يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل
 
٥٩٧
 
كتشميت عاطس حمد الله تعالى،
ــ
ومؤذن ومقيم بالإشارة وإلا فبعد الفراغ أي إن قرب الفصل ولا يجب عليهم ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير وماش على واقف وراكب عليهم وقليلين على كثيرين.
فوائد: وحتى الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وأفتى النووي بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث: من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لان أبا عبيدة قبل يد عمر ﵄.
ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة.
قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما.
ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له.
ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع.
كتشميت عاطس بالغ حمد الله تعالى بيرحمك الله أو رحمكم الله وصغير مميز حمد الله بنحو أصلحك الله فإنه سنة على الكفاية إن سمع جماعة وسنة عين إن سمع واحد إذا حمد الله
 
٥٩٨
 
على مكلف ذكر حر
ــ
العاطس المميز عقب عطاسه بأن لم يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فإنه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله وأفضل منه الحمد لله رب العالمين وأفضل منه الحمد لله على كل حال.
وخرج بقولي حمد الله من لم يحمده عقبه فلا يسن التشميت له فإن شك قال يرحم الله من حمده.
ويسن تذكيره الحمد وعند توالي العطاس يشمته لثلاث ثم يدعو له بالشفاء ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول أو جماع ويشترط رفع بكل بحيث يسمعه صاحبه.
ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكنه وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم للأمر به.
ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى.
ويسن إجابة الداعي بلبيك.
والجهاد فرض كفاية على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما.
ذكر لضعف المرأة عنه غالبا.
حر فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له
 
٥٩٩
 
مستطيع له سلاح وحرم سفر بلا إذن غريم
ــ
سيده لنقصه.
مستطيع له سلاح فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولا على من ليس له سلاح لان عادم ذلك لا نصرة به.
وحرم على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله الحاضر سفر لجهاد وغيره وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير ومن ثم جاء في مسلم: [رقم: ١٨٨٦]: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين».
بلا إذن غريم أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن ولو كان الغريم ذميا أو كان بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر.
قال الأسنوي في المهمات: أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا.
وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني: لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع.
ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة.
ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل.
 
٦٠٠
 
وأصل لا لتعلم فرض وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها
ــ
وحرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن أصل مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة لا سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب النحو ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله.
وإن دخلوا أي الكفار بلدة لنا تعين الجهاد على أهلها أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم.
وللدفع مرتبتان إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر.
ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهمالهم.
وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتماع وتأهب فمن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر.
فروع: وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا.
ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادر لخلاصه إن
 
٦٠١
 
ومن دون مسافة قصر منها وحرم انصراف عن صف إذا لم يزيدوا على مثلينا،
ــ
رجي ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع.
وتعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد.
وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل لعده ﷺ «الفرار من الزحف من السبع الموبقات». [البخاري رقم: ٢٧٦٦، مسلم: رقم: ٨٩]
ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض فيه وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار إذا لم يزيدوا أي الكفار على مثلينا للآية. [٨ سورة الأنفال الآية: ٦٦] وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين: الشهادة والفوز بالغنيمة مع الاجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط.
أما إذا زادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز
 
٦٠٢
 
ويرق ذراري كفار بأسر،
ــ
الانصراف مطلقا.
وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا لخبر: لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية. [٨ سورة الأنفال الآية: ٦٦] .
ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وإنما يحرم الانصراف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو ولو بعيدة.
ويرق ذراري كفار وعبيدهم ولو مسلمين كاملين بأسر كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة.
ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان.
ولا حد إن وطئ غانم أو أبوه أو سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار التملك لان فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به إن عذر لقرب إسلامه أو بعد محله عن العلماء.
فرع: يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا: إما تبعا للسابي المسلم ولو شاركه كافر في سبيه وإما تبعا لأحد أصوله وإن كان
 
٦٠٣
 
ولإمام خيار في كامل بين قتل ومن وفداء واسترقاق وإسلام كافر بعد أسر يعصم دمه،
ــ
إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن.
ولإمام أو أمير خيار في أسير كامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية بين أربع خصال من قتل بضرب الرقبة لا غير ومن عليه بتخلية سبيله وفداء بأسرى منا أو مال فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحا ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال واسترقاق فيفعل الإمام أو نائبه وجوبا الأحظ للمسلمين لاجتهاده.
ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخيير فيه عزر فقط.
وإسلام كافر كامل بعد أسر يعصم دمه من القتل لخبر الصحيحين [لبخاري رقم: ٢٥، مسلم رقم: ٢٢]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ولم يذكر هنا وماله لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن كانوا
بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم ومن ثم لو ملك حربي
 
٦٠٤
 
وقبله يعصم دما ومالا،
ــ
صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه.
وإسلامه قبله أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه يعصم دما أي نفسا عن كل ما مر ومالا أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم [رقم: ١٤٥٦]: أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطئ المسبيات المتزوجات نزل ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ أي المتزوجات ﴿مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [٤ سورة النساء الآية: ٢٤] . فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات.
فرع: لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين.
ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا.
 
٦٠٥
 
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط.
ــ
وإذا أرق الحربي وعليه دين لمسلم أو ذمي لم يسقط وسقط إن كان لحربي.
ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما يسقط لالتزامه بعقد صحيح.
ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا ضمان لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولان الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي.
فرع: لو قهر حربي دائنة أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح وإن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي.
مهمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على الوجه
 
٦٠٦
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة.
وفي قول الشافعي بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع.
وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلا فللقاضي كالمال الضائع أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه حق الظفر به على المعتمد ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه وإن ظلم الباقون نعم: الورع لمريد التسري أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال.
انتهى.
تتمة [في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة]: يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد
 
٦٠٧
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
إلى سيده فإن لم يعتقه باعه الإمام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه.
وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الإسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا: أي لا يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد دون الحر المرتد.
 
 

Jihad hukumnya fardu kifayah dalam setap tahun -sokalipun hanya sekali-, bila orang-orang kafir berada di dalam daerah masing-masing, (tetapi) bila mereka memasuki wilayah kita, maka jihad hukumnya fardu ain seperti yang akan diterangkan nanti.

Hukum fardu kifayah adalah bila jihad telah dilakukan oleh orang yang mencukupi persyaratan, maka lepaslah dosa orang yang menunaikan dan segenap mushmin lainnya, (tetapi) bila dari segenap mereka tidak ada yang melakukannya -sekalipun tidak mengerti-, maka seluruh muslimin yang tidak uzur melakukannya, menanggung dosa.

Fardhu kifayah itu banyak:

Misalnya menegakkan hujah-hujah agama, Yaitu dalil yang menetapkan keberadaan sang Pencipta swt , sifat-sifat yang wajib dan muhal bagiNya, dalil yang menetapkan kenabian dan sognla ajaran syarak, mulai dari hari Kiamat, hisab dan sebagainya

Misalnya lagi Menegakkan ilmu-ilmu syarak, misalnya ilmu tafsir, hadis dan fikih yang melebihi dari yang diharuskan, dan ilmu-ilmu pelengkap ilmu syanat, sekira dapat digunakan dalam pengadilan dan fatwa. karena dibutuhkan dua ilmu ini.

Misalnya, menolak mudarat yang menimpa orang maksum, baik orang Islam, dzimmi, atau musta’man, yang mengalami kelaparan sebelum sampai pada tingkat yang sangat kritis, atau tidak berpakaian dan sebagainya.

Yang dibebani tugas fardu kifayah lalah: Seluruh orang kaya yang mempunyai kelebihan biaya hidup dirinya sendiri selama satu tahun dan kelebihan orang yang ditanggung nafkahnya, ketika Baitulmal tidak ada atau diabaikan pembayaran zakat.

 

Misalnya lagi: Amar makruf nahi mungkar, yaitu dipenuhinya kewajiban-kewajiban Allah swt. dan dihindarkan hal-hal yang diharamkannya, tetapi medannya adalah wajib atau haram yang sudah Mujma’ Alaih (disepakati) atau menurut iktikad pelaku perbuatan wajib atau haram itu.

 

Yang dibebani tugas ini adalah seluruh mukalaf yang tidak khawatir kemudaratannya terhadap semacam anggota badan dan hartanya, sekalipun hanya sedikit dan tidak mempunyai perkiraan kuat, bahwa pelaku kemungkaran dengan adanya nahi mungkar darinya akan bertambah menentang, sekalipun dan kebiasaan telah diketahui, bahwa amar makruf nahi mungkar tidak akan berfedah kepada pelaku kemungkaran.

 

Amar makruf nahi mungkar tersebut, yaitu dengan cara membetulkan pelakunya lewat semua cara yang mungkin bisa ditempuh: Memakai kekuatan tangan, lisan, lalu meminta tolong kepada orang lain. Bila kesemuanya sudah tidak mampu dilakukan, maka dengan cara mengingkari perbuatan mungkar di dalam hati.

 

Seseorang tidak diperbolehkan meneliti dan mengoreksi kesalahan orang lain serta menyergap rumah orang lain berdasarkan berbagai prasangka. Tetapi, bila seseroang diberi tahu oleh orang yang adil tentang keberadaan kemungkaran yang tersembunyi, di mana perkara mungkar tersebut bila terlambat pencegahannya akan terwujudkan misalnya: maka ia diwajibkan melakukan hal-hal di atas (meneliti dan seterusnya).

 

Bila pencegahan kemungkaran memerlukan ditangani sulthan (penguasa), maka tidak wajib melaporkannya, sebab hal itu terdapat unsur merobek kehormatan dan menghilangkan harta benda. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qasyairi.

 

Guru kita berkata: Menurut Ibnul Qusyairi, ada alternatif kewajiban melaporkannya kalau dengan cara itu saja kemungkaran dapat dicegah, dan im adalah pendapat Al-Aujah. Sedang pembicaraan Ar-Raudhah dan lainnya dengan sharih mengedepankan alternatif ini. Selesai.

 

Misal fardu kifayah lagi: Tahammulusy Syahadah (pengambilan datadata persaksian) bagi orang ahli untuk hal itu yang didatangi oleh Masyhud Alaih (orang yang dipersaksikan atasnya) atau didatangkan olehnya karena ada halangan, misalnya halangan salat jumat.

 

Misalnya lagi, memberikan persaksian bagi orang yang telah Tahammul Syahadah, jika telah lebih dari nisab saksi, (tetapi) bila belum nisabnya, maka memberikan persaksian hukumnya fardu Ain.

 

Misalnya lagi, meramaikan Ka’bah dengan melakukan haji dan umrah setiap tahunnya.

 

Contoh yang lain adalah mengiring jenazah.

 

Misalnya yang lain, menjawab salam sunah (dalam pengucapannya) adalah fardu kifayah bagi segolongan orang, yaitu dua ke atas, karena kefarduan menjawab salam telah gugur dari yang lain, dan pahalanya khusus di dapatkan yang hanya menjawab salam.

 

Bila seluruh rombongan menjawabnya semua, walaupun berurutan, satu per satu, maka kesemuanya mendapatkan pahala, sebagaimana hal nya orang yang menyalati jenazah. Apabila satu rombongan mengucapkan salam dengan berurutan kepada satu orang, lalu dijawabnya satu kali dengan maksud buat keseluruhannya, begitu juga bila dijawab secara mutlak menurut Al-Aujah, maka cukuplah sebagai jawaban untuk seluruhnya, selama tidak ditengah tengahi masa atau waktu yang cukup panjang.

 

Masuk di dalam ucapanku “salam sunah”, yaitu salam yang diucapkan seorang wanita kepada wanita atau laki-laki mahram (suami). Begitu juga salam kepada waruta tua renta yang sudah tidak menarik syahwat, karenanya wanita dalam contoh ini wajib menjawab salam yang diucapkan laki-laki.

 

Adapun yang masih menarik nafsu syahwat dalam keadaan sendirian (tidak bersama wanita lain), adalah diharamkan menjawab salam laki-laki lain: demikian pula memulai mengucapkan salam kepadanya.

 

Makruh juga laki-laki tersebut menjawab salamnya, begitu juga memulai salam kepada wanita tersebut.

 

Perbedaannya: Jawaban warita dan ucapannya membuat laki-laki tersebut loba -karena kelobaan laki-laki kepada wanita itu lebih besar-: lain halnya dengan ucapan salam dan jawaban laki-laki. Demikaanlah kata Guru kita.

 

Bila seorang laki-laki mengucapkan salam kepada rombongan wanita, maka salah seorang dari mereka wajib menjawab salam itu, sebab dalam keadaan demikian ini tidak dikhawatirkan timbul fitnah

 

Dikecualikan dari kata-kataku “dari segolongan/rombongan”, yaitu satu orang: maka menjawab salam baginya adalah fardu an, sekalipun yang memberi salam itu seorang anak mumayiz.

 

Di dalam memulai dan menjawab salam harus dijawab dengan suara keras, sekira dapat didengar dengan : jelas, sekalipun pada pendengaran orang yang agak tuli.

 

Memang, tapi bila orang yang mengucapkan salam (Musallim) melintasi orang yang diberi salam (Musallam alaih) dengan berjalan cepat, yang sekira jawabannya tidak sampai didengar oleh musallim, maka menurut pendapat Al-Azhhar yang dikatakan oleh Guru kita, ia wajib mengeraskan jawaban salamnya dan tidak mengejar (berlari) di belakang musallim.

 

Wajib bersambung antara ucapan dan jawaban salam, sebagaimana halnya mengenar jab dengan gabul dalam jual beli Tidak mengapa mendahulukan “Alaika”, dalam menjawab salam orang yang tidak hadir di tempat, sebab pemisahan seperti iru tidak termasuk kata-kata lain.

 

Apabila unsur “seketika dalam menjawab salam” sudah hilang, maka tidak wajib menggadha, lain halnya dengan kesan yang diberikan dalam pembicaraan Ar-Rauyani.

 

Dalam menjawab salam kepada orang tuli, wajib mengumpulkan antara ucapan dengan isyarat, dan si tuli tidak wajib menjawab salam. kecuali bila Musallimnya mengumpulkan antara ucapan dan isyarat.

 

Memulai mengucapkan satam ketika menghadap atau berpisah kepada orang muslim yang bukan semacam fasik dan berbuat bid’ah -sekahpun ia anak mumayiz-, yang sekalipun mempunya perkiraan bahwa salamnya tidak akan di jawab, hukumnya adalah Sunah Ain bagi seorang dan Sunah Kifayah orang banyak, sebagaimana hukum membaca Basmalah untuk makan. Hal ini berdasarkan hadis: “Sesungguhnya orang yang paling utama (mendapat rahmat Allah swt.) adalah orang yang memulai mengucapkan salam.”

 

Al-Qadhi Husain mengeluarkan fatwa, bahwa memulai mengucapkan salam adalah lebih utama, sebagai” mana membebaskan utang adalah lebih utama daripada penunda penagihannya.

 

Shighat permulaan pengucapan salam adalah “Assalamu’alaikum”, atau “Salamun ‘alaikum”‘ begitu Juga” ‘Alaikumus salam”, atau “Alaikum salam”, tetapi untuk terakhir ini makruh, sebab ada dalil yang melarangnya, dan sekalipun makruh pengucapan salam dengan shighat tersebut, tetapi menjawabnya adalah kewajiban.

 

Lain halnya dengan ucapan: “Wa alaikum salam”‘, sebab kalimat ini tidak patut untuk permulaan salam.

 

Dalam memulai dan menjawab salam, yang lebih utama adalah dengan menggunakan bentuk “jamak”, sekalipun kepada atau bagi satu orang, sebab agar mencakup malaikat dan demi menghormati.

 

Menambah: “Wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh”.

 

Bentuk mufrad belum mencukupi (sebagai salam yang ditujukan) untuk orang banyak.

 

Apabila satu dengan lainnya mengucapkan salam secara bergantian, maka ucapan kedya sebagai jawaban dari pertama: yaitu selagi yang kedua tidak. dimaksudkan untuk memulai mengucapkan salam sendiri, sebagaimana yang dibahas oleh sebagian ulama.

 

Apabila tidak bergantian atau bergantian, tetapi masing masing bermaksud memulai salam, maka masing-masing wajib menjawab salamnya

 

Beberapa Cabang:

 

Sunah menginmkan salam buat orang yang tiada di tempat, dan orang yang dititipi salam harus menyampaikannya, sebab hal itu sebagai amanat yang wajib ditunaikan.

 

Kewajiban menyampaikan salam di atas, bila orang yang dititipi salam rela membawa amanat itu, (tetap) bila ia menolakmenyempaikannya, maka ia tidak wajib menyempaikannya, Begitu juga bila ia hanya diam saja.

 

Sebagian ulama berkata: Orang yang diwasiati salam wajib menyampakannya. Kewajian ini menurut Guru kita, jika ia menerima wasiat dengan lafal yang menunjukkan arti pemegang amanat salam.

 

Mursal ilaih (orang yang dikirimi salam) wajib secara seketika dengan menjawab salam yang dikirimkan dengan ucapart, dan wajib menjawab salam dengan ucapan atau tulisan atas salam yang dikinmkan kepadenya dengan tulisan

 

Sunah menjawab salam orang yang menyampaikannya dan memulai jawaban buatnya, maka Mursal ilaih berkata: “‘Alaika wa ‘alaihis salam” (semoga bagimu dan buatnya terlimpah keselamatan), sebab berdasarkan hadis masyhur.

 

Sebagian ulama menceritakan ada kesunahan memulai jawaban salam buat pengirimnya. Haram memulai mengucapkan salam kepada orang kafir dzimmi, dan wajib mengecualikan orang dzimnmi dalam hati, jika dammi tersebut bersama orang Islam.

 

Sunah mengucapkan salam bagi orang yang memasuki tempat kosong, dengan ucapan: ” ‘Assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahish shalihin”.

 

Tidak disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang tengah membuang air kecil, air besar, bersetubuh atau beristinja: Begitu juga kepada orang yang sedang minum atau makan yang di dalam mulutnya masih terdapat makanan, sebab merepotkan mereka.

 

Tidak sunah kepada orang fasik, bahkan sunah tidak mengucapkan salam kepada orang yang jelas-jelas mengerjakan hal-hal yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, yang belum bertobat atau orang yang berbuat bid’ah, kecuali bila ada uzur atau khawatir akan terjadi mafsadah (bila tidak diucapkan salam kepada mereka).

 

Tidak disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang tengah mengerjakan salat, bersujud, azan, ikamah, berkhotbah dan mendengarkankhotbah.

 

Mereka semua (orang yang tengah buang air besar dan seterusnya) tidak berkewajiban menjawab salam, kecuali orang yang tengah mendengarkan khotbah, ia wajib menjawab salam orang mengucapkan kepadanya.

 

Bahkan orang yang tengah buang air besar atau kecil, bersetubuh dan beristinya makruh menjawab salam.

 

Orang yang sedang makan disunahkan menjawab salam, sekalipun mulutnya sedang berisi makanan. Memang, disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang makan setelah menelan dan sebelum meletakkan makanan ke dalam mulutnya, dan ia wajib menjawab salam tersebut.

 

Disunahkan menjawab salam bagi orang yang sedang berada di dalam kamar mandi dan orang yang sedang membaca Talbiyah, dengan memakai lafal (ucapan): dan bagi orang yang sedang salat, azan dan ikamah dengan menggunakan isyarat dalam menjawab salam, Kalau tidak memakai isyarat, maka menjawabnya selesai salat, jika tenggang waktunya hanya sebentar. Kepada mereka semua, tidak diwajibkan menjawab salam.

 

Sunah di waktu bertemu, orang kecil (muda) mengucapkan salam kepada orang yang tua, orang yang berjalan kepada orang yang diam, orang yang naik kendaraan kepada mereka semua (orangtua, yang berjalan dan yang diam) dan rombongan yang kecil kepada yang besar.

 

Beberapa Faedah:

 

Membungkukkan punggung hukumnya makruh, sedangkan kebanyakan ulama mengatakan haram.

 

An-Nawawi berfatwa mengenai kemakruhan menundukkan kepala dan menciuni semacam kepala, tangan atau kaki, lebih-lebih kepada orang kaya sebab berdasarkan hadis: “Barangsiapa bertakwa kepada orang kaya (lantaran kekayaannya), maka hilanglah 2/3 agamanya”.

 

Sunah mencium seperti di atas kepada orang saleh, alim dan mulia, sebab Abu Ubadah mencium tangan sahabat Umar r.a.

 

Sunah berdiri (demi menghormat) kepada orang yang jelas-jelas mempunyai fadilah kesalehan dan kealimannya, sebagaimana orang yang melahirkan dirinya atau karena jabatan yang dipegang orang itu, dengan cara tulus ikhlas. Ibnu Abdiis Salam berkata: Atau kepada orang yang diharapkan kebaikan atau dikhawatirkan gangguannya, sekalipunitu orang kafir yang dikhawatirkan dharar besar darinya.

 

Haram bagi seseorang merasa senang karena orang-orang lain berdiri menghormatinya.

 

Sunah mencium orang yang baru datang dari bepergian dan memeluknya, sebab ittiba’ kepada Rasul saw.

 

(Termasuk sunah kifayah), adalah mendoakan orang yang bersin, yang sudah balig dan memuji kepada Allah swt., dengan mengucapkan ” Yarhamukallah”, atau “Rahimakumullah”, Sunah juga mendoakan kepada anak mumayiz yang bersin, dengan doa: “Ashlahakallah” (semoga Allah menjadikanmu sebagai orang saleh).

 

Karena mendoakan seperti itu hukumnya sunah kifayah, jika segolongan orang yang mendengar, dan sunah ain, bila hanya seorang yang mendengarnya.

 

Bila orang mumayiz bersin dan membaca Hamdalah setelah bersinnya -yaitu setelah bersin tenggang waktu melebihi tarik nafas atau terengah-engah-, maka setelah bersinza disunahkan membaca “AlHamdulillah”, dan yang lebih utama “Al-Hamdulllahi Rabbil ‘Alamin”, dan yang lebih utama dari itu: “Al-Hamdulillah ‘ala kulli halin” (segala puji bagi Allah atas segala hal).

 

Dikecualikan dari ucapanku “yang memuji Allah”, bila setelah bersin tidak memuji Allah: maka tidak disunahkan mendoakan kepadanya.

 

Apabila orang yang mau mendoakan ragu, maka ucapkan saja “Yarhamullahu man hamidah” (semoga Allah merahmati orang yang memuji-Nya).

 

Disunahkan mengingatkan orang yang bersin, agar membaca Hamdalah.

 

Apabila bersin terjadi berulang kali, maka disunahkan mendoakan kepadanya pada bersin yang ketiga kalinya, lalu mendoakan sembuh. Orang bersin di tengah salatnya, disunahkan membaca Hamdalah secara pelan-pelan.

 

Orang yang sedang disibukkan dengan semacam buang air kecil atau bersetubuh, bila bersin disunahkan membaca Hamdalah di dalam hati.

 

Hamdalah dan doa untuk orang yang bersin, disyaratkan dibaca dengan suara keras, sekira dapat didengar oleh temannya.

 

Sunah bagi orang yang bersin, meletakkan sesuatu pada mukanya, merendahkan suara bersin serendahnya, dan menjawab orang yang telah mendoakan kepadanya dengan semacam: “Yahdikumullah wa yushlihu balakum”, (semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki kepribadian kalian), atau dengan “Yaghfirullahu lakum” (semoga Allah mengampuni kalian), sebab ada perintah penjawaban seperti ini.

 

Sunah bagi orang yang menguap, menahan penguapannya semampu mungkin, dan menutup mulutnya dengan tangan kirinya, walaupun di tengah-tengah salat.

 

Sunah menjawab panggilan dengan “Labbaik” (Baiklah).

 

Hukum Jihad adalah fardu kifayah bagi setiap orang Islam yang mukalaf -yaitu balig dan berakal sehat, sebab lepas beban dari selain dua orang ini-, dan laki-laki, sebab pada galibnya warita tidak mampu melakukan jihad, serta merdeka. Karena itu, jihad tidak wajib bagi budak, sekalipun Mukattab atau Muba’adh yang telah mendapatkan lan dan tuannya, dan mampu ber. Jihad serta mempunyai senjata.

 

Karena itu, jihad tidak diwajibkan atas orang yang tidak mampu, misalnya buntung, buta, hilang sebagian besar jari-jari tangannya, pincang yang tampak jelas, sakit parah, orang yang tidak mempunyai biaya atau kendaraan dalam perjalanan sejauh Qashrush shalah, yang pembiayaan itu lebih dari pembiayaan orang yang wajib ditanggung, sebagaimana dalam masalah haji, dan tidak diwajibkan atas orang yang tidak mempunyai senjata, sebab orang seperti ini tidak mungkin kemenangan di tangannya.

 

Bepergian untuk berjihad atau lainnya, walaupun jaraknya dekat, dan tidak mengkhawatirkan atau untuk menuntut ilmu, adalah diharamkan bagi orang yang utang, kaya dan masa pembayarannya sudah tiba, di mana ia tiadak mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan utangnya atas nama dirinya dan hartanya yang berada di tempat. Hal ini karena untuk. menjaga hak orang lain.

 

Dan segi im, tersebut di dalam hadis Muslim: “Mati dalam sabilillah adalah dapat menghapus segala tanggungan, selain utang.”

 

Kepergian tersebut tanpa seizin pemiutang atau dugaan ada kerelaan darinya, di mana pemiutang termasuk orang yang berhak memberikan izin, sekalipun ia kafir dammi, utangnya ada barang gadai yang bisa diandalkan atau penjamin yang kaya.

 

Di dalam A/-Muhummat, Al-Asnaw berkata Sesungguhnya diam pemiutang adalah belum cukup sebagai memperbolehkan bepergian. Ucapan ini berpedoman dari pemahaman terhadap pembicaraan dua Guru (Rafi’i dan Nawawi) di sini.

 

Ibnu Rif’ah Qadhi Abu Thayyib, Al-Bandaniji dan Al-Qazwini berkata: Untuk keharaman bepergian, harus ada larangan yang jelas.

 

Perkataan ini dinukil oleh Qadhi Ibrahim bin Zhahirah.

 

Bila pengutang tersebut mlarat atau tanggungan utangnya belum tiba pembayarannya, sekalipun telah dekat pembayarannya, maka ia tidak diharamkan bepergian, -bahkan tidak terlarang-, dengan syarat utangnya masih dalam status muajjal ketika ia sampai ke tempat yang dihalalkan menggashar salat.

 

Haram bepergian untuk jihad dan haji sunah tanpa seizin orangtua yang Islam yaitu ayah/ibu terus ke atas, sekalipun telah mendapatkan izin dari kerabat yang lebih dekat hubungannya daripada orangtua yang ada saat itu.

 

Demikian pula, tanpa seizin orangtua, diharamkan bepergian untuk berdagang yang ada kemungkinan besar bisa selamat.

 

Tidak diharamkan bepergian untuk menuntut ilmu fardu, walaupun fardu kifayah, misalnya belajar ilmu Nahwu dan derajat fatwa. Orang yang menuntut ilmu tersebut tidak diharamkan, sekalipun tidak diizini oleh orangtuanya.

 

Bila orang-orang kafir sudah memasuki daerah kita, kaum muslimin, maka jihad hukumnya fardu ain bagi segenap penduduk daerah itu: Maksudnya, seluruh penduduk wajib ain mengadakan pembelaan sedapat mungkin.

 

Pembelaan ada dua tingkatan:

 

Pertama, dalam keadaan yang memungkinkan, penduduk di situ berkumpul menjadi satu serta mengadakan persiapan perang. Maka, dalam situasi seperti ini, seluruh penduduk wajib mengadakan pembelaan menurut kekuatan masing-masing, termasuk juga orang yang semestinya tidak terkena kewajiban jihad, misalnya orang fakir, anakanak, orang yang masih mempunyai utang, budak dan wanita yang mempunya kekuatan, yang kesemuanya tanpa menunggu izin dari orang-orang yang tersebut di atas (orangtua, pemiutang dan seterusnya).

 

Tanpa izin dari mereka dalam kondisi seperti ini bisa diampuni, karena menghadapi perkara baru yang tiada alasan lagi untuk dibiarkan.

 

Kedua, dalam keadaan penduduk telah terkepung oleh orang-orang kafir dan mereka tidak mungkin berkumpul serta mengadakan persiapan perang. Karena itu, barangsiapa diserang oleh satu orang kafir atau lebih dan mempunyai keyakinan bahwa bila ia tertangkap akan dibunuh, maka ia wajib mengadakan pembelaan terhadap dirinya menurut kemampuan, sekalipun ia tidak termasuk orang yang terkena kewajiban jihad, karena bagi orang Islam ada larangan menyerah kepada orang kafir.

 

Beberapa Cabang:

 

Apabila tidak mungkin mengadakan persiapan perang dan ia memperkirakan bisa ditahan atau dibunuh, maka baginya boleh mengadakan perlawanan dan boleh menyerah, bila ia berkeyakinan bahwa bila menolak menyerahkan diri, maka ia akan dibunuh dan yakin pula bahwa kaum wanita akan aman dari pemerkosaan bila sampai tertangkap, Kalau tidak berkeyakinan tentang dua hal ini, maka wajib mengadakan jihad.

 

Karena itu, barangsiapa berkeyakinan atau berprasangka bahwa bila dirinya ditangkap pasti dibunuh, maka ia dilarang menyerahkan diri, sebagaimana keterangan yang telah lewat.

 

Bila orang kafir menawan orang Islam, maka bagi setiap muslim yang mampu melepaskannya -jika bisa diharapkan kelepasannya- wajib untuk bangkit menghadapi orang-orang kafir itu.

 

Apabila seorang muslim berkata kepada orang kafir: “Lepaskanlah tawananmu, maka aku melepaskan sekian,” lalu ia melepaskannya, maka si muslim wajib membayar tebusan itu. Selanjutnya, ia tidak boleh minta ganti kepada orang yang terlepas tersebut, kecuali bilaia telah memberinya izin memberikan tebusan dirinya, maka muslim tersebut boleh meminta ganti, sekalipun penebus tidak mensyaratkan ada permintaan ganti.

 

Jihad fardu ain bagi orang yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh perjalanan qashar salat dari daerah yang dimasuki, sekalipun penduduk daerah itu sendiri sudah mencukupi, sebab ia dihukumi sebagaimana penduduk daerah itu.

 

Fardu ain juga bagi orang yang berada di luar jarak perjalanan gashar salat, jika penduduk daerah dan orang-orang yang berada di sekeliling daerah belum mencukupi.

 

Maka, jihad menjadi fardu ain bagi orang yang berada dalam jarak perjalanan gashar salat, dan fardu kifayah bagi orang yang lebih jauh dari jarak tersebut.

 

Haram bagi orang yang terkena kefarduan jihad, berpaling dari barisan kaum muslimin ketika terjadi pertempuran dengan barisan musuh, sekalipun ia memperkirakan kemungkinan besar dirinya akan terbunuh bila masih berada di tempat, sebab Rasulullah saw. menganggap lan dari barisan perang, adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang merusakkan amal kebaikan.

 

Apabila senjatanya hilang dan memungkinkan menyerang musuh dengan melempar batu, maka ia tidak boleh keluar dari barisan. Dalam masalah iri terdapat pertentangan hukumnya.

 

Sebagian ulama memantapi, bahwa apabila ia memperkirakan kemungkinan besar bila ia masih tetap berada di barisan akan terbunuh tanpa dapat membunuh dan melumpuhkan musuh, maka ia wajib lari dari barisan.

 

(Keharaman tersebut di atas), apabila jumlah musuh tidak melebitu dua kali lipat jumlah tentara kita. Sebagai dasarnya, adalah ayat Alqur-an. :

 

Hikmah diwajibkan tabah dalam menghadapi musuh yang jumlahnya dua kali lipat, bahwa orang muslim itu berperang atas dua kebaikan, yaitu mati syahid atau menang dengan memperoleh harta rampasan perang, sedang orang kafir berperang hanya untuk memperoleh kemenangan dunia.

 

Adapun bila jumlah musuh melebihu dua kali lipat, misalnya 201 melawan 100, maka diperbolehkan berpaling dari barisan perang secara mutlak.

 

Segolongan ulama Mujtahid mengharamkan secara mutlak melarikan diri dari barisan perang, bila jumlah tentara muslimin mencapai 12.000 orang, sebab disebutkan dalam suatu hadis: “Dua belas ribu tentara tidak akan dikalahkan dari yang sedikit: Ayat Alqur-an di atas di-takhshish oleh hadis ini.

 

Pendapat Mujtahidin di atas dijawab, bahwa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah pada galibnya bilangan besar dapat mengalahkannya: karena itu: tiada petunjuk dalam hadis, bahwa melarikan diri dan barisan perang hukumnya haram atau tidak haram, sebagaimana hal itu sudah jelas.

 

Keharaman berpaling dani barisan perang di atas, bilamana kita (pasukan muslimin) sedang menyerang musuh, kecuali berpalingnya untuk siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan muslimin yang lain, guna meminta bantuannya untuk melawan musuh: sekalipun pasukan itu Jauh tempatnya.

 

Dengan cara penawaran, semua anak turun dan budak-budak -sekalipun budak-budak ini muslim-, menjadi budak, sebagaimana dijadikan budak pula orang kafir harbi yang dikalahkan oleh harbi untuk dijadikan budak. Artinya Dengan keadaan penawaran itu sendiri, maka mereka semua menjadi budak kita dan diperlakukan sebagaimana harta ghanimah lainnya.

 

Termasuk dalam arti “anak turun (anak cucu)”, adalah anak-anak kecil dan para wanita.

 

Tidaklah dikenakan had, jika penjarah, ayah atau tuannya menjimak wanita amat jarahan, sekalipun sebelum diadakan pemilihan pemilikan, sebab ada syubhat pemilikan terhadap amat itu.

 

Orang yang menjimaknya harus ditakzir bila mengetahui keharaman perbuatan yang dilakukan, (tetapi) tidak bisa diterapkan pada orang bodoh bila kebodohannya dirasa uzur, lantaran masih muda keislamannya atau hidupnya jauh dari ulama.

 

Cabang:

 

Tawanan yang belum balig dihukumi Islam secara lahur dan batin, lantaran mengikuti penawan yang Islam: sekalipun penawanan tersebut berserikat dengan orang kafir, dan adakalanya lantaran mengikuti salah satu ayah/ibunya, sekalipun Islamnya telah terjadi sebelum pengandungan anak itu.

 

Lalu, bila orang yang dihukumi keislamannya tersebut berikrar kafir setelah ia balig, maka sejak inilah dihukumi murtad.

 

Bagi imam (kepala negara) atau Amir (panglima tinggi angkatan bersenjata) mempunya hak khiyar di dalam memperlakukan tawanan yang kamil (balig, berakal sehat, laki-laki dan merdeka) antara empat perkara:

 

Membunuh orang dengan cara memenggal kepalanya, bukan cara lainnya:

 

Membebaskannya:

 

Tukar-menukar tawanan perang atau meminta menebus dengan harta . -maka harta seperti ini wajib menjadi seperlima-, atau meminta mengembalikan persenjataan orang Islam.

 

Senjata mereka bisa ditebus dengan mengembalikan tawanan kita yang pada mereka -menurut pendapat Al-Aujah-, bukan dengan memberikan harta kepada mereka,

 

Memperlakukan mereka sebagai budak. Untuk itu, imam atau wakilnya harus memperlakukan cara mana saja yang menurut ijtihadnya lebih menguntungkan (bermanfaat) buat kaum muslimin.

 

Barangsiapa yang membunuh tawanan yang tidak kamil, maka ia wajib menanggung harganya, atau kalau membunuh tawanan yang kamil sebelum imam menentukan pilihan penuliknya, maka ia harus ditakzir saja.

 

Orang kafir kamil yang kita tawan, bila; a memeluk Islam, maka dapat memelihara nyawanya dan dibunuh, sebab tersebut di dalam hadis Bukhari-Muslim: “Aku diperintah . memerangi manusia sekalian, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah: Maka bila mereka telah mengucapkan persaksian itu, adalah berarti memelihara dariku akan nyawanyawa dan harta mereka, kecuali dengan cara yang sebenarnya (misalnya karena membunuh setelah memeluk Islam dan hartanya dipungut sebagai zakat).

 

Pengarang di sini tidak menyebutkan “dan dapat memelihara hartanya”, sebab keislamannya setelah ditawan tidak dapat memelihara hartanya bila imam memilih agar dinnya dijadikan budak: Tidak juga menyebutkan. “anak-anak kecilnya”, sebab telah diketahui bahwa keislamannya mereka mengikuti orangtuanya sekalipun mereka menjadi budak ketika berada di daerah musuh.

 

Apabila mereka mengikuti keislaman orangtuanya dan mereka adalah anak-anak yang merdeka, maka mereka tidak boleh dijadikan budak, sebab keterhalangan pembudakari. terhadap orang yang keislamannya terjadi dalam keadaan dirinya merdeka.

 

Dan segi ini, para ulama sependapat, bahwa orang muslim merdeka yang berada di daerah musuh adalah tidak boleh ditawan dan dijadikan budak. Atau kalau anak-anak yang mengIkuti keislaman salah satu orangtuanya tadi budak, maka status kebudakannya tidak menjadi rusak.

 

Dari segi ini, apabila kafir harbi memiliki budak kanak-kanak yang dihukumi Islam lantaran mengikuti salah satu orangtuanya, adalah boleh ditawan dan dijadikan budak.

 

(Keislamannya musuh yang tere tawan adalah menyelamatkan dam dibunuh) dan imam atau wakilnya masih mempunyai hak khiyar mengenai pembebasan, penebusan atau menjadikannya budak.

 

Masalah diperbolehkan penebusan dengan maksud masih tetap tinggal di daerah musuh, adalah jika orang itu masih mempunyai keluarga di sana, yang nyawa dan agamanya terjamin dalam hidup di tengah-tengah keluarganya.

 

Masuk Islam orang kafir sebelum kita (kaum muslimin) turun tangan menawannya, adalah bisa menyelamatkan dirinya dari semua yang disebut di atas dan menyelamatkan seluruh hartanya, baik yang berada di daerah kita maupun daerah musuh.

 

Demikian pula dapat menyelamatkan anak turunnya yang merdeka dan kecil serta yang gila ketika ditawan, dari pembudakan.

 

Tidak bisa menyelamatkan istrinya: Karena itu, bila istrinya ditawan, maka ikatan pernikahannya terputus seketika, sekalipun pernah dijimak.

 

Apabila sepasang suami-istri atau salah satunya tertawan, maka akad nikahnya fasakh, karena berdasarkan hadis riwayat Muslim: “Sesungguhnya setelah para sahabat enggan menjimak para tawanan wanita yang bersuami di Perang Authas, maka turunlah ayat: ‘Dan (diharamkan mengawini) wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki’. (Q.S. An-Nisa’: 24)”, Maka yang diharamkan oleh Allah swt. adalah wanita-wanita yang bersuami, , kecuali warita-waruta tawanan.

 

Cabang:

 

Apabila tawanan perang yang telah dijadikan budak mendakwakan, bahwa dirinya telah memeluk Islam sebelum tertawan, maka tidak dapat diterima mengenai pembudakan dirinya, dan dihukumi muslim semenjak itu, serta dakwaannya bisa ditetapkan berdasarkan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan.

 

Apabila seorang tawanan mendakwa bahwa dirinya muslim (sebelum ditawan), jikaia terambil dari daerah kita, maka dapat dibenarkan dengan sumpahnya, kalau diambil dari daerah musuh, maka tidak bisa.

 

Apabila seorang kafir harbi telah dijadikan budak dan ia masih mempunyai tanggungan utang kepada seorang muslim atau dzimmi, maka tanggungannya tidak menjadi gugur, dan menjadi gugur bila utangnya kepada kafir harbi.

 

Apabila kafir harbi berutang kepada kafir harbi atau lainya, atau membeli sesuatu darinya, kemudian kedua belah pihak atau salah satunya memeluk Islam, maka tidak gugur, sebab ketetapannya dengan akad yang sah.

 

Apabila seorang kafir harbi rusakkan atau menggasab barang milik kafir harbi lainnya, lalu keduaduanya masuk Islam atau yang merusakkan saja yang memeluk Islam, maka tiada kewajiban menanggung, sebab ia tidak mengikat suatu akad yang akibat hukumnya dapat berjalan terus, dan karena kafir harbi bila merusakkan sesuatu milik orang muslim atau dzimmi, adalah tidak wajib menanggung: maka lebihlebih harta milik kafir harbi.

 

Cabang:

 

Apabila kafir harbi mengalahkan pemiutang, sayid, istri atau suaminya (yang kesemuanya juga kafir), maka ia dapat memiliki kafir yang dikalahkan dan gugurlah utangnya, hulanglah sifat budak yang ada pada dirinya dan tanggallah ikatan nikahnya, sekalipun kafir yang dikalahkan tersebut kamil (laki-laki merdeka, balig dan berakal sehat).

 

Demikian juga, bila yang mengalahkan tersebut adalah orangtua atau anak, tetapi ia tidak dapat menjual orang yang dikalahkan (orangtua atau anaknya), sebab mereka merdeka setelah di tangannya, Lain halnya dengan pendapat As-Samhudi.

 

Penting:

 

Guru kita berkata di dalam Syarhul Minhaj: Benar-benar telah banyak perselisihan orang-orang dan karangan mereka yang berkaitan dengan warita-wanita atau laki-laki budak yang diperoleh dari Romawi dan India.

 

Hasil kesimpulan pendapat Muktamad dalam mazhab kita: Orang yang diketahui bahwa dirinya termasuk ghanimah yang belum dibagi lima dan belum dibagi, adalah dibeli dan segala macam pentasarufan terhadapnya, serta bisa jadi penawan pertama yang menjualnya adalah seorang kafir harbi atau dzimmi sebab harta gharnimah yang berada di tangan harbi/dzimmi tidak terkena kewajiban membagi menjadi lima. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi, bukan hal yang langka.

 

Apabila telah dengan jelas diketahui bahwa yang mengambil tawanan tersebut adalah orang muslim, dengan cara semacam dicuri atau dijambret, maka tidak boleh dibeli, kecuali menurut pendapat (Al-Wajhu) yang daif, yang menyatakan bahwa yang tertawan itu tidak boleh dibagi lima.

 

Maka menurut pendapat segolongan ulama Mutakaddimin: “Menurut lahir Alqur-an, Alhadis dan ijmak, adalah terlarang menjimak waruta tawanan yang diperoleh dari Romawi dan India, kecuali imam telah mengangkat pejabat pembagi ghanimah dan ia telah bekerja dengan adil”, adalah nyata diterapkan budak wanita yang diketahui bahwa penawannya adalah orang Islam serta Amir mereka sebelum pengambilan ghanimah tidak berkata: “Barangsiapa yang menganbil sesuatu maka itu menjadi miliknya”, sebab perkataan Amir seperti itu menurut imam tiga (Hanafi, Maliki dan Hambali rhm.) adalah diperbolehkan, Begitu juga di dalam suatu perkataan Syafi’i rhm.

 

Bahkan At-Tajul Fazari mempunyai praduga, bahwa imam (kepala negara) tidak berkewajiban membagi harta ghanimah dan membagi limakan, dan ia boleh menghalangi sebagian dari para pengambil ghanimah (ghanimin), tetapi pendapat ini ditolak oleh pengarang kitab ini dan lainnya, lantaran menyalahi ijmak.

 

Jalan keluar agar ghanimah tidak, dibagi menajdi lima bagi orang yang mendapatkannya: Mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya bila diketahui (lalu setelah ia dapat membelinya dengan akad baru dan setelah itu halal dijimak), Bila pemiliknya tidak diketahui, maka diserahkan kepada qadhi, sebagaimana harta yang tersia-sia (mal dhai’), yaitu yang tidak bisa diharapkan pemiliknya. Jika pemiliknya tidak bisa diharapkan, maka menjadi milik Baitulmal, Karena itu, barangsiapa yang mempunyai hak atas harta itu dan Baitulmal, bolehlah mengambilnya Demikian menurut pendapat Al-Muktamad.

 

Dari situ, maka pendapat yang Muktamad seperti yang telah lewat, bahwa barangsiapa yang mendapatkan sesuatu dari Baitulmal, yang memang ikut berhak padanya, maka halal mengambilnya, sekalipun orangorang lain dizaliminya.

 

Memang, tapi untuk kewarakan bagi orang yang menjimak wanita amat seperti itu, hendaklah membelinya kembali dan wakal Baitulmal, karena pada galibnya belum dibagi lima dan harapan untuk mengetahui pemiliknya sudah tidak ada lagi: yang karenanya menyadi milik Baitulmal. -Selesai perkataan Guru kita-.

 

Penyempurna:

 

Budak milik kafir harbi apabila melarikan diri, lalu memeluk Islam sekalipun sebelum terjadi gencatan senjata, atau masuk Islam kemudian melankan sebelum gencatan senjata, adalah dihukumi merdeka, sekalipun ia tidak hijrah ke daerah kita.

 

Sebaliknya, tidak bisa dihukumi merdeka yaitu apabila ia memeluk Islam setelah gencatan senjata, lalu melarikan diri, tetapi tidak bisa dikembalikan lagi kepada sayidnya.

 

Kemudian, bila sayidnya tidak mau memerdekakannya, maka imam wajib menjualnya kepada orang muslim dan menyerahkan kepada sayidnya sebesar harganya yang diambilkan dari jatah kemaslahatan muslimin, lalu imam memerdekakannya atas nama kaum muslimin serta wala’ mereka bersama.

 

Bila setelah terjadi gencatan senjata dan di situ disyaratkan ada pengembalian siapa pun yang datang kepada kita dari mereka (orang-orang kafir), datang kepada kita seorang mukalaf yang muslim, maka jika di daerah musuh tidak mempunyai keluarga yang memberikan koamanan kepada mukalaf tersebut, maka ia tidak boleh dikembalikan kepada mereka, Kalau mempunyai, maka atas permintaan mereka, bisa dikembalikan dengan melepaskan antara dirinya dan orang yang menuntut, tanpa dipaksa kembali bersama-sama yang meminta (menuntut) nya.

 

Demikian pula, tidak dikembalikan anak kecil dan orang gila, baik mengucapkan syahadat atau tidak: begitu juga dengan wanita dan banci, mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir, sekalipun kepada semacam ayah, sebab kelemahan mereka semua.

 

Mereka wajib membayar kepada kita harga budak yang murtad, bukan orang merdeka yang murtad.

 BAB PERADILAN - بَابُ الْقَضَاءِ

باب القضاء
ــ
باب القضاء
بالمد: أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [٥ سورة المائدة الآية: ٤٩] وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [٥ سورة المائدة الآية: ٤٢] وأخبار كخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٧٣٥٢، مسلم رقم: ١٧١٦]: «إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وفي رواية بدل الأولى: «فله عشرة أجور».
قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره فآثم بجميع أحكامه
وإن وافق الصواب لان إصابته إتفاقية وصح خبر: "القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان
 
٦٠٨
 
هو فرض كفاية
ــ
في النار» [أبو داود رقم: ٣٥٧٣، الترمذي رقم: ١٣٢٢، ابن ماجه، رقم: ٢٣١٥] وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل وما جاء في التحذير عنه كخبر: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» [الترمذي رقم: ١٣٢٥، أبو داود رقم: ٣١٠٠، ٣١٠١، ابن ماجه رقم: ٢٣٠٨، مسند أحمد رقم: ٧١٠٥، ٨٥٥٩] محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم.
هو أي قبوله من متعددين صالحين له.
فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي: أنه أفضل من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا.
أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض.
فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر.
ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه.
 
٦٠٩
 
وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا،
ــ
ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره.
وقال جمع محققون: الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا.
وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا ولو بالصياح بصيرا فلا يولي من ليس كذلك ولا أعمى وهو من يرى الشبح ولا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل وإن عجز عن قراءة المكتوب واختير صحة ولاية الأعمى.
كافيا للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض.
مجتهدا فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم
والمتشابه وبأحكام السنة من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والآحاد وهو بخلافه والمتصل
 
٦١٠
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
باتصال رواته إليه ﷺ ويسمى المرفوع أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف.
والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله ص كذا أو فعل كذا أو بحال الرواة قوة وضعفا وما تواتر ناقلوه.
وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل ويقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافا لزاعمهما وبالقياس بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الولد على تأفيفه أو المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم فيه فقط لئلا يخالفهم.
قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه كما لا يجوز الاجتهاد مع النص انتهى.
 
٦١١
 
فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ،
ــ
فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه غير أهل للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر على تردد فيه انتهى.
وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى نفذ ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاء من ولاه للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه الزركشي.
قال شيخنا: وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه.
 
٦١٢
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فرع: يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف وإن أطلق التولية استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح.
مهمة [في بيان كون القاضي يحكم باجتهاده إن كان مجتهد أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا]: يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده وقال الماوردي وغيره: يجوز وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية لذلك ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي١ في الروضة والسبكي وقال الغزالي: لا ينقض وتبعه الرافعي بحثا في موضع.
وشيخنا في بعض كتبه.
١ في العبارة سقط يعلم من عبارة التحفة وإلا لا تصح كما هي عليه لأن النووي متقدم على ابن الرفعة وعبارة التحفة بعد قول الشارح نقض حكمه وصرح ابن الصلاح كما مر بأن نص إمام المقلد في حقه كنص الشارع في حق المقلد ووافقه في الروضة وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء وجزم به في جمع الجوامع قال الأذرعي بعيد الوجه بل الصواب سد هذا الباب من أصله لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى. أهـ. تحفة.
 
٦١٣
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فائدة [في بيان التقليد] إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه.
وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما.
وفي فتاوى شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك انتهى.
ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال: قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه: منهم ابن دقيق العيد والسبكي ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي.
قلت: بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين انتهى.
 
٦١٤
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع١ إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين.
والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الإمام أحمد بوجوب ذلك فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم.
وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: صوابه: إنما يوجد.
 
٦١٥
 
ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء،
ــ
تتمة [في بيان حكم الاستيفاء]: يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه قال في الروضة: ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد انتهى.
ويجوز تحكيم اثنين ولو من غير خصومة كما في النكاح رجلا أهلا لقضاء أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل.
ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم: يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم.
ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض خلافا لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه.
 
٦١٦
 
وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه وجنون وفسق،
ــ
وينعزل القاضي أي يحكم بانعزاله ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل.
وينعزل نائبه في عام أو خاص بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق.
لا حال كون النائب نائبا عن إمام في عام أو خاص بأن قال للقاضي استخلف عني فلا ينعزل بذلك وإنما انعزل القاضي ونائبه بخبره أي ببلوغ خبر العزل المفهوم من ينعزل لا قبل بلوغه ذلك لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل بخلاف الوكيل فإنه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه وينعزل أيضا كل منهما بأحد أمور:
عزل نفسه كالوكيل وجنون وإغماء وإن قل زمنهما وفسق أي ينعزل بفسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كان حال توليته وإذا زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة في الأصح.
ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوي فيه وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث،
 
٦١٧
 
ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته حكمت بكذا كمعزول.
ــ
ولكن ينفذ العزل أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه.
ولا ينعزل قاض بموت إمام أعظم ولا بانعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل الحوادث.
وخرج بالإمام القاضي فينعزل نوابه بموته.
ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته وهو خارج عمله حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به.
وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها فلو زوج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر.
قال شيخنا والنظر واضح.
بل الذي يتجه أنه إن علمت عادة بتبعية أو عدمها فذلك وإلا اتجه ما ذكره اقتصارا على ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج أنه في غير محل ولايته كمعزول أن لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال يتيم وتقرير في وظيفة.
قال شيخنا وهو ظاهر.
ك: ما لا يقبل قول معزول بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس
 
٦١٨
 
وليسو القاضي بين الخصمين،
ــ
حكمه حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما بحكمه لأنه يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم ولا يعلم القاضي أنه حكمه فتقبل شهادته إن لم يكن فاسقا فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح به.
ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حكمت بكذا وإن قال بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية: أي المحصورات طوالق من أزواجهن قبل إن كان مجتهدا ولو في مذهب إمامه.
ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء.
وليسو القاضي بين الخصمين وجوبا في إكرامهما وإن اختلفا شرفا وجواب سلامهما والنظر إليهما والاستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام فلا يخص أحدهما بشيء مما ذكر ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن يجلسهما بين يديه.
فرع: لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع.
 
٦١٩
 
وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان في محله ومن له خصومة وإلا جاز،
ــ
وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر.
ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها.
وحرم قبوله أي القاضي هدية من لا عادة له بها قبل ولاية أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف إن كان في محله أي محل ولايته.
وهدية من له خصومة عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الأولى سببها الولاية.
وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال.
وإلا بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة جاز قبوله ولو جهزها له مع رسوله وليس له محاكمة ففي جواز قبوله وجهان: رجح بعض شراح المنهاج الحرمة.
 
٦٢٠
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
وعلم مما مر أنه لا يحرم عليه قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له وإلا فلا كذا أطلقه بعض شراح المنهاج.
قال شيخنا: ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد وإلا فلبيت المال.
وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه.
وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة.
قال شيخنا: وينبغي تقييده بما ذكر.
وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له.
ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول.
ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع: يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس.
 
٦٢١
 
ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح،
ــ
قال في العباب: يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب انتهى وفيه نظر.
تنبيه: يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة
أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع.
وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب.
ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل أو إجماع ومنه ما خالف شرط الواقف.
قال السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع أو بمرجوح من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته.
تنبيه [في بيان عدم جواز الحكم بخلاف الراجح]: نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال
 
٦٢٢
 
ولا يقضي بخلاف علمه،
ــ
وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.
وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.
تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب]: اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.
قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا.
وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به.
وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه.
ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو
 
٦٢٣
 
ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر،
ــ
بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم.
ويقضي أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه.
بعلمه إن شاء: أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن استفاد قبل ولايته نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه.
ولا يقضي لنفسه ولا لبعض من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة.
ولو رأى قاض وكذا شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته لم يعمل به في إمضاء حكم ولا أداء شهادة حتى يتذكر ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط.
وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به.
 
٦٢٤
 
وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع
ــ
وله أي الشخص حلف على استحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه ومورثه إن وثق بأمانته بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة.
تنبيه [في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن أي: حقيقة الأمر]: والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا وجاء في الخبر: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. [قال الحافظ السيوطي ﵀ في الدرر المنتثرة هذا من كلام الشافعي في الرسالة. أهـ. وراجع كشف الخفاء] .
وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة فإن أكرهت فلا إثم.
والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع
 
٦٢٥
 
حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق في ذمته،
ــ
حجة ولم يقل هو أي الغائب مقر بالحق بل ادعى جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك فإن قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر وتسمع أيضا إن أطلق.
ووجب إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا بعد إقامة بنية أن الحق في الصورة الأولى ثابت في ذمته إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه.
ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا كفسق وعداوة.
قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء أما لو كان الغائب متواريا أو متعززا فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم: لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين.
 
٦٢٦
 
كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله مال قضاه منه إذا
ــ
كما لو ادعى شخص على نحو صبي لا ولي له وميت ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر.
أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها.
فرع: لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لان الوكيل لا
يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه.
وإذا ثبت عند حاكم مال على الغائب أو الميت وحكم به وله مال حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر
في عمله قضاه الحاكم منه إذا
 
٦٢٧
 
طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك.
ــ
طلبه المدعي لان الحاكم يقوم مقامه ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق شاهد استرد من الخصم ما أخذه وبطل البيع للدين على الأوجه خلافا للروياني.
وإلا يكن له مال في عمله و١لم يحكم فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه.
فينهي إليه سماع بينته ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه.
ليحكم بها ثم يستوفي الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاض ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البينة وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لان الحاجة تدعو إلى ذلك.
والإنهاء أن يشهد ذكرين عدلين بذلك أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان.
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: الواو بمعنى أو ولو عبر بها كما في التحفة لكان أولى وهو مفهوم قوله: وحكم به. انتهى.
 
٦٢٨
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والإنهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى.
إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا١ إلى محله ليلا فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء.
فرع: قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي
بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب بمحل ولايته كما ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا خرجا عنها.
مهمة: لو غاب إنسان من غير وكيل وله مال حاضر فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وقد صرح الأصحاب بأن القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على
الضياع أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب وقالوا ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة وعسرت
١ في نسخة مبكرا.
 
٦٢٩
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم ولم يكن ساريا لامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع لمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفق عليه ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان.
فرع: يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن.
 

Lafal Al-Qadha’ dibaca mad (panjang), yang artinya “menghukumi sesama menusia”.

Dasar hukumnya sebelum ijmak adalah firman Allah swt.: “Dan hendaklah kalian menghukumi di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (Q.S. AlMaidah: 49), dan firman-Nya: “maka hukumlah di antara mereka dengan adil.” (Q.S. Al-Maidah: 42).

Beberapa hadis, misalnya hadis riwayat Bukhani-Muslim: “Apabila seorang hakim hendak memutuskan suatu hukum, lalu berijtihad dan ijtihadnya benar. maka ia memperoleh dua pahala, dan bila hendak menghukumi, lalu berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala.

Dalam riwayat yang lain sebagai ganti dari kalimat pertama tersebutkan: “.., maka ia memperoleh sepuluh pahala.” ,

Imam An-Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim: Kaum Muslimin sudah berijmak, bahwa yang dimaksud dengan hakim di sini adalah hakim yang alim lagi pula mujtahid. Adapun hakim yang tidak begitu, maka ia berdosa dalam semua putusan hukumnya sekalipun benar, sebab kebenarannya hanyalah ketetapan saja.”

Tersebut di dalam hadis sahih: “Qadhi itu ada tiga macam, satu masuk ke surga dan yang dua masuk ke neraka.”

Yang pertama ditafsiri dengan qadhi yang mengetahui kebenaran, lalu menghukumi dengan Yang benar itu, sedang dua yang lainnya adalah qadhi yang tahu kebenaran dan menyimpang darinya, dan qadhi yang menghukumi dengan kebodohannya.

 

Mengenai hadis yang memberikan peringatan terhadap jabatan qadhi, misalnya: “Barangsiapa diangkat menjadi qadhi, maka ia betul-betul disembelih tanpa menggunakan pisau”, adalah dihubungkan dengan arti besar bahaya di dalam jabatan itu, atau kepada orang yang makruh/ haram memegang jabatan itu.

 

Penerimaan jabatan sebagai qadhi oleh beberapa orang yang patut menjabatnya dalam suatu wilayah keqadhian adalah fardu kifayah, bahkan termasuk golongan fardu yang utama, sehingga Al-Ghazali : berkata, bahwa menjabat menjadi qadhi adalah lebih utama daripada berjihad. Karena itu, jika mereka yang patut menjabat menjadi qadhi kesemuanya menolak, maka berdosa semua.

 

Adapun pengangkatan oleh imam/ wakilnya terhadap seorang di antara mereka yang patut menjabatnya dalam-satu kawasan wilayah, adalah fardu ain bagi pemegang kekuasaan (Dzi Syaukhah).

 

Dalam setiap radius jarak Adwa tidak boleh kosong dari seorang qadhi (jarak Adwa adalah suatu jarak bila seseorang berangkat dengan menaiki unta yang bermuatan sejak fajar terbit dan rumahnya menuju ke tempat qadhi, bisa kembali lagy ke rumahnya pada hart Itu juga setelah secukupnya mengajukan dakwaan, jawaban, pengemukakan bayinah yang ada di tempat dan penyidikannya)

 

Cabang:

 

(Untuk menjabat sebagus qadhi) harus ada pengangkatan dar imam atau orang yang diben ian untuk mengangkat, sekalipun untuk seseorang yang dirinya terkena hukum fardu Ain menjabat sebagai qadhi.

 

Apabila tidak ada imam, maka pengangkatannya dari Ahlul Halli wal ‘Aqdi (yaitu semacam anggota DPR dar MPR) di daerah setempat atau sebagian dari mereka atas kerelaan anggota yang lain.

 

Apabila qadhi diangkat oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi salah satu penjuru dani suatu daerah, maka ia sah untuk qadhinya penjuru tersebut, bukan penjuru yang lain.

 

Di antara pernyataan pengangkatan yang sharih adalah: “Aku mengangkatmu sebagai qadhi/ Aku serahkan kepadamu jabatan qadhi”. Sedang di antara pernyataan kinayahnya: Aku berpegang/berpedoman kepadamu dalam masalah keqadhian.

 

Disyaratkan ada qabul secara lafal: demikian pula disyaratkan dengan seketika bagi orang yang berada di tempat dan ketika berita pengangkatan dirinya diterima bagi orang yang tidak berada di tempat. Segolongan ulama Muhaqqiqun berkata: Syaratnya adalah tidak ada penolakan jabatan.

 

Barangsiapa dirinya terkena hukum fardu ain menjabat sebagai qadhi di suatu wilayah, maka ia wajib menerimanya, Demikian pula wajib menuntutnya, sekalipun dengan memakan biaya dan mengkhawatirkan dirinya akan menyimpang.

 

Bila dirinya tidak terkena hukum fardu ain di situ, maka bagi Mafdhul (orang yang di bawah lebih utama) menyanggupi dan memintanya bila yang lebih utama menjabat menolak Haram meminta jabatan qadhi dengan memecat orang yang patut menjabatnya, sekalipun yang terpecat itu Mafdhul.

 

Syarat qadhi adalah orang yang dapat memegang syahadah (persaksian), Yaitu laki-laki muslim, mukalaf, adil, merdeka, dapat mendengar -sekalipun dengan dikeraskan suararryadan yang dapat melihat.

 

Karena itu, orang yang tidak memenuhi syarat di atas tidak dapat diangkat menjadi qadhi.

 

Orang yang buta adalah orang yang melihat sesuatu, tetapi tidak dapat membedakan apa dan siapanya (samar), sekalipun dekat. Lain halnya orang yang dapat membedakan rupa bila berada di jarak dekat dengan yang dilihat, yaitu sekira dapat mengenalinya, sekalipun dengan usaha sungguh dan meneliti yang cukup lama, sekalipun tidak dapat membaca tulisan.

 

Ada pendapat yang dipilih mengenai kesahan pengangkatan qadhi terhadap orang buta.

 

(Disyaratkan lagi) mumpuni untuk memegang jabatan qadhi. Karena itu, pelupa dan orang yang rusak pikirannya sebab tua atau sakit, adalah tidak dapat diangkat menyadi qadhi.

 

Juga disyaratkan harus seorang mujtahid. Karena itu, tidak sah mengangkat orang yang bodoh dan orang yang taklid, sekalipun hafal terhadap mazhab imamnya, sebab ketidakmampuan seorang mugallid memecahkan hal-hal yang rumit di dalam mazhabnya sendiri.

 

Mujtahid adalah: Orang yang mengetahui hukum-hukum Alqur-an, dari segi Am dan Khashnya, mana yang Mujmal dan yang Mubayyan, mana yang Mutlak dan Mugayyad, Nash dan Zhahir, mana yang Nasikh dan yang Mansukh, serta yang Muhkam dan mana yang Mutasyabih

 

Mengetahui hukum-hukum hadis dan segi Mutawatir, yaitu hadis yang banyak jalur nwayatnya, Ahad, yaitu hadis yang bukan Mutawatir, yang Muttashul, -yaitu hadis yang rawinya bersambung sampai pada Rasulullah saw. dan ini disebut Marfu’, atau bersambung sampai para sahabat dan iru berstatus Mauquf-, dan yang Mursal, -yaitu ucapan tabiin: “Rasulullah saw. bersabda begiru atau berbuat begini”-.

 

Mengetahui keadaan rawi hadis dari segi yang kuat dan lemahnya.

 

Adapun hadis yang mencapai derajat Mutawatir dan para ulama salaf sepakat untuk menerimanya, adalah tidak perlu dibahas lagi keadilan perawinya.

 

Seorang Mujtalud cukup berpegang dengan pen-ta’dil-an (penilaian bahwa perawi itu adil) yang telah diberikan oleh ahli hadis, yang mana Mujtahid tersebut mengetahui kesahan mazhab yang diikuti oleh ahli hadis tersebut dalam masalah Tajrih (penilaian ketidakadilan perawi) dan ta’dil.

 

Di saat menemukan dalil yang bertentangan (Ta’arudh), maka dimenangkan’/didahulukan dalil yang Khash atas Am, dalil Muqayad atas Mutlak, dalil Nash atas Zhahir, dalil Muhkam atas Mutasyabih, Nasikh/ Muttashil/Qawi atas kebalikannya.

 

Hukum-hukum seperti itu yang dimaksud tidaklah cukup hanya dengan 500 ayat Alqur-an dan 500 hadis, Jain halnya dengan pendapat yang menduga kecukupannya.

 

Mengetahui kias dengan tiga macam: Kias Jali, yaitu sesuatu yang dapat dipastikan tidak ada perbedaan antara Asal dan furuk (cabang), misalnya memukul orangtua djkiaskan dengan berkata kasar kepadanya, Kias Musawi, Yaitu kias yang di situ jauh adanya pembeda, misalnya membakar harta anak yatim dikiaskan dengan memakannya, dan Kias Adwan, Yaitu kias yang tidak jauh di situ ada pembeda, misalnya jagung dikiaskan dengan gandum dalam masalah riba, samasama bentuk makanan.

 

(Syarat Mujtahud lagi) mengetahui hahasa Arab dari segi Balaghah, nahwu, Sharaf dan Lughat.

 

Mengetaui kaul-kaul ulama dari kalangan para sahabat dan sesudahnya, sekalipun dalam masalah pembicaraan yang berkaitan dengan keqadhian saja, agar pendapatnya nanti tidak bertentangan dengan mereka.

 

Ibnush Shalah berkata: Terkumpulnya semua syarat di atas hanyalah bagi Mujtahid Mutlak yang akan berfatwa dalam seluruh Bab Fikih.

 

Adapun Mujtahid Muqayad yang tidak melewati dari mazhab imamnya, maka dia hanya disyaratkan mengetahui kaidah-kaidah imam mazhabnya, dan hendaknya di dalam menghadapi kaidah-kaidah tersebut dia memperhatikan hal-hal yang telah diperhatikan oleh Mujtahid Mutlak dalam menghadapi undang-undang syarak. Hubungan Mujtahid Muqayad terhadap Mujtahid Mutlaknya adalah sebagaimana hubungan Mujtahid Mutlak terhadap nash-nash syarak.

 

Karena itu, bagi Mujtahid Muqayad tidak boleh menyimpang dari nash: imam mazhabnya, sebagaimana Mujtahid Mutlak tidak diperbolehkan menyimpang dari nash syarak. Selesai.

 

Kemudian, bila sultan walaupun kafir atau Dzu Syaukhah selain sultan pada suatu daerah, sebagaimana suatu daerah berada di tangan Dzu Syaukah mengangkat qadhi yang bukan ahlinya, misalnya Muqallid, bodoh atau fasik, sedangkan ia mengetahui kefasikannya, atau dengan memperkirakan keadilannya, di mana bila ia mengetahui kefasikannya pasti tidak mengangkatnya, maka menurut Guru kita adalah hukum yang diputuskan oleh qadhi seperti itu tidak berlaku, dan demikian pula bila kefasikannya bertambah atau mengerjakan kefasikan yang lainnya, di siri masih diragukan masalahnya. Selesai.

 

Sebagian fukaha ada yang memantapi, bahwa pengangkatan terhadap qadhi yang fasik adalah berjalan terus, sekalipun Sultan/Dzu Syaukah yang mengangkatnya tidak mengetahui kefasikannya. Begitu juga berjalan terus pengangkatan yang dilakukan oleh Sultan/Dzu Syaukah terhadap budak, wanita dan orang buta, sekalipun di daerah tersebut terdapat seorang Mujtahid yang adil, menurut pendapat Muktamad.

 

Karena itu, sebab darurat agar kemaslahatan orang banyak tidak terbengkalai, maka putusan hukum qadhi yang diangkat tersebut bisa berlaku, sekalipun banyak ulama yang menentangnya dalam kaitan dengan qadhi fasik, dan secara panjang-lebar mereka menguraikannya, serta dibenarkan oleh Az-Zarkasyi.

 

Guru kita berkata: Berlakunya pengangkatan yang dilakukan oleh Sultan/Dzu Syaukah terhadap Muqallid terhadap kaitannya adalah bila di daerah situ ada seorang Mujtahud, (tetapi) bila di situ terdapat seorang Mujtahid, maka pengangkatan terhadap gadlu yang Muaallid bisa berlaku, sekalipun yang melaksanakan (melantik) adalah bukan Dzu Syaukah, Demikian pula pelantikan terhadap qadhi fasik Bila di situ terdapat orang yang adil, maka disyaratkan pengangkatannya oleh Dzu Syaukah dan kalau tidak terdapat, maka tidak disyaratkan.

 

Rincian di atas sebagaimana yang diambil dari ucapan Ibnur Rif’ah: Yang benar, bahwa apabila di situ tidak terdapat orang yang patut menjabat sebagai qadhi, maka secara pasti adalah sah pengangkatan terhadap orang yang tidak patut.

 

Menurut pendapat Al-Aujah: Qadhi yang terangkat karena darurat, adalah bisa menghukumi berdasarkan pengetahuannya, berhak memelihara harta anak yatim dan menulis surat kepada qadhi lain, Lain halnya menurut pendapat Al-Hadhrami.

 

Segolongan ulama Mutaakhirin menjelaskan, bahwa qadhi darurat itu dalam segala putusan hukumnya adalah harus berdasarkan pedoman, dan tidak bisa diterima ucapannya: “Kuputuskan hukumnya begini”, tanpa menyebutkan dasar yang digunakan memutuskan.

 

Apabila si terdakwa memohon kepada qadhi untuk dijelaskan siapa para saksi yang menguatkan dakwaan atas dirinya, maka qadhi wajib menjelaskan semua, kalau tidak, maka putusan yang diberikan tidak berlaku.

 

Cabang:

 

Sunah bagi imam (kepala negara) apabila mengangkat seorang qadhi, hendaknya mengizinkan pula untuk mengangkat pembantunya.

 

Bila pengangkatan oleh imam diberikan secara mutlak, maka qadhi yang terangkat diperbolehkan mengangkat pembantu untuk menangani urusan-urusan yang dirinya tidak mampu menanganinya, bukan urusan selain itu, menurut pendapat Al-Ashah.

 

Penting:

 

Qadhi yang Mujtahid bisa menghukumi berdasarkan ijtihadnya sendin, atau berdasarkan ijtihad imam yang ditaklidi jika ia seorang muqallid.

 

Kesesuaian pembicaraan Guru kita, bahwa qadhi mugallid tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan selain mazhab yang ditaklidi. Imam Al-Mawardi dan lainnya berkata: Boleh.

 

Ibnu Abdis Salam, At-Adzra’i dan lainnya mengompromikan dua perdapat di atas, dengan menerapkan pendapat pertama kepada qadhi yang belum sampai pada derajat Mujtahid di dalam mazhab imamnya: dengan kata lain, bahwa dia adalah muqallid murri yang tidak mampu meneliti dalam mazhab yang diikuti, sedang pendapat kedua diterapkan kepada qadhi yang mampu untuk melakukan hal tersebut.

 

Ibnur Rif’ah menukil dari Ashhabusy Syafi’i bahwa seorang hakim . mugallid apabila nyata-nyata hukum yang diputuskan itu menyelisihi nash imam mazhabnya, maka hukumnya rusak. Pendapat ini cocok dengan pendapat An-Nawawi di dalam ArRaudhah, begitu juga oleh As-Subki.

 

Al-Ghazali berkata: Hukumnya tidak rusak: pendapat ini diikuti oleh Ar-Rafi’i dalam pembahasan di tempat yang lain dan oleh Guru kita di dalam sebagian kitab-kitab beliau.

 

Faedah: Bermazhab

 

Apabila seorang awam (‘Ami) berpegang pada suatu mazhab tertentu, maka ia wajib bersesuaikan dengannya. Kalau tidak berpegangan dengannya, maka ia wajib bermazhab dengan salah satu dari keempat mazhab, bukan lainnya.

 

Kemudian, sekalipun telah mengamalkan satu mazhab, baginya boleh pindah ke mazhab yang lainnya dalam secara totalitas atau beberapa masalah saja, dengan syarat tidak mengambil mana yang ringan darisetiap mazhab, sebab dengan cara – memilih seperti ini dihukumi fasik menurut-pendapat Al-Aujah.

 

Tersebut di dalam kitab Al-Khadim (milik Az-Zarkasyi) yang dinukil dari sebagian ulama yang lebih berhati-hati: Yang lebih utama bagi orang yang mempunyai penyakit was-was, adalah mengambil pendapat yang lebih ringan dan rukhsah dari setiap mazhab, agar dengan begitu penyakitnya tidak bertambah parah dan tidak keluar dari aturan syarak, sedang bagi yang tidak waswas, adalah mengambil pendapat yang berat, agar tidak keluar dari status diperbolehkan.

 

(Syarat untuk berpindah mazhab lagi) tidak mengumpulkan dua kaul (talfiq) satu. hakikat ibadahnya, di mana kedua kaul (mazhab) tidak sependapat mengenai hukumnya (misalnya, taklid kepada Imam Syafi’i dalam mengusap sebagian kepala ketika berwudu dan taklid kepada Imam Malik mengenai kesucian anjing, untuk satu salat).

 

Tersebut di dalam Fatawi Guru kita: Barangsiapa bertaklid kepada seorang imam mazhab dalam satu masalah, maka baginya diwajibkan mengikuti imam tersebut di dalam masalah tersebut dan hal-hal yang bersangkut-paut dengan masalah itu.

 

Karena itu, orang yang berpaling dari Ainul Ka’bah dan mengerjakan salat dengan menghadap arah (jihat) Ka’bah karena mengikuti Abu Hanifah, maka di dalam berwudu orang tersebut wajib mengusap kepala seukur ubun-ubun, setelah berwudu badan orang tersebut tidak pendarahan dan sebagainya (yaitu syarat-syarat sah salat dan yang membatalkannya menurut Abu Hanifah), Kalau mengikuti aturan di atas kesepakatan dua mazhab. Karena itu, hendaknya diperhatikan hal ini! Selesai.

 

Pendapat seperti itu dicocoki oleh Al-Allamah Abdullah Abu Makhramah Al-Adani, dan beliau mbnambahi dengan perkataannya: Syarat yang telah kami tuturkan tersebut benar-benar telah dijelaskan tidak hanya seorang ulama saja dari kalangan Muhqqiqin Ahli Ushul Fikih dan Fikih: Di antaranya: Ibnu Daqiqul ‘Id dan As-Subuki, dan di dalam At-Tamhid, An-Nawawi menukil dari Al-Iraqi, Aku berkata, bahwa Ar-Rafi’i menukilnya dari. Al-Qadhi Husain di dalam kitab Al-Aziz. Selesai.

 

Guru kita Al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad berkata di dalam Fatawinya: Sesungguhnya apa yang kami pahami dari contoh-contoh yang diberikan fukaha, bahwa penggabungan dua mazhab yang merusakkan sistem taklid itu hanya dalam penerapannya pada satu qadhiyah saja (misalnya wudu satu qadiyah dan talat satu qadhiyah)

 

Di antara contoh-contoh yang mereka kemukakan: Apabila seorang laki-laki berwudu dan menyentuh kulit wanita yang bukan mahram karena bertaklid kepada Abu Hanifah, lalu berbekam sebab bertaklid kepada Syafi’i, setelah itu mengerjakan salat, maka salatnya batal, sebab kedua imam tersebut sudah sama-sama menghukumi kebatalan wudu tersebut. Demikian pula bila ia berwudu, lalu memegang kulit wanita sebab taklid kepada Imam Malik, (tetapi) ketika berwudu ja tidak menggosok -karena taklid kepada Imam Syafi’i-, lalu mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah, sebab kedua imam tersebut samasama menghukumi kebatalan thaharah seperti itu.

 

Lain halnya bila penggabungan dua mazhab dalam dua gadinyah, maka menurut yang lahir hal itu tidak mencacatkan (merusak ) taklid, misalnya orang yang berwudu dengan mengusap sebagian kepala (karena bertaklid kepada Imam Syafi’i), lalu mengerjakan salat dengan menghadap jihat (arah) kiblat -karena bertaklid kepada Abu Hanifah-, maka menurut pendapat yang lahur, salat orang tersebut tetap sah, sebab dalam menghukumi kebatalan wudu orang itu.

 

Karena perselisihan Imam Syafi’i dengan Imam Hanafi dalam hal wudu di atas yang berdikari sendinsendiri, tidaklah dapat dikatakan bahwa mereka berdua sepakat dalam kebatalan salat orang tersebut, sebab kami berpendapat: Kesepakatan ini adalah timbul dari penggabungan dua mazhab dalam dua qadhiyah (dua penerapan ibadah, yaitu wudu dengan salat), sedang yang kami pahanu bahwa hal seperti itu tidak merusak kesahan taklid.

 

Adapun yang semisal dengan itu adalah: Bila seseorang bertaklid kepada Imam Ahmad (mazhab Hambali) dalam masalah aurat, yaitu qubul dan dubur, dan (dalam berwudu)ia tidak berkumur, menyesap air ke dalam hidung dan membaca Basmalah yang semua ini menurut Imam Ahmad hukumnya wajib, maka menurut yang lahir bahwa salat yang dikerjakan oleh orang di atas adalah sah bila ia bertaklid kepada Imam Ahmad dalam masalah aurat saja, sebab kedua imam (Syafi’i dan Ahmad bin Hambali) tidak sepakat atas kebatalan wudu orang tersebut, yang mana wudu itu satu qadhiyah, dan kesepakatan dua imam tersebut atas kebatalan salat tidaklah merusakkan taklidnya, sebab penggabungan dua mazhab di sim pada dua qadhiyah (wudu dan salat), di mana hal iri tidak merusak taklid, sebagaimana yang kami pahami dari contoh-contoh yang Dipaparkan mereka.

 

Sungguh aku telah melihat/mengetahu di dalam Fatawi Al-Bulqini Keterangan yang cocok, bahwa penggabungan dua mazhab dalam dua gadinyah adalah tidak merusak taklid -Selesai perkataan Ibnu Ziyad secara nngkas

 

Penyempurnaan:

 

Wajib bagi orang yang memerlukan mengetahui suatu hukum, untuk memohon fatwa orang alim yang adil lagi punya kepandaian berfatwa. Kemudian, bila menemukan dua orang ahh fatwa, maka jika ia mempunyai keyakinan bahwa salah satunya lebih alim, maka ia wajib mendahulukannya.

 

Imam Nawawi di dalam Ar-Raudhah berkata. Bagi Mufti dan pengamal di dalam mazhab kita, dalam masalah yang mempunyai beberapa wajah atau dua kaul, tanpa diperselisihkan lagi, bahwa ia tidak diperbolehkan berpegangan pada salah satu pendapat (kaul/wajah)tersebut tanpa meneliti terlebih dahulu, akan tetapi ia wajib membahas mana yang lebih rajih dengan semacam kelebihakhuran kaul/wajah tersebut, sekalipun dua kaul/wajah itu mulik satu imam Selesai.

 

Diperbolehkan dua orang mengangkat Muhakkam (orang yang dimintai memutuskan hukum) kepada seorang laki-laki yang mempunyai kecakapan memutuskan hukum, sekalipun bukan karena telah terjadi percekcokan, sebagaimana di dalam masalah nikah.

 

Bukan hanya orang tertentu yang ahli dalam kondisional saja Lain halnya dengan pendapat segolongan ulama Mutaakhkhirun. Pengangkatan tersebut sekalipun di situ terdapat seorang qadhi yang ahli, lan halnya dengan pendapat yang ada di dalam Ar-Raudhah.

 

Adapun orang yang tidak mempunyai keahlian, maka tidak boleh diangkat menjadi Muhakkam, bila di situ sudah ada seorang qadhi yang ahli. Kalau tidak terdapat, maka boleh mengangkatnya sekalipun dalam masalah rukah dan di situ terdapat seorang mujtahid, sebagaimana yang dimantapi oleh Guru.kita di dalam kitab Syarah Minhaj dengan mengikuti Guru beliau, Syekh Zakana Al-Anshari.

 

Tetapi menurut fatwa Guru beliau di atas, bahwa Muhakkam yang adil adalah tidak boleh mengijabkan nikah, kecuali bila qadhi tidak ada yang walaupun bukan ahli.

 

Secara mutlak tidak boleh mengangkat seorang yang tidak adil menjadi Muhakkam.

 

Hukum yang diputuskan oleh Muhakkam tidak berlaku, kecuali dengan ada kerelaan dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam hukum itu secara lafal, bukan dengan diam. Karena itu, dipertimbangkanlah kerelaan suami-istri bersama-sama dalam masalah nikah. Memang, telah cukuplah dengan diam seorang gadis sewaktu dimintai izinnya dalam pengangkatan Muhakkam.

 

Tidak boleh mengangkat Muhakkam dalam keadaan wali rukah tidak ada di tempat, walaupun melebilu jarak gashar salat, jika di situ terdapat seorang qadhi -lain halnya dengan pendapat Ibnul Imad-, sebab qadhi adalah sebagai ganti dari wali, lain halnya dengan Muhakkam.

 

Muhakkam diperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya sendiri, menurut pendapat Al-Aujah (yaitu menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, sedang menurut Ramli adalah tidak boleh).

 

Qadhi dihukumi terlepas darr jabatannya karena telah sampai berita pemecatan dirinya, sekalipun berita dari seorang laki-laki yang adil.

 

Naib qadhi (pengganti qadhi) dalam masalah umum ataupun khusus, adalah terlepas dari jabatannya karena telah sampai padanya berita pemecatan dirinya oleh qadhi yang mengangkatnya sebagai naib, atau telah sampai padanya berita pemecatan oleh imam kepada qadhi yang telah mengangkat dirinya, bila imam memberikan izin kepada qadhi itu mengangkat seorang naib dani dinnya, atau memberikan izin secara mutlak.

 

Tidak terpecat, bila Naib qadhi adalah sebagai Naib imam, misalnya imam berbakat: “Angkatlah pengganti dariku”, maka dengan terpecatnya qadhi, naib qadhi tidak ikut terpecat.

 

Hanya saja qadhi dan narbnya mulai terlepas jabatannya dengan sampainya berita kepadanya, sebagaimana yang dipahami dari kata-kata: “Qadhi dihukimu lepas dari jabatannya” di atas, bukan sebelum sampai berita kepadanya, sebab besar mudarat yang terjadi dalam rusaknya keputusan hukum, andaikata dihukumi lepas jabatan (terpecat), sebelum berita pemecatan sampai kepadanya.

 

Lain halnya dengan wakil, maka ia terpecat dari status wakil sejak dinyatakan terpecat, sekalipun berita itu belum sampai kepadanya.

 

Barangsiapa mengetahui keterpecatan seorang qadhi, maka putusan hukumnya terhadap orang itu tidak berlaku, kecuali bila rela/menerimanya (ini pun) dalam hal-hal yang bisa di-Tahkim-kan penyelesaian hukumnya

 

Qadhi dan naib qadhi dihukum terpecat dari jabatannya dengan salah satu dari beberapa hal Mengundurkan diri, sebagaimana pula sang wakil.

 

Terkena penyakit gila atau ayan, sekalipun hanya sebentar masanya.

 

Berbuat kefasikan. Maksudnya, qadhi yang imam/Dzu Syaukah waktu mengangkatnya tidak mengetahui, bahwa si qadhi itu fasik atau tambahan dari kefasikannya, maka bisa lepas jabatannya dengan kefasikannya.

 

Apabila hal-hal di atas (gila, ayan atau fasik) hilang, maka jabatannya tetap tidak bisa kembali lagi, kecuali karena ada pengangkatan baru, menurut pendapat Al-Ashah.

 

Imam boleh memecat qadhi yang tidak terkena hukum fardu ain dalam jabatan keqadhiannya, jika telah nyata ada kecacatan yang tidak sampai mengharuskan untuk memecatnya, misalnya banyak orang yang resah karenanya, sebab ada qadhi yang lebih utama, dan demi mengambil langkah maslahatnya, misalnya untuk memadamkan fitnah, baik qadhi memecatnya dengan menggantikan qadhi yang setingkat atau di bawahnya.

 

Bila tidak terdapat sebab seperti di atas, maka bagi imam tidak boleh memecatnya, sebab pemecatan seperti ini adalah main-main, namun pemecatan tetap berlaku.

 

Adapun bila jabatan qadhi yang dipegang itu hukumnya fardu an baginya, misalnya di situ tidak ada orang yang patut menjabatnya selain dirinya, maka imam/Dzu Syaukah haram memecat dan pemecatan tdak berlaku. Demikian pula tidak berlaku pengunduran dirinya.

 

Lan halnya dalam masalah yang bukan seperti itu, maka pengunduran dinnya berlaku, sekalipun orang yang mengangkatnya tidak mengetahuinya

 

Qadhi tidak menyadi terpecat sebab meninggal atau terpecat imam A’zham (kepala negara), sebab sangat besar mudarat yang terjadi dengan mengabaikan peristiwaperistiwa baru yang terjadi.

 

Dikecualikan dari “imam”, bila yang meninggal adalah qadhi: maka seluruh naib qadhi terpecat karena meninggal si qadhi.

 

Ucapan seorang qadhi yang masih menjabat: “Kuputuskan hukumnya begini …”, di mana ia mengucapkan di luar wilaydh kekuasaannya yang tidak menjadi jangkauan tugasnya, adalah tidak bisa diterima, sebab ia tidak mempunyai hak menghakimi di luar wilayah kekuasaannya, mika ikrar mengenai hukum itu pun tidak berlaku.

 

Dari lahirnya pembicaraan ulama, Az-Zarkasyi mengambil kesimpulan bahwa seorang qadhi diangkat dalam suatu daerah Balad, maka kekuasaannya tidak mencakup daerahdaerah persawahan dan perkebunan Karena itu, bila qadhi yang berada di salah satu persawahan atau perkebunan mengawinkan wanita yang berada di daerah Balad, atau sebaliknya, rikahnya tidak sah Ada yang mengatakan Di siru perlu ada penelitian

 

Guru kita berkata: Penelitian ini adalah jelas, bahkan pendapat yang berwajah, bahwa kalau diketahui ada adat keikutsertaan daerah persawahan/perkebunan pada daerah Balad/tidak ikut, maka itulah yang dipegangi: Kalau tidak diketahui, maka apa yang dikemukakan oleh Az-Zarkasyi, adalah pendapat yang ber-wajah, karena mencukupkan dengan nash Syafi’i dalam masalah wilayah.

 

Ucapan Al-Minhaj memberikan kepahaman, bahwa qadhi yang tengah berada di luar kekuasaan adalah seperti terpecat, Tasaruf yang menjadi wewenangnya menyadi tidak berlaku: misalnya menyewakan harta wakaf yang nazhirnya dipegang oleh qadhi, menjual harta anak yatim dan menetapkan tugas seseorang Kata Guru kita Kepahaman tersebut sudah jelas.

 

Sebagaimana pula tidak dapat diterima, ucapan ” Saya memutuskan hukum begini”, yang diucapkan oleh qadhi setelah terpecat: atau muhakkam setelah pisah dari majelis hukum, sebab dalam keadaan seperti Ini ia tidak mempunyat hak mengeluarkan putusan hukum. Dengan demikian, ikrarnya mengenai hukum pun tidak dapat diterima.

 

Tidak dapat diterima pula persaksian dari qadhi yang telah terpecat/ muhakkam setelah pisah dari majelis, mengenai keputusan hukumnya, sebab berarti memberikan persaksian terhadap dirinya sendiri, kecuali bila ia memberikan persaksian mengenai keputusan hukum dani seorang hakim serta qadhi (yang menangani persaksian ini) tidak mengetahw kalau putusan hukum adalah putusan mantan qadhi/ Muhakkam, maka kesaksian (syahadah)nya dapat diterima bila ia tidak fasik.

 

Bila qadhi yang menangani persidangan in mengetahui kalau itu adalah hukum keputusan mantan qadhi/muhakkam, maka syahadahnya tidak dapat diterima, sebagaimana kalau secara jelas ia menyebutkannya (mengakuinya).

 

Mengenai ucapan qadhi: “Kuputuskan hukum begini”, yang sebelum dirinya terpecat dan di dalam wilayah kekuasaan hukumnya, adalah bisa diterima, sekalipun ia berkata “menuyut pengetahuanku”, sebab dalam kondisi seperti ini, dia berhak mengeluarkan keputusan hukum.

 

Sehingga andaikata atas jalan penentuan hukum ia berkata: “Wanita-wanita Mahshurah -misalnya 100 ini-, di kampung ini adalah terjatuhkan talaknya”, maka tetap bisa diterima: kalau qadhi itu seorang mujtahid, sekalipun mujtahid mazhab.

 

Qadhi sidak boleh mengikuti putusan hukum qadhi sebelumnya (yang walaupun) patut memegang jabatan qadhi.

 

Qadhi wajib memperlakukan secara sama antara pihak terdakwa dan pendakwa, di dalam menghormatinya, sekalipun antara keduanya tidak sama dalam status sosial, dalam menjawab salam, memandang, dan memperhatikan ucapan, mimik muka qadhi itu sendiri dan berdiri untuk menghormati mereka.

 

Karena itu, qadhi tidak boleh mengistimewakan di antara mereka dalam hal-hal tersebut di atas.

 

Apabila salah satu pihak mengucapkan salam kepadanya, makaia wajib menunggu salam yang satunya, di waktu tenggang antara salam dengan jawab diampuni adanya karena darurat: atau ia memerintahkan kepada yang satu: “Ucapkan salam”, guna menjawab salam mereka bersama-sama.

 

Qadhi diperbolehkan bergurau dengan salah satu dari mereka, sekalipun mempunyai kemuliaan yang melebihinya lantaran ilmu atau kemerdekaan (bukan budak ).

 

Yang lebih utama adalah mempersilakan duduk kedua belah pihak di depan qadhi.

 

Cabang:

 

Apabila banyak pendakwa yang lapor kepada qadhi, maka baginya wajib mendahulukan penanganannya kepada orang yang lebih dulu datangnya, lalu yang dahulu sesudah itu, sebagaimana pula kewajiban seorang mufti dan guru: ia wajib mendahulukan orang yang dahulu datangnya.

 

Bila kedatangan mereka bersamasama, atau tidak bisa diketahui mana yang lebih dahulu, maka dia wajib mengundi mereka. Guru kita berkata: Sudah jelas, bahwa orang yang meminta fatwa/pelajarari masalah fardu ain, sedangkan waktunya telah sempit pelaksanaannya, maka ia wajib didahulukan, sebagaimana dengan seorang musafir.

 

Sunah ruang persidangan itu keadaannya luas dan terbuka jelas.

 

Makruh menjadikan mesjid sebagai pengadilan umum, karena demi menjaga dari keramaian dan suara keras. Memang, bila satu atau dua kasus (dihadapkan kepadanya) bertepatan ia berada di dalam mesjid, maka tidak mengapalah bila diselesaikan di situ.

 

Haram bagi qadhi menerima hadiah dari seseorang yang sebelum ia menjadi qadhi tidak terbiasa mem. berikan hadiah kepadanya atau telah terbiasa, tetapi sekarang menambah ukuran atau keadaan hadiahnya, jika itu dilakukan di dalam daerah kekuasaannya.

 

Haram juga menerima hadiah dari orang yang tengah menanggung urusan di bawah tangannya atau dari orang yang menurut perasaan qadhi sendiri adalah akan menghadapi urusan, sekalipun pemberian hadiah itu sudah terbiasa, sebab hadiah pada cantoh yang akhir ini akan membuat kecondongan qadhi kepadanya dan pada contoh pertama disebabkan oleh kekuasaannya.

 

Benar-benar sahih, hadis yang menerangkan keharaman hadiahhadiah untuk para pejabat.

 

Bila sudah terbiasa memberikan kepada pak qadhi -sekalipun hanya sekali sebelum ia menjabat qadhi-, atau hadiah itu diterima dari (orang) yang berada di luar kekuasaannya, atau pemberian hadiah tidak melebihi kebiasaan yang telah diberikan, di mana pemberi hadiah tidak tengah menghadapi suatu kasus/akan menghadapinya, maka dalam contoh seperti ini qadhi boleh menerimanya.

 

Apabila seseorang mengutus utusan untuk menghaturkan hadiah kepada qadhi dan orang itu tidak mempunyai urusan pengadilan. maka tentang kebolehan qadhi menerima, ada dua pendapat (wajah), dan sebagian pensyarah kitab Syarhul Minhaj menghukumi haram.

 

Dari keterangan yang telah lewat dapat diketahui, bahwa qadhi tidak diharamkan menerima hadiah dari luar wilayah kekuasaannya, sekalipun pemberi hadiah tersebut termasuk penduduk wilayah kekuasaannya, selama tidak dirasa bahwa pemberian hadiah tersebut demi melicinkan urusan permusuhannya. Apabila hadiah diberikan setelah qadhi memutuskan hukum, maka baginya haram juga menerimanya, Jika itu merupakan imbalan buatnya, (tetapi) bila tidak sebagai imbalan, maka tidak haram menerimanya. Demikianlah yang dimutiakkan oleh sebagian pensyarah kitab Al-Minhaj.

 

Guru kita berkata: Ketentuan itu harus dihubungkan kepada orang yang telah biasa memberinya hadiah, yang kini memberikan hadiah setelah pemutusan hukum.

 

Sekira qadhi diharamkan menerima dan mengambil hadiah, maka apa yang telah diambil itu dapat dimilikinya, Karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika orangnya dapat ditemukan, (tetapi) kalau tidak dapat, maka diserahkan kepada Batuimal

 

Sebagaimana hukum hadiah, yaitu Hibah dan jamuan makanan, dan demikian pula sedekah menurut pendapat Al-Aujah.

 

As-Subki ds dalam Al-Halabiyatnya memperbolehkan bagi gadki meneriman sedekah dari orang yang tdak sedang bermasalah dan tidak terbiasa memberinya Di dalam Tafsir-nya, As-Subki mengkhususkan hal itu bila pemberi sedekah mengetahw kalau yang diberi itu adalah seorang qadhi.

 

Selain As-Subki ada yang membahas pasti tentang kehalalan qadhi menerima harta zakat.

 

Guru kuta berkata: Seyogianya kehalalan ini juga dibatasi seperti yang telah dituturkan oleh As-Subki di atas.

 

As-Subki mengatakan ada ketidakjelasan mengenai pemberian wakaf kepada qadhi dan orang yang berada di bawah wilayah kekuasaannya, Menurut pendapat yang berwajah di dalam wakaf dan nazar, adalah bila orang itu menjelaskan nama qadhi dan kita mensyaratkan keberadaan gabul, maka adalah sebagimana memberikan hadiah kepadanya.

 

Sah membebaskan utang atas qadhi oleh orang yang berada di wilayah kekuasaannya, sebab dalam Ibra’ tidak disyaratkan ada gabul.

 

Makruh bagi qadhi menghadiri walimah yang dikhususkan untuk dirinya sendiri -sebagian ulama mengatakan’haram-, atau juga bersama-sama rombongan orang lain dan yang seperti ini tidak terbiasa sebelum ia menjabat sebagai qadhi.

 

Lain halnya bila walimah itu tidak dibuat khusus untuknya, sebagaimana misalnya walimah itu ditujukan untuk para tetangga dan ulama, di mana ia termasuk di dalamnya, atau dibuat untuk umum, seluruh manusia.

 

Di dalam Al-‘Ubab, Muzayjad berkata Bagi selain qadhi diperbolehkan menenma hadiah dalam penikahan, jika memang hadiah itu ndak disyaratkan kepada suami

 

 

Demikian juga, qadhi boleh menerima hadiah sebab pernikahan (misalnya dirinya menjadi wali nikah mempelai wanita), sekira dirinya diperbolehkan menghadiri pemberian hadiah, dirinya tidak mensyaratkan hadiah itu kepada pihak suami dan dirinya tidak memintanya. Selesai. Di sini perlu ada peninjauan.

 

Peringatan:

 

Bagi qadhi yang menerima gaji dari Baitulmal dan sumber-sumber yang lain, sedangkan dirinya tidak termasuk terkena hukum fardu ain menjabat sebagai qadhi dan pekerjaannya sudah termasuk pantas menerima upah, adalah diperbolehkan mengatakan: “Aku tidak mau menghukum kalian berdua, bila aku tidak diberi upah atau gaji.” Demikian menurut perkataan segolongan ulama.

 

Ulama yang lain berkata Adalah haram berkata seperti di atas Pendapat ini lebih hati-hati, sedang pendapat yang pertama adalah lebih mendekati kebenaran.

 

Wajib bagi qadhi mencabut keputusan hukum dani dirinya sendiri atau qadhi lain, bila keputusan itu bertentangan dengan Alqur-an, Alhadis, nash imam yang ditaklidi dan Kuas Jali -yaitu kias yang dengan pasti bisa disamakan hukum cabang dengan hukum asal-.

 

Atau bertentangan dengan ijmak, termasuk di sini adalah hukum yang berselisih dengan syarat yang diberikan oleh pewakaf As-Subka berkata: Hukum yang bertentangan dengan keempat mazhab, adalah seperti bertentangan dengan ijmak.

 

Atau juga terputus hukumnya dengan pendapat yang marjuh di dalam mazhab qadhi itu.

 

Maka, hukum-hukum yang berselisih dengan hal tersebut di atas, sekalipun qadhi tidak mendapat laporan, ia wajib secara jelas mencabutnya dengan semacam ucapan: “Kucabut/Kubatalkan hukum itu”.

 

Peringatan:

 

Al-Iraqi dan Ibnush Shalah menukil ijmak yang menyatakan, bahwa qadhi tidak diperbolehkan memutuskan hukum yang bertentangan dengan pendapat yang rajih (unggul) di dalam suatu mazhab.

 

As-Subki mengemukakan hal itu segara jelas di dalam fatwa-fatwanya dan menguraikannya secara panjanglebar, dan selanjutnya beliau memasukkan sistem pemutusan hukum seperti itu, seperti memutuskan hukum yang berselisih dengan yang telah diturunkan oleh Allah swt., sebab Allah swt. mewajibkan para mujtahid agar berpegangan pada: yang rajih dan mewajibkan kepada selain para mujtahid, agar kewajiban berpedoman dalam perbuatanperbuatan mereka sendiri.

 

Al-Jalal Al-Bulqini menukil dari ayahnya, bahwa sesungguhnya apabila hakim memutuskan suatu hukum yang tidak sahih di dalam mazhabnya, maka hukum tersebut harus dirusak.

 

Al-Burhan bin Zhahirah berkata: Sesuai dengan fatwa ini, adalah demikian adanya, tidak ada perbedaan antara yang diputuskan dengan dikuatkan oleh pilihan atau pembahasan sebagian fukaha Mutaakhkhirin, dengan yang tidak dikuatkan.

 

Peringatan Kedua:

 

Ketahuilah, bahwa pendapat yang Muktamad di dalam Mazhab Syafi’i untuk memutuskan hukum dan berfatwa, adalah pendapat yang telah disepakati oleh Rafi’i dan Nawawi (Syaikhan), lalu menurut yang dimantapi oleh Nawawi, Rafi’i, dan yang dirajihkan oleh kebanyakan fukaha, lalu yang dirajihkan oleh orang yang paling alim, kemudian yang dirajihkan oleh orang yang paling wira’i.

 

Guru kita berkata: Aturan kemuktamadan seperti itu, adalah menurut yang disepakati oleh ulama Muhaggig golongan akhir, dan adalah aturan yang diwasiatkan oleh guru-guru kita agar dipegangi.

 

As-Samhudi Berkata: Guru-guru kita senantiasa mewasiatkan kepada kita agar berfatwa menggunakan hukum yang disepakati oleh Syaikhan, dan menghindari kebanyakan yang kita selisihi hukumnya.

 

Guru kita, Ibnu Ziyad, berkata: Pada galibnya kita wajib berpedoman hukum yang dirajihkan oleh Syaikhan, sekalipun ada dinukilkan dari kebanyakan ulama, suatu pendapat yang berselisih dengannya.

 

Qadhi tidak boleh memutuskan hukum yang berselisih dengan pengetahuannya, sekalipun hukum itu telah dikemukakan bayinah, misalnya bayinah memberikan persaksian tentang perbudakan, ikatan per-kawinan atau kemilikan pada orang, di mana qadhi mengetahuinya, bahwa orang itu adalah merdeka, tertalak bain atau tidak mempunyai hak milik, sebab la telah memastikan kebatalan hukum dengan persaksian yang telah dikemukan oleh bayinah, sedangkan menghukumi dengan sesuatu yang batal adalah haram.

 

Bagi qadhi -sekalipun qadhi darurat menurut Al-Aujah- adalah diperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya, bilaia menghendaki: artinya, dengan dugaan kuatnya yang telah memperbolehkan kepadanya untuk mengemukakan persaksian dengan berpedoman dugaan itu, sekalipun pengetahuan dalam arti seperti itu (dugaan tersebut) ia peroleh sebelum menjabat menjadi qadhi.

 

Memang, (tetapi) qadhi tidak diperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya di dalam masalah Had atau Takzir, yang keduanya menjadi hak Allah swt., misalnya had zina, pencurian atau minum minuman keras, sebab ada kesunahan menutupi penyebabpenyebab had tersebut.

 

Adapun had-had yang menjadi hak manusia, maka bagi qadhi diperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya, baik yang berkaitan dengan harta, qawad atau had qadzaf.

 

Apabila qadhi memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya, maka ja harus mengemukakan secara sharih apa yang ia perbuat dalam memutuskan hukum tersebut: Karena itu, ia harus berkata: “Saya mengetahui, bahwa apa yang ia dakwakan kepadamu adalah memang begitu”, atau mengatakan: ” Kuputusi/Kuhukumi dirimu dengan pengetahuanku”.

 

Apabila qadhi meringgalkan salah satu dari kedua kalimat di atas, maka keputusan hukumnya tidak berlaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi.

 

Qadhi tidak boleh menangani pengadilan yang menvangkut orangtua atau anak keturunannya sendiri, tidak boleh pula yang menyangkut teman perserikatannya dalam kasus harta persenkatan

 

Kepada mereka, pengadilan ditangaru selainnya, baik itu oleh imam atau qadhi lain, sekalipun naibnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan.

 

Apabila qadhi/saksi melihat lembar kertas yang bertuliskan keputusan hukum/persaksiannya, maka hanya dengan berdasarkan kertas tersebut ia tidak diperbolehkan meneruskan keputusan hukum/persaksiannya, sebelum ia ingat apa isi keputusan hukum/persaksiannya, sebab bisa dimungkinkan ada penulisan yang didustakan atau keserupaan penulisan, dan hal ini belum cukup hanya dengan ingatannya, bahwa itu adalah tulisannya.

 

Dalam masalah penerusan keputusan hukum/persaksian ada pendapat yang memperbolehkan, jika keputusan/persaksian yang ia berikan ditulis di atas kertas yang tersimpan di sisinya dan dapat dipercayai, bahwa apa yang ada ini adalah memang tulisannya serta tidak ada kesangsian (keraguan) mengenai hal itu.

 

Bagi seseorang diperbolehkan bersumpah untuk menyatakan haknya atas orang lain atau telah dilunasinya hak orang lain atas dirinya dengan berpedoman pada pemberitaan orang adil atau tulisannya sendiri menurut pendapat Al-Muktamad, atau tulisan orang yang telah diizinkan menulis, wakil, teman perserikatannya atau tulisan mayat yang memberikan kepadanya, bila orang tersebut di atas yakin, bahwa penulisanpenulisan tersebut tidak berbuat gegabah dalam memperlakukan hak-. hak orang lain, dengan cara berpedoman pada qarinah.

 

Peringatan:

 

Hukum yang diputuskan atas data-data yany tidak benar, adalah berlaku secara lahir (hukum dunia), tidak sccara batin. Karena itu, hukum tersebut tidak dapat menghalalkan barang yang haram, begitu pula sebaliknya.

 

Apabila seorang qadhi memutuskan suatu hukum berdasarkan dua saksi palsu yang lahiriahnya adalah adil, maka dengan hukum tersebut tidak bisa terjadi kehalalan secara batin, baik hukum bersangkutan dengan harta maupun nikah.

 

Adapun hukum yang terputuskan atas data yang benar, maka hukumnya bisa berlaku kehalalan di akhirat secara pasti.

 

Tersebut di dalam suatu hadis: “Saya disuruh agar menghukumi secara lahiriah, dan Allah sendirilah yang menguasai hati manusia.”

 

Tersebut di dalam Syarah Al-Minhaj milik Guru kita: Bagi seorang wanita yang telah diputuskan hukum nikahnya yang tidak bcnar, adalah wajib lari dari laki-laki yang telah diputuskan kemcnangannya -bahkan membunuh laki-laki itu-, jika ia mampu melakukannya, Hal Ini sama halnya dengan pemerkosa, dan masalah ini tidak ada tinjauan sehubungan dengan iktikad pihak laki-lakinya mengenai kebolehan dirinya menyetubuhi wanita itu hukum yang telah diputuskan. Bila wanita tersebut dipaksa disetubuhi, maka tiada dosa baginya.

 

Pemutusan hukum atas orang yang tengah tidak hadir di daerah setempat, sekalipun tengah berada di daerah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan qadhi pemutus atau atas orang yang tidak berada di majelis sidang lantaran bersembunyi atau merasa gagah, adalah diperbolehkan dalam hal selain ugubah (baik had maupun takzir) yang menjadi hak Allah swt.

 

Bila pihak pendakwa cukup hujah (alasannya) dan ia tidak berkata. “Terdakwa yang tengah tidak hadir berikrar atas hak”, akan tetapi ia menuduh keingkaran terdakwa dan dia (pendakwa) wajib menyerahkan barang dakwaan (Mudda’a Bih) kepadanya sekarang serta ia telah ditagihnya untuk menyerahkan.

 

Karena itu, bila pendakwa berkata: “ia sudah berikrar dan saya kini mengemukakan hujah”, hal itu ia lakukan demi jelasnya lantaran khawatir terdakwa akan ingkar, atau agar si qadhi mengirim surat kepada qadhi penguasa daerah terdakwa yang tengah di sana, maka hujahnya tidak diterima karena secara sharih ia telah mengemukakan sesuatu yang menghapus bisa diterima hujah (yaitu ikrar terdakwa), sebab hujahnya tidak berfaedah lagi dengan keberadaan ikrar.

 

Memang, (tetapi) bila terdakwa yang tengah tiada di tempat tadi mempunyai harta yang ada di tempat dan pendakwa mengajukan bayinah atas piutangnya, bukan agar qadhi mengirim surat mengenai ketetapan hak piutangnya kepada hakim penguasa daerah tempat terdakwa berada, agar dilunasi piutangnya dari harta itu, maka bayinah itu bisa diterima, sekalipun ia mengatakan “dia telah berikrar”. Juga bisa diterima bila, ia mengemukakan dakwaan secara mutlak.

 

Apabila dakwaan itu berupa piutang, sesuatu benda, sah akad atau pembebasan utang pendakwa oleh “ terdakwa yang gaib (tidak berada di tempat), sebagaimana terdakwa yang gaib menghiwalahkan utangnya agar dibayar oleh pendakwa yang berutang kepadanya dan hadir dh tempat, lalu pendakwa mendakwakan kalah bahwa terdakwa tersebut telah membebaskan utangnya, maka hakim wajib menyumpah pendakwa setelah bayinah diajukan, dengan sumpah istizhhar (yaitu sumpah yang tidak berkekuatan menetapkan keberadaan hak, tetapi untuk hatihati) bila terdakwa yang gaib tersebut bukan lantaran bersembunyi atau menentang (merasa gagah), di mana bayinah dan sumpah tersebut menyatakan bahwa pada contoh pertama (dakwaan piutang) masih tetap menjadi tanggungan terdakwa sampai sekarang. Penyumpahan ini dilakukan untuk mengambil sikap hati-hati terhadap terdakwa yang gaib, yang terkena putusan hukum, sebab bila ia hadir di tempat pengadilan, bisa juga ia mendakwakan sesuatu yang dapat membebaskan dirinya (misalnya utangnya telah dibebaskan atau dilunasi).

 

Di samping pendakwa wajib disumpah seperti di atas, dan pernyataan-pernyataan tersebut juga disyaratkan ia harus berkata: “Sesungguhnya ia wajib menyerahkannya kepada saya”, dan “Sesungguhnya ia tidak mengetahui ada kecacatan pada saksi-saksi”, misalnya cacat lantaran kefasikan atau permusuhan.

 

Guru kita berkata di dalam Syarhul Minhaj: “Lahur sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bulqini, bahwa kewajiban sumpah istizhhar yang menyatakan “hak piutang masih tetap menjadi tanggungannya sampai sekarang”, adalah tidak terjadi dalam “dakwaan sesuatu benda (misalnya benda titipan atau pinjaman dan seterusnya), tetapi dalam kasus ini pendakwa wajib bersumpah dengan yang sesuai kasus dakwaannya, dan demikian pula dalam kasus dakwaan Ibra’.

 

Adapun bila terdakwa yang gaib lantaran bersembunyi atau menentang, maka qadhi bisa memutuskan hukum atas pendakwa, sebab kegegabahannya. Sebagian fukaha berkata: Bila terdakwa itu tidak hadir dan ia mempunyai wakil yang hadir, maka qadhi tidak boleh memutuskan hukum terhadap terdakwa tersebut dan tidak wajib mengainbil sumpah seperti di atas.

 

Bandingannya adalah bila seorang mengajukan dakwaan atas semacam anak kecil yang tidak mempunya wali atau atas mayat yang tidak mempunyai ahli waris khash yang hadir, maka pendakwa wajib bersumpah istizhhar, karena alasan seperti yang telah lewat

 

Adapun bilamana semacam anak kecil/mayat mempunyai wali/ahli waris yang khash dan hadir serta kamil, maka kewajiban pengambilan sumpah pada pendakwa terletak pada diri wali/ahli waris tersebut, jika ia diam tidak meminta supaya bersumpah lantaran tidak mengetahurrya, maka hakim harus memberinya pengetahuan. Kemudian bila ternyata ia tidak meminta agar pendakwa disumpah, maka hakim bisa memutuskan hukum tanpa menyumpah pendakwa.

 

Cabang:

 

Apabila wakil dari orang yang gaib mendakwakan sesuatu kepada orang yang gaib juga, semacam anak kecil atau mayat, maka pendakwa tidak wajib bersumpah, tetapi qadhi memutuskan hukum berdasarkan bayinah yang diajukan, sebab sumpah yang diberikan oleh wakil itu tidak mempunyai kekuatan untuk menghakimi sesuatu, begitu juga wakil tidak bisa bersumpah yang memberikan kekuatan kemilikan hak orang yang mewakilkan kepadanya. Karena, bila kasus tersebut dibiarkan sementara, sampai muwakkil datang sendiri, maka pengambilan hak tidak bisa dilakukan melalui wakil.

 

Apabila terdakwa yang gaib itu datang dan berkata kepada wakil pendakwa: “Muwakkilmu telah membebaskan tanggunganku/Aku telah melunasinya, maka undurlah penagihannya sampai ia datang agar bersumpah kepadaku bahwa ia tidak membebaskannya”, maka permintaan itu tidak dapat dipenuhi dan qadhi tetap memerintahkan agar menyerahkan barang yang didakwakan pada wakil pendakwa, kemudian ada pembebasan tanggungan bisa tertetapkan setelah itu, jika terdakwa bisa mengajukan hujah atas hal itu, sebab bila perkara ini dibiarkan sementara, maka pengambilan hak tidak dapat dilakukan melalu para wakil.

 

Memang (tetapi) bila terdakwa yang telah datang tadi mendakwahkan kepada wakil, bahwa si wakil itu sendiri telah mengetahui ada pembebasan tanggungan, maka terdak wa” berhak menyumpah wakil, bahwa wakil tidak mengetahui ada pembebasan tanggungan dari muwakkil misalnya agar dakwaan kepadanya menjadi sah.

 

Apabila tertetapkan oleh hakim ada tanggungan harta atas orang yang gaib atau mayat, sedang ia juga mempunyai harta yang berada di tempat dalam wilayah kekuasaan sang qadhi atau mempunyai piutang pada orang lain yang ada di tempat dalam daerah kekuasaannya, maka hakim membayarnya dari harta tersebut, jika pendakwa menuntut tanggungan seperti dimaksud, sebab hakim adalah menduduki kedudukan orang yang gaib/mayat tersebut.

 

Apabila qadhi menjual harta orang yang gaib untuk membayar utangnya, lalu orang itu datang dan membatalkan ada tanggungan utang dengan menetapkan ada perlunasan atau kefasikan saksi, maka qadhi wajib menarik kembali apa yang telah diambil oleh lawan (pendakwa), dan penjualannya menjadi batal karena kebatalan tanggungan utang menurut pendapat Al-Aujah, Lain halnya menurut Ar-Rauyani.

 

Kalau orang yang gaib di atas tidak mempunyai harta yang ada di dalam wilayah kekuasaan hakim atau hakim tidak menghukumi ada tanggungan harta atas si gaib itu, maka jika pendakwa meminta untuk ‘Inhaul Hal (yaitu penginman proses ferbal termasuk di sini keterangan para saksi atau keputusan hukum bila telah terjadi, dari seorang qadhi kepada qadhi lain daerah wilayah) kepada qadhi penguasa daerah di mana terdakwa berada, maka hakim wajib mengirimkan data keterangan. bayinah yang telah ia dengar, kepada qadhi yang dimaksud -sekalipun qadhi yang dikirimi ini adalah qadhi darurat-, agar memutuskan hukum berdasarkan data yang ada, lalu meminta pelunasan hak yang dituntut, sebab untuk mempercepat memenuhi hak pendakwa. Kemudian, bila qadhi/hakim yang mengirimkan proses ferbal di atas telah menyatakan keadilan para saksi, maka pihak yang dikirimi tidak pertu menyelidiki keadilannya, (tetapi) bila belum melakukannya, maka qadhi/hakim yang dikirimi harus menyelidiki keadilan para saksi.

 

Tidak termasuk “bayinah”, adalah pengetahuan qadhi, maka qadhi tidak bisa mengirimkan data pengetahuannya, sebab dengan begitu ia berstatus sebagai saksi bukan qadhi Demikianlah yang dituturkan oleh Al-qadhi Sharih dalam kitab Al-Uddah, As-Sarkhasi menentangnya, tetapi Al-Bulqini berpedoman padanya, sebab pengetahuan qadhi adalah sebagaimana kekuatan bayinah.

 

Menurut Al-Aujah, bahwa qadhi boleh meng-inha’-kan data yang ia dengar dari para saksi, agar qadhi yang dikirimi memperdengarkannya kepada saksi lain atau merryumpah kepada pendakwadan memutuskan hukum.

 

Atau meng-inha’-kan hukum yang telah dia putuskan kepada qadhi penguasa daerah terdakwa berada, agar qadhi yang dikirimi ini melaksanakan penagihan pelunasannya, sebab ada hajat untuk melaksanakan ini.

 

Inha’ adalah mempersaksikan seorang qadhi kepada dua orang laki-laki adil (selain saksi-saksi yang ada dalam kasus) mengenai apa yang dilaksanakan, baik itu berupa ada penetapan suatu status/hak atau: putusan hukum. Persaksian di sini tidak cukup dengan saksi laki-laki yang kurang dari dua orang, sekalipun dalam masalah harta atau hilal di awal Ramadhan.

 

Disunahkan dalam surat Inha’ itu ditulis identitas orang yang terkena putusan hukum, Yaitu nama, nasab, nama-nama para saksi dan tanggal penulisan surat itu.

 

Inha’ mengenai suatu hukum yang terputuskan. dari seorang hakim, adalah bisa berlaku dengan pengiriman dalam jarak yang dekat maupun jauh.

 

Sedangkan Inha’ mengenai pendengaran bayinah, adalah tidak bisa diterima (tidak berlaku) kecuali kepada qadhi yang berada di atas dalam jarak Adwa, sebab pada jarak yang dekat itu dengan mudah bayinah dapat didatangkan untuk didengar keterangannya. Jarak Adwa adalah jarak sejauh orang berangkat dan rumahnya di pagi hari sekali dan kembali lagi sampai di rumahnya dalam waktu permulaan malam.

 

Karena itu, bila terasa sulit mendatangkan bayinah dalam jarak yang dekatitu, lantaran tengah sakit, maka Inha’ bisa diterima.

 

Cabang:

 

Al-Qadhi Husen berkata dan diakui oleh fukaha, Apabila seorang pengutang datang dan tidak mau menjual hartanya yang tiada di tempat guna melunasi utangnya yang telah ditagihnya, maka qadhi boleh menjualnya untuk pelunasan tersebut, sekalipun harta itu tidak berada di wilayah kekuasaannya.

 

Demikian juga bila pengutang tidak berada di tempat, tetapi masih berada di wilayahnya: Demikianlah yang dikemukakan oleh At-Tajus Subki dan Al-Ghuzzi. Beliau berdua berkata: Lain halnya dengan masalah bila pengutang tadi di luar wilayah kekuasaannya, sebab dalam keadaan seperti ini, qadhi tidak mempunyai wewenang berbuat atas nama pengutang untuk melunasi utang tersebut.

 

Kesimpulan pembicaraan beliau berdua qadhi diperbolehkan menjualnya, jika pengutang itu atau hartanya berada di dalam daerah wilayah kekuasaan qadhi, dan tidak boleh menjualnya bila kedua-duanya berada di luar kekuasaannya.

 

Penting:

 

Apabila seseorang tiada di tempat tanpa memiliki wakil dan ia memiliki harta di tempat itu, lalu disampaikan Inha’ kepada hakim yang menyatakan, bahwa jika hakim tidak menjualnya, maka sebagian besar akan mengalami kerusakan, maka hakim harus menjualnya, jika hal itu merupakan keharusan untuk bisa menyelamatkan harta itu.

 

Ashhabus Syafi’i telah menjelaskan, bahwa qadhi bisa menguasai harta orang-orang yang gaib bila harta itu berada di ambang pintu tersia-siakan atau ada keperluan yang menyangkut harta itu dalam kaitannya dengan hak orang lan yang sudah tertetapkan serta sedang tidak berada di tempat.

 

Mereka juga berkata Kemudian masalah tersia-siakan harta itu dirinci, jika ketidakadakan pemilik harta itu terulur-ulur lama dan terasa sulit bagi hakim menyelidiki bagaimana keadaan pemilik itu sebelum harta mengalami ketersia-siaan, maka hak diperbolehkan mentasarufkannya,

 

Tidak termasuk arti tersia-siakan, yaitu kerusakan harta yang tidak sampai mengalami kehancuran dalam bagian yang lebih besar dan kerusakan seperti itu tidak bisa menghalangi penjualan harta orang yang gaib, di mana penjualan dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Kerusakan yang bisa membawa kehancuran sebagian besar harta adalah termasuk arti tersia-sia.

 

Memang, (tetapi) binatang boleh dijual semata-mata karena telah terjadi kerusakan, sebab menghormati nyawanya dan karena binatang tersebut dapat dijual (oleh hakim) atas nama pemjliknya dan di hadapannya bila ia tidak mau menafkahinya.

Apabila pemilik yang tiada di tempat (gaib) tadi melarang hartanya ditasarufkan, maka hakim terlarang mentasarufkannya selain harta yang berupa binatang.

Cabang:
Hakim wajib menahan budak yang kabur bila menemuinya, sebab untuk menanti pemiliknya. Lalu bila tuan/ sayidnya tidak muncul mencarinya, maka hakim bisa menjual dan menyimpan uang hasil perjualannya, lalu bila pemiliknya datang, maka uang tersebut saja yang bisa ia miliki.

 BAB DAKWAAN (TUDUHAN) DAN BAYINAH (ALAT BUKTI) - بَابُ الدَّعوَى وَالْبَيِّنَاتِ

باب الدعوى والبينات
مدخل
...
باب الدعوى والبينات
المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى
ــ
باب الدعوى والبينات
الدعوى لغة الطلب وألفها للتأنيث وشرعا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم وجمعها دعاوي بفتح الواو وكسرها كفتاوى والبينة شهود سموا بها لان بهم يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم.
والأصل فيها خبر الصحيحين [البخاري رقم: ٤٥٥٢، مسلم رقم: ١٧١١]: «ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه». وفي رواية: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
المدعي من خالف قوله الظاهر وهو براءة الذمة والمدعى
 
٦٣٠
 
عليه من وافقه وله بلا فتنة أخذ ماله من مماطل،
ــ
عليه من وافقه أي الظاهر وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي.
ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق
الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح والبيع.
واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير.
وله أي للشخص.
بلا خوف فتنة عليه أو على غيره.
أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه ص لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف [البخاري رقم: ٥٣٦٤، مسلم رقم: ١٧١٤] ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه
ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد.
 
٦٣١
 
ثم إن كان جنس حقه تملكه وشرط للدعوى بنقد
ــ
ثم إن كان جنس حقه تملكه وإلا اشترط جنس حقه وملكه ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط.
وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ماطل وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين طريقا للوصول إلى الأخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو نحوه لتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له لان له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص.
فرع: له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضى من غير علمهم.
وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل التقاص للضرورة فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره.
وشرط للدعوى أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب بنقد
 
٦٣٢
 
أو دين ذكر جنس ونوع وقدر وبعين صفة وبعقار جهة وحدود وبنكاح ولي وشاهدين عدول وبعقد مالي صحته،
ــ
خالص أو مغشوش أو دين مثلي أو متقوم ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض وقدر كمائة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لان شرط الدعوى أن تكون معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره.
وفي الدعوى بعين تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر صفة بأن يصفها المدعي بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس كعبد قيمته كذا.
وفي الدعوى بعقار ذكر جهة ومحلة وحدود أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب.
وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق فإن كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة.
وفي الدعوى بعقد مالي كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى
 
٦٣٣
 
وتلغو بتناقض كشهادة خالفت ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي وأمهله
ــ
تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط حكما منه.
وتلغو الدعوى بتناقض فلا يطلب من المدعى عليه جوابها كشهادة خالفت الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي واقتضاه كلام غيره.
ولا تبطل الدعوى بقوله شهودي فسقة أو مبطلون فله إقامة بينة أخرى والحلف.
ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه بحق لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا ولو ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو إبراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم لاحتمال ما يدعيه وكذا لو ادعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده أو كذبه.
ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام.
ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة.
وإذا طلب الإمهال من قامت عليه البينة أمهله القاضي وجوبا لكن
 
٦٣٤
 
ثلاثة ليأتي بدافع ولو ادعى رق بالغ فقال: أنا حر أصالة حلف أو صبي ليس في يده لم يصدق إلا بحجة.
ــ
بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ثلاثة من الأيام ليأتي بدافع من نحو أداء أو إبراء ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها.
ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد حلف فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية لان الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل.
وخرج بقولي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ببينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد أو ادعى رق صبي أو مجنون كبير ليس في يده وكذبه صاحب اليد لم يصدق إلا بحجة من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة لان الأصل عدم الملك فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لان اليد حجة فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة.
 
٦٣٥
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فرع: لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه.
 
٦٣٦
 

Lafal “Da’wa” menurut bahasa arinya “tuntutan”, sedang alif yang berada di akhir lafal tersebut adalah menunjukkan ta’nits

Sedangkan menurut syarak artinya adalah laporan mengenai keberadaan ketetapan hak atas orang lain di depan hakim. Lafal di atas dijamakkan menjadi “Da’awa/wi”, sebagaimana lafal “Fatawa/wi”.

Bayinah adalah para saksi Mereka disebut bayinah, sebab dengan merekalah suatu hak terbuktikan. Lafal “bayinah” dijamakkan, sebab berbeda-beda macamnya.

Dasar hukum dakwaan dan bayinah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim: “Kalau saja manu-sia itu dituruti dakwaannya, maka niscaya mereka akan mendakwakan nyawa-nyawa orang lain dan harta bendanya, tetapi Sumpah itu menjadi kewajiban pihak Mudda ‘alaih (terdakwa)”, Di dalam riwayat lain “Bayinah adalah kewajiban Mudda’i (pendakwa), sedang sumpah menjadi kewajiban orang yang mengingkari tuduhan.”

 

Mudda’i adalah pihak yang ucapanknya menyelisihi yang lahur. Lahir di sini adalah lepas atau tidak suatu tanggungan. Sedang Mudda’alaih adalah pihak yang ucapannya bersesuaian dengan yang lahir.

 

Syarat keduanya adalah taklif dan terkena ketetapan hukum agama. Karena itu, kafir harbi tidak terkena hukum-hukum agama, lain halnya dengan kafir dzimmi.

 

Kemudian, bila dakwaan itu berkaitan dengan masalah qawad atau takzir, maka wajib melaporkannya kepada qadhi, dan bagi orang yang berhak memberikan hukuman tersebut, tidak diperbolehkan melaksanakannya sendiri, karena besar bahaya yang ditimbulkan. Demikian pula yang berhubungan dengan segala akad dan fasakh, misalnya nikah, rujuk, cacat nikah dan jual beli.

 

Al-Mawardi mengecualikan orang yang bertempat tinggal jauh dari Sultan, maka orang ini boleh melaksanakan Had qadzaf dan takzir.

 

Seorang yang tidak mengkhawatirkan tertimpa fitnah pada dirinya atau orang lain, adalah boleh mengambil hartanya tanpa melalui qadhi dani orang yang berutang kepadanya, yang telah berikrar mempunyai utang itu, di mana si pengutang menunda-nunda pembayarannya atau mengingkari keberadaan tanggungan utang, bersembunyi atau enggan melunasinya (lantaran merasa kuat/berani), sekalipun pengutang yang menentang itu mempunyai bayinah atau pemiutang berharap ikrar pengutang, kalau saja dilaporkan kepada qadhi.

 

Hal itu didasarkan dengan pemberian Rasulullah saw kepada Hindun setelah lapor kepada beliau mengenai kekikiran Abu Sufyan, di mana beliau mempersilakan Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dengan baik, secukup biaya hidup Hindun dan anaknya Karena, untuk melaporkannya kepada qadhi ada kesulitan dan membutuhkan biaya.

 

Hanya saja diperbolehkan mengambil sendiri hartanya adalah mengambil harta yang sejenis dengan harta (hak)nya semula, dan bila tidak bisa, maka boleh mengambil harta lainnya. Untuk mengambil harta yang bukan jenisnya ini, ia wajib mendahulukan mengambil yang berupa emas/perak. daripada yang lain.

 

Kemudian, bila yang diambil itu sejenis dengan hartanya, maka ia langsung memilikinya dan mentasarufkannya sebagai ganti haknya.

 

Jika tidak sejenis hartanya, maka ia (yang dalam hal ini disebut Zhafir) wajib menjualnya sendiri atau utusan orang yang ia beri izin kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri -hukum ini ittifak-, dan tidak boleh juga dijual kepada mahjur (orang yang berada di bawah ampunannya), sebab terlarang menangani atas nama dua pihak (penjual dan pembeli) dan karena ada kecuringaan.

 

Kebolehan menjual barang itu dengan sendirinya, adalah jika tidak dengan mudah qadhi mengetahui atas hak Zhafir di atas lantaran Zhafir memang tidak mengetahui kasus itu dan tdak ada bayinah, atau mengetahui ada bayinah, tetapi untuk melaporkannya membutuhkan biaya dan kesulitan Kalau tidak begitu, maka disyaratkan harus ada izin penjualan dan gadhu dan Zhafir tidak boleh menjualnya, kecuali dengan uang yang berlaku di daerah setempat.

 

Kemudian, bila uang itu adalah jerus hak semula, maka si Zhafir bisa memilikinya, (tetapi) bila tidak jerus haknya semula, maka dengan uang itu ia belikan barang yang sejenis dengan hartanya dan ia memulikinya.

 

Apabila pengutang itu keadaannya Mahjur Alaih (orang yang diampu) lantaran pailit atau orang mati yang masih mempunyai tanggungan utang kepada selain Zhafir, maka ia tidak boleh mengambilnya selairi hanya sebesar bagiannya dalam hasil pembagian kepada seluruh pemilik hak, jika ia mengetahui berapa besarnya, tetapi kalau tidak mengetahuinya, maka berprinsiplah hati-hati.

 

Selaku Zhafir, ia diperbolehkan mengambil harta dari orang yang berutang kepada orang yang berutang kepada dirinya (misalnya: B utang kepada A dan C berutang kepada B, maka selaku Zhafir, A boleh mengambil harta dari si C), jika orang itu (A) tidak berhasil mengambil harta dari orang yang berutang kepadanya (B) dan orang yang berutang kepada orang yang berutang kepadanya (C) mengingkari ada tanggungan utang atau menunda-nunda pembayarannya.

 

Bila selaku Zhafir diperbolehkan mengambil harta, maka ia diperbolehkan memecah pintu/gembok dan membobol tembok pengutang, bila hanya dengan cara seperti itu1a dapat mengambil harta, sekalipun Zhafir mempunyai bayinah. Maka ia wajib menanggung kerusakannya, sebagaimana halnya menghadapi Shail.

 

Bila pemiutang tersebut (Zhafir) mengkhawatirkan ada mafsadah yang membawa pada keharaman misalnya hartanya akan diambil kembali jika diketahui, maka ja wajib melaporkan perkaranya kepada qadhi atau lainnya, sebab kemungkinan keselamatan harta dengan cara seperti ini.

 

Apabila piutang itu pada orang yang enggan melunasinya, maka pemiutang menagihnya sesuai dengan kewajiban pelunasannya. Karena itu, pemiutang tidak dihalalkan mengambil sesuatu milik pengutang yang berkesanggupan melunasi tersebut, sebab ia dapat melunasi utangnya, dengan harta yang mana ia kehendaki.

 

Karena itu, bila pengutang mengambil sesuatu milik pengutang, maka ia wajib mengembalikannya, dan wajib menanggung kerusakan yang terjadi, selama belum mencukupi persyaratan diperbolehkan balasmembalas utang satu kepada yang lain (yaitu utang satu kepada yang lainnya sama besar, jenis dan sifat keadaannya).

 

Cabang:

 

Pemiutang dapat menagih pelunasan piutangnya kepada pengutang yang mengingkari utangnya (yang tanpa saksi), dengan menggunakan para saksi utang lain, kepadanya, di mana utang yang nda saksinya telah dibayar oleh pengutang tanpa sepengetahuan mereka (misalnya A mempunyai piutang pada B sejumlah Rp 1000,tanpa bayinah, dan Rp 1000 lagi dengan bayinah).

 

Seseorang diperbolehkan mengingkan (tidak mau membayar utangnya) orang lain yang ingkar kepadanya, bilamana hak atas orang yang mengingkari jumlahnya sepadan atau lebih besar: maka di sini terjadi balas-membalas.

 

Apabila hak atas orang yang mengingkarinya di bawah jumlah hak orang lain itu atasnya, maka ia diperbolehkan mengingkari utangnya sejumlah piutang yang ada pada orang lain itu.

 

Untuk kesahan suatu dakwaan bisa didengarkan dan dijawab, adalah . pada dakwaan mengenai emas-perak murni atau bercampur dengan logam lain, atau mengenai utang mutsli atau Mutaqawwam, menyebutkan jenis emas/perak, macamnya, utuh atau telah pecah jika dua hal in mengandung perbedaan maksud, dan menyebutkan kadar ukurannya, misalnya 100 dirham perak Asyrafiyah yang murni atau bercampur dengan logam lain, yang saya tuntut sekarang.

 

Karena syarat dakwaan adalah maklum (bisa diketahui).

 

Barang yang sudah bisa diketahui timbangannya, misalnya. dinar, adalah tidak disyaratkan menjelaskan penyebutan timbangannya, dan tidak disyaratkan menyebut nilai harga emas/perak yang tidak murni.

 

Dakwaan pemiutang kepada Muflis (pengutang yang pailit) yang telah tertetapkan kepailitannya, bahwa si muflis sekarang sudah mempunyai harta, adalah tidak bisa diterima, sebelum pendakwa menjelaskan sebab-sebab didapatkan harta itu, misalnya dari penerimaan warisan atau hasil kerja, dan menjelaskan jumlah harta yang telah dimuliki si muflis itu.

 

Mengenai dakwaan sesuatu benda selain emas-perak (disebut ain) yang bisa dibatasi dengan sifat-sifatnya, nusalnya binatang dan biji-bijian, disyaratkan menyebutkan sifatsifatnya sebagaimana dalam penyifatan pada akad salam, dan pendakwa tidak wajib menyebutkan harganya.

 

Apabila ain yang didakwakan itu rusak, di mana ain itu merupakan benda Mutaqawwam, maka wajib menyebutkan nilai harga berserta jenisnya, misalnya “… budak laki-laki harganya sekian ….”

 

Untuk dakwaan barang Agar (barang yang tidak bergerak), maka disyaratkan menyebutkan arahnya, tempat berada dan batas-batas segi empatnya. Karena itu, tidak cukup hanya menyebutkan batas segi tiganya, bila tidak dapat diketahui kecuali dengan menyebutkan keempat segi tersebut.

 

Bila diketahui dengan satu segi batasnya saja, maka cukup dengan menyebutkan satu saja, Bahkan kalau sudan masyhur sehingga tidak perlu lagi disebutkan batas-batasnya, maka tidak wajib menyebutkan batas-batasnya

 

Untuk dakwaan mengenai pernikahan kepada seorang wanita, maka disyaratkan menyebut kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wal: dan dua orang saksi lakilaki yang adil, juga menyebutkan keberadaan kerelaan hati waruta jika untuk kesahan nikah itu sendyi disyaratkan ada kerelaan -sebagaimana wanita itu tidak dapat dipaksa-, Karena itu, dakwaan di sini tidak cukupsecara mutlak –

 

Apabila istri yang didakwa itu budak, maka pendakwa diwajibkan menyebut ketidak mampuannya membayar mahar untuk wanita merdeka, kekhawatirannya berbuat zina dan dia tidak beristrikan wanita merdeka

 

Untuk pendakwaan mengenai suatu akad kebendaan, misalnya jual beli dan hibah, maka disyaratkan menyebut kesahan akad Di sini tidak diperlukan rincian sebagaimana yang ada dalam nikah, sebab dalam pernikahan itu hukumnya ditentukan secara hati-hati daripada akad kebendaan.

 

Dakwaan yang bertentangan adalah tidak bisa diterima, misalnya ada persaksian para saksi berselisih dengan dakwaan, misalnya seorang mendoakan adanya kemilikan dari suatu sebab, lalu para saksi memberikan keterangan derigan sebab yang tidak sama dalam dakwaan, maka dakwaan tidak bisa diterima, karena persaksian menghapus dakwaan itu.

 

Konsekuensinya, apabila persaksian diulangi dengan sesuai dakwaan, maka dakwaan bisa diterima. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Hadhrami, dan sesuai dengan pembicaraan ahli fikih lainnya.

 

Dakwaan tidak menjadi batal, lantaran ucapan pendakwa: “Para saksiku orang-orang yang fasik atau tidak benar”, maka pendakwa bisa mengajukan bayinah dan bersumpah.

 

Terdakwa yang pendakwanya telah mengajukan bayinah mengenai haknya, adalah tidak boleh menyumpah pendakwa mengenai penghakannya terhadap apa yang ia dakwakan dengan benar, karena hal itu berarti membebani agar mengemukakan hujah setelah hujah, yang mana ini sama dengan mencacat para saksi.

 

Memang, tetapi pemiutang berhak menyumpah pengutang yang mendakwa melarat pada dirinya dan ada bayinah, sebab bisa dimungkinkan ia mempunyai harta yang tidak kelihatan.

 

Apabila terdakwa balik mendakwa sesuatu yang menggugurkan hak pendakwa, misalnya mendakwakan bahwa ia telah melunasi utangnya, pendakwa telah membebaskannya atau barang itu ia beli dari pendakwa, maka pendakwa diambil sumpahnya mengenai ketidakbenaran dakwaan yang diajukan oleh terdakwa, sebab bisa jadi apa yang didakwakan adalah benar.

 

Demikian pula bila terdakwa membalas mendakwakan, bahwa si pendakwa mengetahui kefasikan atau kebohongan para saksi.

 

Secara pasti, sumpah tidak bisa dihadapkan kepada saksi atau qadhi, yang mann terdakwa mendakwakan kebohonyan persaksian/hukumnya, karena hal itu dapat mendatangkan kerusakan secara umum.

 

Apabila pendakwa yang terkena kewajiban sumpah (dalam tiga contoh di atas) tidak mau bersumpah, maka terdakwa yang diambil sumpahnya, dan batallah persaksian itu.

 

Apabila terdakwa yang telah terbuktikan keberadaan bayinah itu memohon penundaan pelaksanaannya, maka qadhi wajib memberikan masa penundaan selama tiga hari untuk mengambil bayinah penolak tuduhan: yaitu bayinah yang menyatakan semacam telah melunasi atau dibebaskan dari tanggungan, dan qadhi wajib memberi kelonggaran untuk mendatangkan bayinah, jika masa kepergiannya tidak melebihi tiga hari, karena masa tiga: han itu tidak mendatangkan mudarat yang besar. Akan tetapi penundaan itu diberikan dengan adanya Kafil (penjamin) atau dengan pengawasan dari tangan qadhi, jika dikhawatirkan.terdakwa akan melarikan diri.

 

Apabila seseorang mendakwakan adanya kebudakan pada seorang yang sudah balig, berakal dan tidak diketahut nasabnya, Jalu terdakwa berkata “Saya adalah merdeka sejak semula”, dan sebelum itu ia belum pernah berikrar kepada pendakwa tentang keberadaan kebudakan pada dirinya, di mana ia adalah orang yang rasyid, maka terdakwa tersebut harus bersumpah.

 

Dengan sumpahnya itu, maka dakwaan kemerdekaan dirinya bisa dibenarkan, sekalipun telah diperlakukan sebagai khadim pendakwa di atas, sebelum ada pengingkaran atas kebudakannya dan sekalipun telah mengalami berkali-kali diperjualbelikan atau berkali-kali berpindah-pindah tangan, sebab perkataan yang mencocoki dengan keasalan, yaitu merdeka.

 

Dari dasar asal itu, maka bayinah yang menyatakan kebudakan adalah dimenangkan danpada bayinah yang menyatakan kemerdekakan, sebab bayinah pertama membawa tambahan pengetahuan, yaitu kepindahan status dari kemerdekaan menuju kebudakan.

 

Tidak termasuk dalam arti ucapanku “sejak semula”, yaitu apabila terdakwa mengatakan: “Engkau telah memerdekakan diriku”, atau “Orang yang menjual diriku kepadamu telah memerdekakanku”, maka dakwaan kemerdekakan dirinya tidak bisa dibenarkan, kecuali dengan mengajukan bayinah.

 

Apabila telah, tertetapkan kemerdekaan dirinya sejak semula itu, maka pembelinya meminta kepada orang yang menjualnya, sekalipun pembeli telah berikrar ada kemilikannya, sebab ikrar ini didasarkan atas kenyataan yang diterimanya.

 

Atau apabila seseorang mendakwakan kebudakan seorang anak kecil atau orang dewasa gila, di mana di tangan pendakwa dan orang yang menguasainya mengingkari dakwaan tersebut, maka dakwaan kebudakan tidak bisa diterima, kecuali ada hujahnya yang berupa pengetahuan qadhi atau sumpah mardudah (yaitu sumpah yang diajukan kepada pendakwa setelah terdakwa tidak mau bersumpah), sebab dasar asalnya adalah tidak ada status perbudakan.

 

Karena itu, bila anak kecil berada di bawah kekuasaan tangan pendakwa atau orang Lain dan membenarkan dakwaan situ, maka perdakwa diambil sumpahnya karena masalah kemerdekakan itu bahaya, selama tidak diketahui bahwa anak Itu hasil lugathah. Sedang pengingkaran anak itu setelah dewasa, tidak berpengaruh terhadap status sekarang, sebab kekuasaan adalah sebagai hujah.

Apabila diketahui bahwa anak itu hasil Lugathah, maka dakwaan tentang kebudakannya tidak bisa dibenarkan, kecuali dengan mengajukan bayinah

Cabang:

Dakwaan mengenai keberadaan utang yang belum sampai masa pelunasannya, adalah tidak bisa diterima, sebab di situ terdapat unsur penetapan dan tuntutan di masa sekarang.

Ucapan penjual “Barang yang dijual itu barang wakaf”, adalah bisa diterima sebagai dakwaan, demikian pula bayinah, hal itu jika penjual di waktu menjual tidak menjelaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya (bukan wakaf) Kalau menjelaskan seperti stu, maka bisa diterima untuk mengambil sumpah dari pembeli yang menyatakan bahwa penjual adalah menjualnya dan barang itu adalah miliknya.

PASAL: JAWABAN TUDUHAN DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف،
ــ
فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق بلا حكم وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به وإن لم يسأل المدعي فإن سكت فكمنكر فتعرض عليه اليمين فإن سكت أيضا ولم يظهر سببه فنأكل فيحلف المدعي وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه إن تجزأ فإن ادعى عليه عشرة مثلا لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف إن توجهت اليمين عليه لان مدعيها مدع لكل
 
٦٣٦
 
أو مالا كفاه: لا تستحق علي شيئا،
ــ
جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لان النكول عن١ اليمين كالإقرار.
أو ادعى مالا مضافا لسبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق أنت علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك.
ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة.
ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق علي شيئا ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب.
ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه.
فرع: لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية أو
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: عبارة التحفة لأن النكول مع اليمين كالإقرار. فلعل عن في كلامه بمعنى مع وإلا فمجرد النكول ليس كالإقرار. انتهى.
 
٦٣٧
 
وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة سقطتا أو بيدهما فهو لهما أو بيد أحدهما قدمت بينته،
ــ
يقيم المدعي بينة أنها له ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فنأكل إن حكم القاضي بنكوله.
وإذا ادعيا أي اثنان أي كل منهما شيئا في يد ثالث لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها وأقاما أي كل منهما بينة به سقطتا لتعارضهما ولا مرجح فكان كما لا بينة فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته أو ادعيا شيئا بيدهما وأقاما بينتين فهو لهما إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما إذا لم يكن
بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل بينهما ومحل التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهدان مثلا على شاهد ويمين ثم سبق ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلا ثم بذكر سبب الملك أو ادعيا شيئا بيد أحدهما تصرفا أو إمساكا قدمت بينته من غير يمين وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة
الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحا لبينة صاحب اليد بيده ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية أو بينت بينة الخارج سبب ملكه نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه أشتراه منه أو من بائعه مثلا قدمت لبطلان اليد
 
٦٣٨
 
هذا إن أقامها بعد بينة الخارج،
ــ
حينئذ ولو أقام الخارج بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا ممكنا من المقر له إليه.
هذا إن أقامها بعد بينة الخارج بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لان الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية.
فروع: لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا قدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال الملك وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداخل.
ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط.
ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف.
 
٦٣٩
 
وترجح بتاريخ سابق
ــ
وترجح البينة بتاريخ سابق فلو شهدت البينة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين فترجع بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قدمت على الأصح ولو ادعى في عين١ بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولو اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما قدم ذو اليد ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقول ولم يزل ملكه أولا نعلم له مزيلا أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن.
١ لعل الصواب: لو ادعى عينا عن الأستاذ عصام العمري حفظه الله.
 
٦٤٠
 
وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة على مطلقة،
ــ
وترجح بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين.
لا ترجح بزيادة نحو عدالة أو عدد شهود بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة.
ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان.
ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر لاحتمال حدوث الدين بعد.
فروع: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للام والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه.
ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم
 
٦٤١
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر.
ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر.
ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض على الأصح.
وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر.
وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة.
فرع: لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف قاله الرافعي كالقفال.
فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا علي
 
٦٤٢
 
ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا.
ــ
الاستصحاب لان الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين.
ولو ادعيا أي كل من اثنين.
شيئا بيد ثالث فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه.
وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق منهما تاريخا لان معها زيادة علم وإلا يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد سقطتا لاستحالة أعمالهما.
ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة.
ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي وإلا لم تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتن بما قالاه وطلباه بالثمن فإن اتحد تاريخهما سقطتا وإن اختلف لزمه الثمنان.
ولو قال أجرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل أجرتني جميع الدار بعشرة وأقاما بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد.
 
٦٤٣
 
ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه.
ــ
تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا.
ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم.
مالا عينا أو دينا أو منفعة.
لمورثهم الذي مات.
وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل.
أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة١ كما قاله شيخنا.
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: صوابه: بقية الشركاء كما في بعض نسخ الخط انتهى.

Apabila terdakwa telah berikrar (mengakui kebenaran dakwaan), maka tertetapkanlah keberadaan hak tanpa melalu ijtihad hukum.

Apabila terdakwa diam saja, maka hakim memerintahkannya untuk menjawab, sekalipun pendakwa tidak menuntut untuk menjawabnya. Apabila tetap diam, maka ia adalah ingkar, lalu diajukan sumpah padanya Apabila masih tetap diam tidak mau bersumpah dan tidak jelas mengapa ia tidak mau bersumpah, maka ia adalah orang yang membangkang sumpah (Nakil): maka qadhi mengambil sumpah pendakwa.

Apabila terdakwa mengingkari keberadaan dakwaan, maka disyaratkan ingkarnya itu mengenai seluruh yang didakwakan kepadanya dan bagian-bagiannya, jika barang itu terbagi menjadi beberapa bagian

Apabila pendakwa mendakwakan sepuluh kepada terdakwa misalnya, maka, jawaban pengingkaran terdakwa tidak cukup’dengan katakata: “Aku tidak mempunyai tanggungan sepuluh itu”, sehingga menyambung dengan “… dan tidak pula sebagian darinya”.

Demikian pula pencakupan sumpah jika dihadapkan kepadanya, karena pendakwanya mendakwakan seluruh bagian dari 10, maka mau tidak mau pengingkaran dan sumpah cocok dengan dakwaan

Apabila terdakwa mengucapkan sumpah meniadakan jumlah 10 dan hanya begitu saja, maka berarti ia membangkang (nakil) mengenai jumlah di bawah sepuluh. Karena itu, pendakwa bisa bersumpah mengenai jumlah di bawah 10, lalu mengambilnya, sebab membangkang sumah sama halnya dengan ikrar.

 

Atau apabila pendakwa mendakwakan suatu harta dengan menyebutkan sebabnya, misalnya ” Saya membenmu utang sekian .”, maka dalam jawaban terdakwa cukup dengan kata-kata “Kamu tidak berhak mendapatkan jumlah tersebut dariku”, atau “Saya tidak berkewajiban menyerahkan sesuatu kepadamu”.

 

Apabila ia mengakuinya dan mendakwa balik adanya sesuatu yang menggugurkan hak itu, maka ja dituntut mengajukan bayinah yang menyatakan penggugur tersebut.

 

Apabila didakwakan barang wadiah kepadanya, maka untuk merjawab dakwaan tidak cukup dengan katakata: “Saya tidak. wajib menyerahkan sesuatu”, tetapi harus dengan: “Kamu tidak berhak sesuatu pun padaku”.

 

Terdakwa juga bersumpah sebagaimana jawaban seharusnya, supaya sumpah itu cocok dengan jawaban.

 

Apabila seseorang didakwa mengenai sesuatu harta padanya, lalu ia mengingkannya dan meminta agar bersumpah, lalu ia berkata. “Aku tidak mau bersumpah”, dan ia menyerahkan harta, maka pendakwa tidak wajib menerimanya tanpa ada Ikrar, Pendakwa juga bisa menyuruh terdakwa untuk bersumpah.

 

Cabang:

 

Bila seseorang didakwakan mengenai sesuatu barang, lalu ia berkata: “Barang itu bukan milikku”: “Barang itu milik seseorang yang tidak kukenal”: “… milik anak kecilku”: “..wakaf untuk para miskin”, atau “untuk mesjid ini …”, dan terdakwa itu adalah nazhirnya, maka menurut pendapat Al-Ashah, bahwa urusan perkawinan itu tidak bisa lepas dari terdakwa dan barang itu tidak bisa diambil dari terdakwa.

 

Tetapi pendakwa bisa menyumpah terdakwa, bahwa ia tidak wajib menyerahkan barang itu, dengan harapan agar terdakwa mau ikrar atau membangkang sumpah, lalu pendakwa boleh bersumpah, dan tertetapkanlah barang tersebut sebagai milik pendakwa dalam dua jawaban di atas (yaitu: “Bukan milikku” dan “milik seseorang yang tidak kukenal”), dan tertetapkanlah ganti untuknya, karena terhalang pengambilan barang itu pada jawaban-jawaban selain yang dua tersebut.

 

Atau pendakwa bisa mengajukan bayinah yang menyatakan, bahwa barang itu adalah miliknya.

 

Apabila terdakwa terus-menerus berdiam diri dan tidak mau menjawab tuduhan (dakwaan), maka ia dianggap membangkang (Nakil), jika qadhi telah menghukuminya sebagai nakil.

 

Apabila masing-masing dari dua orang mendakwakan memiliki suatu barang yang sama pada tangan ketiga, di mana orang ini tidak menyatakan pemilik salah satu dari kedua orang di atas, baik sebelum atau sesudah pendakwa mengajukan bayinah, dan masing-masing dari mereka mengajukan bayinah, maka gugurlah kedua bayinah tersebut, karena terjadi pertentangan di antara kedua bayinah itu dan tidak ada murajjih-nya (pemenang di antara dua bayinah), maka hukumnya seperti tidak ada bayinah.

 

Apabila pemegang baran itu rkrar tentang kenulikan di antara dua pendakwa di atas, baik sebelum atau sesudah bayinah diajukan, maka dimenangkan bayinah pendakwa yang menurut pemegang adalah yang memilikinya.

 

Atau apabila dua orang mendakwakan barang yang sama, di mana barang berada di kedua orang tersebut dan masing-masing mengajukan bayinah, maka barang itu menjadi hak mulik mereka bersama, sebab tidak ada yang lebih berhak memiliki barang dari keduanya.

 

Adapun apabila barang itu tidak berada di tangan keduanya, dan masing-masing bayinah kedua pendakwa menyatakan pemilikan pada pendakwanya, maka barang itu menjadi milik mereka berdua (masalah iri sama dengan alenia di atasnya).

 

Masalah di mana dua bayinah itu saling menggugurkan, adalah apabila terjadi pertentangan makna, sekira salah satunya tidak bisa dimenangkan dengan keberadaan murajjih, (tetapi) kalian bisa dimenangkan dengan murajjih, maka yang dimenangkan adalah yang ada murajjihnya.

 

Murajihnya di sini adalah ada keterangan mengenai pemindahan hak milik, lalu keberadaan pendakwa itu memegang barang atau ada pendakwa yang diikran pemegang bahwa barang itu miliknya, atau ada perpindahan hak milik dari pemegang barang kepada pendakwa, kemudian dua saksi musalnya, dimenangkan atas bayinah yang satu saksi tambah sumpah saja. Kemudian keberadaan salah seorang di antara dua pendakwa itu lebih dahulu memiliki barang, yang hal itu diketahui dengan menyebutkan masanya atau ada keterangan bahwa barang itu (misalnya budak) lahir dari miliknya sendiri misalnya, dengan menyebutkan sebab kemilikannya.

 

Atau (apabila) dua orang mendakwakan memiliki sesuatu yang hak tasarufnya atau kenyataan barang itu berada di salah seorang dari keduanya, maka yang dimenangkan adalah bayinah pemegang barang itu (pemegang barang disebut Dakhil sedang pihak lain disebut Khuruj) tanpa bersumpah, walaupun tanggalnya lebih akhur atau berupa saksi seorang saja tambah sumpah, sedang bayinah Kharijy dua orang saksi, tidak menyebutkan sebabsebab kemilikannya berupa pembelian atau lainnya, atau walaupun bayinah kharij menerangkan sebab kemilikannya, sebagaimana memenangkan bayinah pihak pemegang barang, walaupun sebelum diajukan bayinah dakhil adalah dihukum! dengan bayinah kharij.

 

Memang, (tetapi) apabila bayinah si Kharij memberikan persaksian bahwa Kharij membeli barang dari si Dakhul atau dari orang menjual pada si Dakhil misalnya, maka yang dimenangkan adalah bayinah Kharij, sebab dalam keadaan seperti iri kekuasaan memegang barang bagi Dakhil adalah batal.

 

Apabila si Kharij mengajukan bayinah yang dinyatakan bahwa si Dakhil ikrar atas pemilikan Kharij terhadap barang, maka bayinah ini dimenangkan dan bayinah Dakhit yang menyatakan kemilikannya menjadi tidak berarti, kecuali bila ia menuturkan kepidahan hak milik yang mungkin terjadinya dari si Kharij kembali kepada Dakhil.

 

Dimenangkan bayinah si Dakhil seperti di atas, adalah apabila Dakhil mengemuakan bayinahnya setelah bayinah Kharij, lain halnya bila dikemukakan sebelum bayinah Kharij, sebab bayinah si Dakhil bisa diterima setelah bayinah Kharij, lantaran asal hujahnya tidak beralih dari hujah itu selagi masih mencukupi.

 

Beberapa Cabang:

 

Apabila sebab bayinah yang diajuan oleh si Kharij, dilepaskanlah kekuasaan memegang barang oleh Dakhil, lalu si Dakhil pun mengaju(kan bayinah yang menyatakan kemilikan dirinya sejak sebelum. barang itu dilepaskan dari kekuasaannya, dania (Dakhil) mengemukakan alasan ketidakhadiran para saksi atau ia tidak mengetahui mengenai mereka, maka bisa diterima dan dimenangkan, sebab hak memegang barang tidak bisa hilang selain dengan tidak ada hujah, sedang hujah di sini bisa diajukan. Maka rusaklah putusan hukum (yang menyatakan lepas hak barang). Tetapi bila Kharij berkata: “Barang itu adalah milikku yang kubeli darimu (Dakhul)”, dan Dakhuil menjawab: “Justru itu milikku”, dan kedua-duanya mengajukan bayinah yang sesuai dengan ucapan mereka itu, maka yang didahulukan (dimenangkan) adalah si Kharij, karena pada bayinah terdapat per tambahan pengetahuan mengenai kepindahan hak milik

 

Demikian pula -dimenangkan bayinah si Kharij, kalau menyatakan bahwa barang itu miliknya, hanya saja dititipkan/disewakan/dipinjamkan kepada si Dakhil, atau si Dakhil/orang yang menjual kepadanya telah menggasab barang itu dari si Kharij, sedang bayinah Dakhil menyatakan kemilikannya secara mutlak.

 

Apabila dua orang saling mendakwakan kalau dirinya memiliki binatang/bumi/rumah, di mana salah satu dari kedua orang tersebut memiliki barang muatan/tanaman/ barang-barang di dalam yang mereka dakwakan di atas, maka bayinah pendakwa yang memiliki barang muatan dan seterusnya, dimenangkan atas bayinah yang menyatakan kemilikan secara mutlak, karena ada kelebihannya dengan memanfaatkan barang-barang tersebut, yang mana kekuasaan memegang adalah padanya. Karena itu, apabila barang-barang tersebut berada di dalam bilik tertentu, maka kekuasaan pemegangnya adalah orang yang di situ terdapat barang tersebut.

 

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri mengenai barang-barang rumah tangga, sekalipun terjadi setelah perceraian, dan di antara mereka tidak ada yang mengajukan bayinah serta tidak ada kekhususan memegang kekuasaan, maka di antara mereka saling menyumpah.

 

Kemudian, apabila kedua-duanya berani mengucapkan sumpah, maka barang menjadi milik mereka berdua, sekalipun pantasnya milik salah satunya saja, (tetapi) bila yang bersumpah hanya salah satunya, maka barang menjadi miliknya, sebagaimana bila salah satunya memegang kekuasaan terhadap barang itu.

 

Suatu bayinah ditarjih (dimenangkan) dengan penyebutan tanggal yang lebih dulu.

 

Karena itu, apabila ada dua orang yang mempercekcokan kemilikan suatu barang yang berada di tangan mereka berdua/tangan orang ketiga/ tidak berada di tangan apa pun, dan bayinah salah satunya menyatakan kemulikan orang yang ia berikan persaksiannya mulai satu tahun hingga sekarang, sedangkan bayinah yang satunya lagi memberikan persaksian bahwa orang itu dimiliki orang (pendakwa yang satunya) sejak lebih lama daripada tahun yang diajukan oleh bayinah pertama sampai sekarang, maka yang dimenangkan adalah pendakwa yang bayinah menyebutkan tahun yang lebih dahulu (lama), sebab bayinah ini menyatakan penetapan pemilikan pada suatu waktu yang bayinah lain tidak menentangnya.

 

Bagi pihak yang memiliki bayinah yang tanggalnya lebih tua, adalah berhak mendapatkan uang sewa dan keuntungan-keuntungan yang terjadi, terhitung sejak hari pemilikannya berdasarkan persaksian bayinah, sebab hasil-hasil itu adalah miliknya.

 

Apabila pihak yang bayinahnya bertanggal muda itu memegang kekyasaan terhadap barang dan tidak diketahui kalau penguasaannya atas barang tersebut adalah aniaya, maka menurut pendapat Al-Ashah adalah dimenangkan bayinahnya.

 

Apabila seseorang mendakwakan memiliki barang yang berada di tangan orang lain, bahwa ia membelinya dari Zaid sejak dua tahun, lalu Dakhil megnajukan baysnah yang menyatakan bahwa ia membeli barang itu dari Zaid sejak satu tahun, maka yang dimenangkan adalah bayinah Kharij, sebab bayinah itu menetapkan bahwa kekuasaan pemegang (Dakhul) adalah didapatkan dengan cara yang tidak benar (zalim), yaitu dengan membeli barang itu dari Zaid yang telah bukan miliknya.

 

Bila kedua bayinah menyebutkan tanggal yang sama/kedua-duanya tidak menyebutkan tanggal/salah seorang dari keduanya saja yang menyebutkan tanggal, maka yang dimenangkan dakwaannya adalah pemegang barang.

 

Apabila kesaksian kemilikan barang waktu itu kemarin dan tidak menerangkan hingga sekarang, maka kesaksiannya tidak bisa diterima, sebagaimana tidak bisa diterima dakwaan yang seperti itu, sehingga bayinah menyatakan “dan hak miliknya belum hilang”, atau “kita ndak tahu ia telah melepaskan hak miliknya”, atau bayinah itu menjelaskan sebab kemilikannya, sebagaimana ia mengatakan: “Ia membelinya dan pihak lawannya”, atau pihak lawan mengakui (ikrar) pembeliannya dari dirinya, sebab dakwaan kemilikan waktu yang telah lewat adalah tidak bisa diterima, demikian pula dengan bayinah.

 

Apabila pemegang barang berkata: “Barang ini kubeli dari Fulan sejak satu bulan”, dan ia mengajukan bayinah yang menyatakan hal itu, lalu istri Fulan tersebut berkata: “Barang ini adalah milikku yang kudapatkan dari Fulan (suamiku) dengan penukaran sejak dua bulan dan ia mengajukan bayinah yang menyatakan hal ini, maka jika tertetapkan bahwa barang itu berada di tangan suami waktu diadakan penukaran tersebut, maka dihukumi barang itu sebagai milik istri, (tetapi) kalau tidak, maka barang itu dihukumi sebagai milik orang yang memegangnya.

 

Suatu bayinah yang terdiri dari 2 orang laki-laki/ 1 laki-laki ditambah 2 perempuan/4 perempuan dalam masalah yang bisa disaksikan oleh empat perempuan, adalah dimenangkan atas yang terdiri satu laki-laki ditambah sumpah pendakwa, sebab keberadaan ijmak, diterimanya kesaksian kelompok-kelompok di atas, bukan yang terdiri seorang saksi ditambah sumpah.

 

Bayinah tidak dimenangkan lantaran kelebihan semacam keadilan atau bilangan (di luar batas yang ditentukan dalam kesaksian) para saksinya, tetapi kedua bayinah tetap diadu, sebab apa yang telah ditetapkan oleh syarak, adalah tidak dianggap berbeda dengan yang berlebihan banyak/kurang banyak. Yang terdiri dari 2 laki-laki adalah tidak dimenangkan atas yang terdiri dari seorang laki-laki yang ditambah 2 perempuan, dan demikian pula yang terdiri dari 4 perempuan.

 

Tidak dimenangkan pula bayinah yang bertanggal atas bayinah mutlak, yaitu yang tidak mengemukakan masa kemilikan, sekira salah satu pihak pendakwa tidak sebagai pemegang barang dan kedua-duanya sama-sama terdiri dani dua orang saksi serta bayinah yang kedua tidak menjelaskan sebab kemilikannya, maka kedua bayinah yang seperti ini tetap diadu.

 

Memang, (tetapi) apabila salah satu bayinah menyatakan ada utang, sedang bayinah yang satunya menyatakan ada pembebasan utang, maka yang dimenangkan adalah yang menyatakan pembebasan, sebab bayinah ini menyatakan hal yang terjadi setelah ada ketetapan utang, sedang dasar asalnya adalah bahwa utang tidak terjadi Berkali-kali.

 

Apabila suatu bayinah menyatakan 1.000,sedang bayinah yang satunya menyatakan 2.000,-, maka wajib 2.000,-

 

Apabila seseorang menyatakan keberadaan Zaid berikrar bahwa berutang kepadanya, lalu Zaid menyatakan bahwa ikrar orang itu (pendakwa) berisi “Ia (Zaid) tidak berutang kepadanya”, maka pernyataan (penetapan) Zaid tidak membawa pengaruh sama sekali, sebab bisa jadi setelah itu Zaid memang berutang lagi.

 

Beberapa Cabang:

 

Apabila seseorang mengajukan bayinah memiliki binatang atau pohon tanpa menyebutkan kemilikan yang dahulunya dengan cara menyebutkan tanggal, maka ia tidak berhak memiliki buah yang telah keluar/ anak yang lahir sejak kesaksian. Namun ia berhak memiliki buah/ kandungan yang tidak tampak ketika kesaksian, sebagai mengikuti kemilkan terhadap induk/pohonnya.

 

Lalu, apabila bayinah itu menyebutkan kemilikan dahulunya yang waktu itu buah dan anak telah ada, maka bisa memilikinya.

 

Apabila seseorang membeli sesuatu barang, lalu barang itu diambil oleh orang lain dari tangannya dengan suatu hujah, bukan karena ikrar, maka pembeli tersebut berhak meminta kembali uang yang telah ia serahkan kepada penjual barang yang tidak dibenarkan oleh pembeli tentang kemilikannya terhadap barang itu serta penjual tidak mengajukan bayinah yang menyatakan, bahwa barang itu dibeli dari pendakwa lalu dijual, sekalipun setelah diputuskan hukum tersebut.

 

Lain halnya bila diambil berdasarkan ikrar pemegang sesuatu barang tadi atau dengan sumpah pendakwa (pengambil barang) setelah pemegang tidak mau bersumpah, sebabia berbuat gegabah.

 

Apabila seseorang membeli budak dan dia berikrar bahwa yang dibeli adalah budak, lalu budak itu mendakwakan bahwa dirinya adalah merdeka sejak semula dan telah dihukumi kemerdekaannya, maka pembeli bisa meminta kembali uangnya kepada penjual sejumlah harga yang diberikan ketika membeli. Pengakuannya tentang kebudakan seperti di atas tidak ada masalah, sebab ia (penjual) berpedoman pada yang lahir.

 

Apabila seseorang mendakwakan membeli sesuatu barang, lalu bayinah membuktikannya secara mutlak tentang kemilikan itu (tidak menegaskan, bahwa kemilikan itu diperoleh dari pembeli), maka bayinah bisa diterima, sebab ia memberikan kesaksiannya status yang dimaksud dan tidak ada pertentangan, menurut pendapat Al-Ashah.

 

Demikran pula apabila mendakwakan kemilikan secara mutlak, lalu bayinahnya memberikan kesaksian dengan menyatakan sebab kemilikannya, maka tidak menjadi masalah, (tetapi) bila mendakwakan sebab kemilikannya, sedang para saksi (bayinah) menyebutkan sebab yang lain, maka pertentangan antara dakwaan dengan pernyataan para saksi menjadi masalah.

 

Cabang:

 

Apabila seorang menjual rumah, lalu terdapat bayinah yang menyatakan bahwa rumah itu oleh ayahnya telah. diwakafkan kepada penjual, lalu kepada anak-anaknya, maka rumah itu harus ditarik kembali dari tangan pembeli dan pembeli meminta kembali sejumlah harganya dahulu kepada penjual, dan untuk selanjutnya penghasilan rumah tersebut ditasarufkan penjual di atas, jika ia membenarkan apa yang dinyatakan oleh para bayinah hisbah (tetapi) bila ia tidak membenarkan, maka penghasilannya dibiarkan saja (tawaqqufkan)

 

Lalu, bila penjual di atas meninggal duma dalam keadaan masih tidak membenarkannya, maka penghasilan rumah tersebut ditasarufkan kepada kerabat terdekat pada pewakaf, demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rafi’i sebagaimana juga Al-Qaffal.

 

Cabang:

 

Persaksian mengenai kemilikan waktu sekarang terhadap suatu barang yang didakwakan berdasarkan anggapan berjalan terus status kemilikan yang telah ada di waktu dulu, baik kemilikan itu didapatkan dari pewarisan, pembelian atau lainnya, adalah diperbolehkan, bahkan persaksianitu wajib hukumnya bila hanya dia yang mengetahuinya, karena berpedoman anggapan berjalan terus (Istishhab) status dahulu lantaran dasar asalnya adalah. bahwa status itu masih ada, dan karena dibutuhkan berpedoman dengan cara seperti itu.

 

Kalau persaksian seperti itu tidak diperbolehkan, niscaya akan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksiari mengenai hak milik yang diperoleh sejak dahulu, apabila telah berjalan dalam masa yang lama.

 

Masalah diperbolehkan persaksiannya seperti itu, adalah bila saksi tidak secara sharih mengemukakan bahwa ia berpedoman pada anggapan berjalan terus status dahulu. Kalau ia menjelaskan seperti itu, maka menurut kebanyakan ulama adalah tidak diterima kesaksiannya.

 

Apabila ada dua orang saling mendakwakan memiliki barang yang berada di tangan orang ketiga, maka jika orang ketiga iri berikrar bahwa itu milik salah satu dari dua orang tersebut, maka barang itu harus diserahkan kepadanya, dan pendakwa yang satu dapat menyumpah orang ketiga yang berikrar tadi.

 

Apabila ada dua orang saling mendakwakan barang yang berada di tangan orang ketiga, dan masingmasing pendakwa mengajukan bayinahnya yang menyatakan bahwa barang itu dibeli dari orang ketiga dan telah menyerahkan harganya, maka apabila tanggal bayinahnya itu berbeda, dihukumi sebagai milik pendakwa yang bayinahnya bertanggal lebih dahulu, sebab dengan bayinah inilah ada kelebihan pengetahuan.

 

Kalau tanggalnya tidak berbeda yartu kedua-duanya tdak bertangyal salah satunya saja atau keduanya menyebutkan tanggal yang sama maka kedua bayinah itu menjadi gugur, sebab ketidakmungkinan hal itu.

 

Kemudian, bila orang ketiga pemegang barang itu berikrar bahwa barang itu milik kedua pendakwa atau salah satunya, maka jelaslah masalahnya.

 

Kalau tidak berikrar, maka orang ketiga diambil sumpahnya untuk dua pendakwa dan kedua pendakwa bisa menarik kembali jumlah harga pembeliannya kepada orang ketiga, sebab tertetapkan pembelian berdasarkan bayinah.

 

Apabila dua pendakwa tersebut mengatakan: “Barang itu saya jual dengan harga sekian dan kala itu barang menjadi milikku” (kalau tidak ditambah “dan kala itu barang menjadi milikku”, maka dakwaan tidak bisa diterima), sedang barang di tangan terdakwa, lalu terdakwa mengingkarinya dan dua orang pendakwa mengajukan bayinah masing-masing yang menyatakan tuduhan itu serta kedua pendakwa menuntut harga pembayarannya, maka bila kedua bayinah itu menyebutkan tanggal yang sama, maka gugurlah kedua-duanya.

 

Apabila masing-masing tanggalnya berbeda, maka terdakwa wajib membayar dua harga.

 

Apabila pendakwa berkata: “Saya sewakan bilik itu kepadamu dengan harga sewa 10”, misalnya, lalu dijawab: “Tetapi engkau sewakan seluruh rumah dengan harga sewa 10′, dan kedua-duanya mengajukan bayinah masing-masing, maka gugurlah kedua bayinah itu, dan selanjutnya pendakwa dan terdakwa saling menyumpah, lalu akad menjadi fasakh.

 

Peringatan: Dalam dakwaan -sebagaimana juga persaksianbelum cukup menyebutkan pembelian kecuali dengan disebutkan bahwa barang itu milik penjual, bilamana ia bukan pemegang barang, atau disebutkan bahwa penjual adalah pemegang barang bilamana memang pemegangnya dan bahwa barang itu terlepas dari tangan penjual dengan jalan yang tidak benar.

 

Apabila seluruh atau sebagian para ahli waris mendakwakan bahwa Muwarisnya yang mati itu memiliki suatu barang, piutang atau manfaat suatu barang dan mereka mengajukan saksi mengenai dakwaan itu, lalu sebagian di antara mereka bersumpah bersama saksinya, maka yang bersumpah ini dapat mengambil harta tersebut sebesar bagian furudnya dan harta yang diambil itu tdak disekutu’ kemilikannya dalam kayannya dengan para ahli waris yang lainnya.

 

Karena hujah telah sempurna dalam hak ahli waris yang bersumpah tersebut, sedang selainnya dapat menyempurnakan hujahnya dengan bersumpah, dan dengan sumpah seorang, tidak bisa orang lain yang diberinya.

Karena itu, bila dari sebagian ahli waris ada yang masih kanak-kanak atau sedang tiada berada di tempat, maka ia diambil sumpahnya setelah balig atau datang di tempat, dan selanjutnya dapat mengambil bagiannya tanpa mengulangi proses pendakwaan dan persaksian.

Apabila seseorang berikrar berutang kepada mayat, lalu sebagran ahli waris mengambil sebesar bagiannya dari harta piutang itu, sekalipun tanpa melalui pendakwaan dan tidak ada izin dari hakim, maka ahli waris yang lain ikut bersekutu dalam kemilikannya terhadap harta yang terambil tersebut

Apabila (dalam suatu persenkatan tersebut) ada salah satu dan para persenkatan kemilikan suatu rumah atau kemanfaatan ruamh mengambil sebagian yang dikhususkan buatnya, misalnya berupa uang sewanya, maka perserikatan yang lain tidak bisa berserikat dalam memiliki bagian yang diambil tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Guru kita (Ibnu Hajar). 

PASAL: SYAHADAH (KESAKSIAN)

فصل في الشهادات
الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
ــ
فصل في الشهادات
جمع شهادة وهي إخبار الشخص بحق على غيره١ بلفظ خاص الشهادة لرمضان أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط
رجل واحد لا امرأة وخنثى.
ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا.
قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين.
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: أي: لغيره انتهى.
 
٦٤٥
 
ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان،
ــ
ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح ورجعة١ وطلاق منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ وعتق وموت وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين رجلان لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري: مضت السنة من رسول الله ص أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى.
ولما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض وبكارة وثيوبة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها أربع من النساء أو رجلان أو رجل وامرأتان لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره.
١ أي: إذا أراد أحد الزوجين إثبات وقوعها فيما سبق وهذا لا بد من الشاهدين فيه عن الأستاذ عصام العمري حفظه الله.
 
٦٤٦
 
وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة
ــ
ولا يثبت ذلك برجل ويمين.
وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا فهل يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين فأجاب نفعنا الله به: نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدن بولادتها كما يثبت النسب ضمنا بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا انتهى.
فرع: لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يكف الحلف معه لان قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال.
وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لانه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء وهي توقى الأدناس عرفا فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحلية بحضرة الناس وإكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة ولا من فاسق واختار
 
٦٤٧
 
باجتناب كبيرة وإصرار على صغيرة،
ــ
جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم
بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة.
والعدالة تتحقق باجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف به وأكل الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو الوزن وقطع الرحم والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين.
وغصب قدر ربع دينار وتفويت مكتوبة وتأخير زكاة عدوانا ونميمة وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلافا لمن فرق فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق.
والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطئ رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه ولعن ولو لبهيمة أو كافر وبيع معيب لا ذكر عيب وبيع رقيق مسلم لكافر ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه وكشف العورة في الخلوة عبثا ولعب بنرد لحصة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها.
ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها وهي ذكرك ولو بنحو
 
٦٤٨
 
وعدم تهمة فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه،
ــ
إشارة غيرك المحصور المعين ولو عند بعض المخاطبين بما يكره عرفا.
واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا.
ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي.
ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص.
قال شيخنا: ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى نعم: لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام.
وشرط في الشاهد أيضا عدم تهمة بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع ضر عنه بها.
فترد الشهادة لرقيقه ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما.
وترد لبعضه من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل.
لا ترد الشهادة عليه أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة.
 
٦٤٩
 
وبما هو محل تصرفه ومن عدو،
ــ
ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة وكذا لو ادعته أمه.
قال ابن الصلاح: لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه.
وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر.
وترد الشهادة بما هو محل تصرفه كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم: لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت.
وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما أما ما ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل.
ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعي حله باطنا لان فيه توصلا للحق بطريق مباح وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له.
وترد الشهادة من عدو على عدوه عداوة دنيوية لا له وهو من يحزن بفرحه وعكسه فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في
 
٦٥٠
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه.
تنبيه: قال شيخنا ظاهر كلامه قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن.
فائدة: حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم يطلب المقذوف حده وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر.
قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك.
فرع: تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة
وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط.
 
٦٥١
 
ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق
ــ
وترد من مبادر بشهادته قبل أن يسألها بعد الدعوى لأنه متهم نعم لو أعادها في المجلس ولو بعد الاستشهاد قبلت إلا في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى.
في حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق رجعي أو بائن.
وعتق واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر ووصية ووقف لنحو جهة عامة وحق لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع ومصاهرة.
تنبيه: إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها.
وخرج بقولي في حق لله تعالى حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة.
 
٦٥٢
 
وتقبل من فاسق بعد توبة وهي: ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي،
ــ
وتقبل الشهادة من فاسق بعد توبة حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها وهي ندم على معصية من حيث أنها معصية لا لخوف عقاب ولو اطلع عليه أو لغرامة مال.
بـ شرط إقلاع عنها حالا إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها ومن الإقلاع رد المغصوب.
وعزم أن لا يعود إليها ما عاش.
وخروج عن ظلامة آدمي من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو يبرئه منه المستحق للخبر الصحيح [البخاري رقم: ٦٥٣٤]: «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» وشمل العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم [رقم: ٢٥٨١] خلافا لمن استثناه فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق.
 
٦٥٣
 
واستبراء سنة.
ــ
ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما قضاؤهما وإن كثر وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب إن بلغته ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والاستغفار له كالحاسد.
واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا واعتمده البلقيني.
وقال بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه.
وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال والأوجه الأول.
ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به.
قال شيخنا: من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة على الأصح.
وبعد استبراء سنة من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول شهادتهم وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوي دعواه وإنما
 
٦٥٤
 
وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع،
ــ
قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته.
وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء١ كما ذكره الأصحاب.
فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما.
ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة.
ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار.
وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها.
ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: لعل لفظ من سقط من النساخ أي: لابد من الاستبراء. أهـ.
 
٦٥٥
 
وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم،
ــ
حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات.
قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما انتهى.
ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات نعم لو سمعها فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها.
وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة.
وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب ولو من أم أو قبيلة وعتق ووقف وموت ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن يقول
 
٦٥٦
 
وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة.
ــ
سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا.
وله الشهادة بلا معارض على ملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف ملاك كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة مدة طويلة عرفا فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين واستثنوا من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولان الأصل بقاء الملك.
وشرط ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن قال شهدت بالاستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعي.
واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض.
 
٦٥٧
 
وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء أصل واسترعائه،
ــ
تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم.
وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين.
وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة.
وإنما يجوز التحمل بـ شروط١ تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون.
وبـ استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لان الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه.
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: رأيت في بعض نسخ الخط: بشرط تعسر الخ بصيغة المفرد. انتهى.
 
٦٥٨
 
فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع جهة تحمل وتسميته إياه.
ــ
فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا.
وبـ تبيين فرع عند الأداء جهة تحمل كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض وبتسميته أي الفرع إياه أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه.
وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد.
فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا.
 
٦٥٩
 
ويكفي فرعان لأصلين.
ــ
ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ولا واحد على واحد في هلال رمضان.
فرع [في رجوع الشهود عن شهادتهم]: لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل والقضاء لا يرد بمحتمل.
ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطئ أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا.
ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه لا قبله وإن قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية.
تتمة: قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة لو شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه لفقت الشهادتان لان النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد
واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال:
 
٦٦٠
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقان انتهى.
قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد: لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين.
ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وآخر بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما ولو شهد واحد بالإقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا انتهى.
وسئل الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الإقرار به فهل يلفقان أو لا فأجاب بأنه يجب على سامعي الطلاق والإقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها انتهى.

Lafal “Syadat” adalah jamak dari “Syahadat”. Yang artinya (menurut syara’) adalah: Pemberitahuan oleh seseorang dengan lafal tertentu mengenai keberadaan hak yang berada pada tanggungan orang lain.

 

Kesaksian mengenai ketetapan awal bulan Ramadan dalam kaitannya denga kewajiban berpuasa saja, adalah harus dibenkan oleh sorang laki-laki, bukan perempuan atau banci.

 

Kesaksian untuk keberadaan perzinaan dan liwath adalah diberikan oleh empat laki-laki yang menyaksikan bahwa mereka melihat pezina yang mukalaf dan tidak terpaksa, memasukkan kepala zakarnya ke farji waruta dengan cara zina.

 

Guru kita berkata Pendapat yang berwajah adalah di dalam kesaksian tentang perzinaan tidak disyaratkan menyebutkan masa dan tempat perzinaan, kecuali bila salah satu saksi telah menyebutkannya, maka bagi saksi yang lain wajib ditanya hal itu, sebab bisa dimungkinkan terjadi perselisihan data yang menggugurkan kesaksian. Tidak disyaratkan juga menyebutkan: “Kami melihat seperti batang celak masuk ke wadah celak”, tapi cuma disunahkan saja.

 

Adapun persaksian tentang ikrar seseorang bahwa dirinya telah berzina, adalah cukup dengan dua orang, sebagaimana untuk ikrarikrar yang lainnya.

 

Untuk kesaksian kehartaan (barang utang/kemanfaatan) dan sesuatu yang berlatar belakang harta, baik itu akad kehartaan, misalnya jual beli, hawalah, dhaman, wakaf, gardh, shuluh, khiyar dan masa pembayaran, adalah harus diberikan oleh dua laki-laki/satu laki-laki ditambah dua perempuan/satu lakilaki ditambah-sumpah pendakwa.

 

Tiada suatu persaksian yang bisa ditetapkan dengan dua perempuan ditambah sumpah pendakwa.

 

Adapun masalah-masalah selain di atas (bukan kehartaan dan bukan berlatar belakang kehartaan), baik berupa uqubah hak Allah swt., misalnya had (hukuman) meminum minuman keras dan pencurian, atau hak manusia misalnya qawad dan qadzaf serta halangan status waris, -misalnya segenap ahli waris mendakwakan bahwa suami yang mati telah mengkhuluk istri sehingga tidak bisa mewaris suami-, dan untuk masalah-masalah yang pada galibnya diketahui oleh laki-laki, misalnya nikah, rujuk, talak munayjaz maupun mu’allaq, fasakh nikah, kebaligan, kemerdekaan budak, kematian, kemlaratan, qiradh, wakalah, kafalah, syirkah, wadi’ah, wasiat, kemurtadan, habis masa idah dengan. perhitungan bulan, mengetahu bulan selain bulan Ramadhan, persaksian terhadap persaksian atau ikrar mengenai sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua orang laki-laki, kesemuanya di atas harus diberikan oleh dua orang laki-laki, bukan seorang laki-laki ditambah dua perempuan.

 

Sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, dari Az-Zuhri: Telah ditetapkan dari Sunah Rasulullah saw., bahwa beliau tidak memperbolehkan persaksian kaum wanita mengenai had, perniakhan dan talak.

 

Juga segala sesuatu yang semakna dengan di atas, adalah dikiaskan dengannya.

 

Untuk kesaksian mengenai perkara yang pada galibnya diketahui oleh kaum wanita, misalnya kelahiran, haid, keperawanan, kejandaan, susuan dan cacat wanita yang berada di bawah pakaiannya, adalah harus diberikan oleh 4 perempuan/2 laki-laki/1 laki-laki ditambah 2 perempuan.

 

Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Az-Zuhri: Telah ditetapkan dari Sunah Rasul, bahwa belidu memperbolehkan persaksian kaum wanita mengenai hal-hal yang selain mereka tidak terbiasa mengetahuinya, yaitu berupa melahirkan dan kecacatan mereka.

 

Selain tersebut di dalam hadis di atas adalah dikiaskan dengannya. Masalah-masalah tersebut tidak bisa ditetapkan adanya dengan persaksian seorang laki-laki ditambah sumpah pendakwa.

 

Sebagian dan Ashhabuna Syafi’iyah ditanya mengenai apabila dua orang laki-laki memberikan kesaksian, bahwa Fulan telah mencapai umur 16 tahun, lalu 4 perempuan memberikan kesaksian bahwa perempuan Fulanah yang ayahnya telah mati dilahirkan pada bulan yang sama dengan Fulan tersebut atau sebulan sebelumnya misalnya, atau sebulan sesudahnya, maka apakah diperbolehkan menikahkannya (tanpa meminta izin Fulanah, bila mungkin ia harus dimintai izinnya) dengan berpedoman terhadap ucapan 4 wanita atau tidak diperbolehkan kecuali tertetapkan kebaligannya dengan kesaksian 2 laki-laki?

 

Maka beliau menjawabnya. Memang, Fulanah yang hari kelahirannya disaksikan oleh 4 perempuan tadi bisa ditetapkan kebaligannya, sebagaimana bisa pula ditetapkan keberadaan nasabnya sebagai mengikuti persaksian kelahirannya. Karena itu, wanita Fulanah di atas boleh dikawinkan berdasarkan izin darinya, sebab secara syarak telah dihukumi balig. Selesai.

 

Cabang:

 

Apabila seorang istri mengajukan saksi yang menyatakan, bahwa suaminya berikrar telah menggaulinya, maka cukuplah dengan sumpah istri bersama saksi tersebut, dan bisa ditetapkan maharnya.

 

Atau apabila suami mengajukan seorang saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berikrar telah digauli (dijimak), maka belum cukup sumpah suami bersama kesaksian saksi, karena latar belakang dakwaan suami adalah adanya idah atau biasanya dirujuk, yang mana keduanya bukan masalah kehartaan.

 

Saksi disyaratkan keadaannya mukalaf, merdeka, bermuru’ah dan adil serta mengerti secara saksama.

 

Karena itu, tidak bisa diterima kesaksian anak kecil, orang gila, budak -karena ada kekurangannya-, orang yang tidak mempunyai muru’ah -tidak mempunyai malu-, sedang orang yang tidak mempunyai malu itu berkata semaunya. Muru’ah adalah orang yang menjaga diri dan hal-hal yang oleh kebiasaan dinilai hina. Karena bagi selain orang pasaran muru’ahnya jatuh lantaran makan, minum atau berjalan di pasar dalam keadaan tidak menutup kepalanya. Gugur pula lantaran mencium wanita yang halal bagi seseorang (istri/ amat) di depan orang banyak, terlalu banyak membual di depan umum, bermain catur atau berjoget, lain halnya bila tiga di atas dilakukannya tidak terlalu banyak. Persaksian juga tidak bisa diterima dari orang yang fasik.

 

Segolongan fukaha, di antaranya Al-Adzra’i, Al-Ghazali dan lain-lain memilih pendapat sebagian ulama Malikiyah: Apabila keadilan (sifat adil) sudah tidak ada dan kefasikan merajalela, maka sang hakim memutuskan hukum dengan persaksian orang yang lebih patut, karena keadaan darurat.

 

Keadilan itu bisa ternyatakan (terlihat) dengan sikap menjauhi segala dosa besar dengan semua bentuknya, misalnya membunuh, berzina, menuduh zina, memakan riba, memakan harta anak yatim, saksi palsu, mengurangi takaran atau timbangan, memutuskan hubungan kerabat, lari dari barisan perang tanpa uzur, durhaka kepada kedua orangtua, gasab sebesar 1/4 dinar, mengabaikan salat fardu, menunda zakat dengan cara zalim, mengadu domba dan sebagainya: yaitu setiap perbuatan maksiat yang memberitahukan bahwa pelakunya itu hanya sedikit perhatiannya terhadap agama, bahwa hal itu menunjukkan kelemahan agamanya.

 

Ternyatakan dengan menjauhi dari berterus-menerus melakukan satu dosa kecil atau bermacam-macam, sebagaimana ketaatannya tidak dapat mengalahkan kemaksiatannya.

 

Karena itu, apabila orang melakukan dosa besar, maka batallah keadilannya secara mutlak (baik ketaatannya mengalahkan kemaksiatannya ataupun tidak): atau (bila) melakukan satu atau beberapa dosa kecil, baik terus-menerus atau tidak (asal ketaatannya kalah dengan dosa kecil), lain halnya dengan pendapat yang membedakannya.

 

Bila ketaatannya bisa mengalahkan kemaksiatannya (dalam melakukan dosa kecil), maka orang itu tetap disebut adil. Kalau sama atau dosa-dosa kecilnya (kemaksiatannya) mengalahkan ketaatannya, maka orang itu disebut fasik.

 

Dosa kecil itu misalnya melihat atau memegang wanita lain, menggauli istri (menyetubuhinya) dalam keadaan idah raj’iyah, tidak menegur-sapa kepada sesama muslim lebih dari 3 hari, menjual khamar, orang laki-laki memakai pakaian dari sutera, melakukan kebohongan yang tidak ada hadnya, melaknati walaupun pada binatang atau orang kafir, menjual barang cacat tanpa menerangkan kecacatannya, menjual budak muslim kepada orang kafir, buang air besar/kecil dengan menghadapkan farjinya ke arah Ka’bah, membuka aurat di tempat sepi tanpa ada hajat, bermain Nard (catur atau dam-daman)-karena ada dalil sahih yang melarangnya-, menggunjing dan mendengarkan bila ada gunjingan.

 

Penukilan sebagian ulama bahwa menurut ijmak, ghibah adalah termasuk dosa besar, karena ada ancaman yang berat adalah dihubungkan dengan ghubah (menggunjing) kepada ahli ilmu dan para penghafal Alqur-an. Ghibah adalah: Engkau menuturkan, sekalipun dengan isyarat kejelekan orang lain yang menurut kebiasaan tidak senang hal itu disebutkan dan orang lain itu tertentu dan terbatas Jumlahnya, sekalipun di depan sebagian orang-orang yang diajak bicara.

 

Bermain catur hukumnya makruh, jika tiada taruhan harta dari kedua belah pihak/salah satunya, tidak menelantarkan salat -yang sekalipun karena terleka oleh permainannya-, atau tidak bermain dengan mengiktikadkan keharamannya, (tetapi) kalau begitu hukumnya haram.

 

Hadis yang menyebutkan cercaan permainan catur dan seterusnya adalah dihubungkan pada terjadinya hal-hal tersebut.

 

Gugurlah muru’ah orang yang terusmenerus bermain catur, oleh karena Itu persaksiannya ditolak. Bermain catur adalah haram, menurut ketiga imam secara mutlak.

 

Tidaklah bisa diterima persaksian orang pelupa dan waras pikirannya, orang tuli dan yang buta, sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

 

Termasuk “tahu secara saksama”, adalah bisa menghafal kata-kata Masyhud Alaih (orang yang dipersaksikan atasnya) dengan persis huruf-hurufnya, tanpa kurang maupun lebih.

 

Guru kita berkata. Dari situ, adalah tidak boleh persaksian secara makna (tidak persis seperti kata-katanya), Memang, (tetapi) tidak terlalu jauh (bila dikatakan) kebolehan mengemukakan syahadah dengan menggunakan salah satu dari dua sinonim, sekira tidak membuat kekaburan.

 

Saksi juga disyaratkan keadaannya tidak dicurigai, bahwa persaksiannya itu akan menimbulkan suatu keuntungan bagi diri orangtua/ anaknya atau akan tertolak suatu mudarat darinya.

 

Karena itu, tidaklah bisa diterima persaksian seorang untuk budak mukatabnya, untuk pengutang kepadanya yang telah mati, walaupun jumlah utang tersebut tidak menghabiskan harta peninggalan: Lain halnya dengan persaksiannya untuk pengutang yang kaya, demikian juga yang melarat, di mana kedua-duanya belum mati, maka persaksian bisa diterima.

 

Ditolak juga persaksian untuk sebagian dirinya sendiri, baik itu orangtua dan terus ke atas maupun anaknya dan sekalipun ke bawah.

 

Tidak tertolak persaksian atas sebagiannya sendiri mengenai sesuatu, sebab tiada kecurigaan. Begitu juga persaksian atas ayah seseorang mengenai ketertalakan istri pemadu ibunya yang masih menjadi istri ayahnya. Adapun talak raj’i, maka persaksiannya bisa diterima secara pasti.

 

Semua persaksian di sini diterima, adalah persaksian Hisbah atau setelah terjadi dakwaan dari pihak istri pemadu ibunya (ibu tiri).

 

Karena itu, bila ayah yang mendakwakan keberadaan talak itu karena tiada nafkah, maka persaksiannya tidak bisa diterima, karena terdapat kecurigaan. Demikian pula Ibunya sendiri yang mendakwakan keberadaan talak (terhadap istri pemadunya).

 

Ibnush Shalah berkata: Apabila sang anak mendakwakan atas orang lain mengenai adanya piutang untuk muwakkil, lalu orang itu menging: karinya, tetapi ayah wakil bersama orang lain itu memberikan kesaksian mengenai piutang itu, maka diterimalah persaksian tersebut, sekalipun di situ terdapat unsur membenarkan anaknya.

 

Bisa diterima persaksian masingmasing suami-istri, dua laki-laki berteman untuk satunya.

 

Tertolaklah persaksian seseorang mengenai objek pentasarufan suatu barang, misalnya ia menjadi wakil atau washi harta itu, sebab dengan persaksian itu akan mengakibatkan penguasaan penuh bagi dirinya sendiri atas barang yang dipersaksikan. Memang, tetapi bila memberikan kesaksian setelah terlepas dari jabatannya dan sebelum itu ia tidak pernah bersengketa mengenai harta itu, maka persaksian bisa di terima.

 

Demikian pula tidak bisa diterima persaksian orang yang memegang barang titipan untuk orang yang menitipkannya, persaksian pemegang gadai untuk penggadainya, karena ada kecurigaan pemegang barang di tangan mereka.

 

Adapun persaksian (wakil/washi) mengenai barang yang tidak menjadi objek perwakilan atau pewasiatannya, maka adalah bila diterima.

 

Di antara khilah-khilah untuk menjadikan sah persaksian wakil: Bila wakil itu menjual barang (wakil untuk menjualnya), lalu pembeli mendakwakan bahwa ia telah membayar harganya atau wakil pembelian membeli sesuatu, lalu ada orang lain yang mendakwakan barang itu adalah miliknya, maka wakil dalam kedua contoh bisa memberikan kesaksian untuk muwakkilnya, bahwa ia mempunyai hak sekian yang menjadi tanggungan pembeli/ barang terbeli tersebut adalah milik muwakkil, jika ternyata ia (wakil) dapat memberikan kesaksian mengenal barang itu untuk penjual dan dalam kesaksiannya ta tidak menuturkan bahwa dirinya adalah selaku wakil.

 

Al-Adzra’i membenarkan kehalalan kesaksian tersebut secara batin, sebab di itu morupnkan penyampai an suntu hak dengan jalan yang diperbolehkan.

 

Demikian pula tidak bisa diterima persaksian mengenai kebebasan utang orang yang utangnya ditanggung oleh saksi/orangtua/anak turun/budaknya, sebab dengan persaksian seperti ini berarti saksi menolak tanggungan utang dari dirinya sendiri atau pihak yang tidak bisa diterima persaksian untuknya.

 

Tidak bisa diterima persaksian seseorang atas orang yang menjadi musuhnya dalam permusuhan duniawi, (tepai) persaksian untuk musuhnya adalah tidak ditolak. Musuh seseorang adalah orang yang merasa susah lantaran-orang itu berbahagia dan sebaliknya.

 

Karena itu, apabila ada orang memusuhi orang yang akan mengemukakan persaksian atasnya dan orang itu mempertinggi pertikaiannya, lalu orang yang dimusuhi tersebut tidak membalasnya, maka persaksia orang ini bisa diterima.

 

Peringatan:

 

Guru kita berkata: Menurut lahir pembicaraan Nikaha, bahwa persaksian dari anak sang musuh itu bisa diterima, Dalam hal ini bel,iau berpendapat, bahwa denga keberadaan permusuhan sang ayah itu tidak bisa dipastikan anaknya turut bermusuhan.

 

Faedah:

 

Menurut hasil kesimpulan Ar-Raudhah dan Ashlur Raudhah, bahwa orang yang menuduh zina orang lain adalah tidak bisa diterima persaksian satu pihak atas yang lainnya, sekalipun yang dituduh zina telah menuntut hadnya.

 

Demikian pula tidak bisa, orang yang mendakwa orang lain bahwa orang ini telah membegalnya di tengah jalan dan mengambil hartanya, maka persaksian satu pihak atas yang lain tidak bisa diterima.

 

Guru kita berkata: Dari pembicaraan Ar-Raudhah di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap orang yang menyandarkan orang lain pada kefasikan yang bisa membawa akibat permusuhan di antara mereka, maka persaksian satu atas lainnya tidak bisa diterima.

 

Memang, (tetapi) belum ada ketegasan hasil peninjauhan mengenai orang yang menggunjing orang lain dengan kefasikan yang mestinya boleh digunjing, sekalipun orang di atas menetapkan sebab yang memperbolehkan menggunying tersebut.

 

Cabang:

 

Persaksian setiap pelaku bid’ah yang tidak kita hukumi kafir karena bid’ahnya, adalah bisa diterima, sekalipun ia memaki-maki sahabat Nabi saw., sebagaimana yang tertera di dalam Ar-Raudhah. As-Subki dan Al-Adzra’i. mendakwakan bahwa yang demikian itu adalah keliru.

 

Persaksian orang yang bersegera memberikannya sebelum dimintai persaksiannya, sekalipun setelah terjadi proses pendakwaan, adalah tidak bisa diterima, sebab saksi seperti ini bisa dicurigai. Memang, (tetapi) bila ia mengulangi persaksiannya itu kembali di dalam majelis pengadilan setelah dimintai persaksiannya, maka bisa diterima persaksiannya.

 

Kecuali dalam persaksian Hisbah, yaitu persaksian yang dilatarbelakangi untuk mendapatkan ridha Allah swt. maka sebelum dimintai persaksiannya, walaupun tiada terjadi dakwaan, bisa diterima persaksian mengenai hak yang. dikuatkan untuk Allah swt., yaitu suatu hak yang keberadaannya tidak terpengaruh dengan kerelaan manusia, misalnya talak raj’i atau bain, kemerdekaan seseorang, kemustauladah-an, nasab, ampunan dari qawad, masih berjalan masa idah atau telah habisnya, kebaligan, keislaman, kekafiran,wasiat dan wakaf untuk semacam kepentingan umum, hak mesjid, perbuatan meninggalkan salat/puasa/zakat, dan pemahraman radha’ atau perbesanan.

 

Peringatan:

 

Hanya saja persaksian Hisbah itu bisa diterima sebagai persaksian di kala dibutuhkan. Karena itu, bila ada dua orang memebrikan persaksian bahwa si Fulan telah memerdekakan budaknya atau bahwa si Fulan adalah laki-laki Fulanah dari jalur susuan, adalah, belum cukup, sehingga dua orang saksi tersebut berkata: “Sungguh, si Fulan itu memperlakukannya sebagai budak” atau “Sungguh, si Fulan ingin menikahi Fulanah.

 

Tidak termasuk ucapanku “dalam hak untuk Allah swt., yaitu hak manusia, misalnya qawad, had qadzaf atau jual beli. Karena itu, persaksian hisbah dalam hal ini tidak bisa diterima.

 

Persaksian hisbah bisa diterima Juga dalam masalah had zina, pe begalan dan pencurian.

 

Bisa diterima pula persaksian orang fasik yang telah bertobat sebelum sekarat dan sebelum matahari terbit dari arah barat.

 

Tobat ialah menyesali perbuatan maksiat dari segi kemaksiatan itu, bukan kaena takut siksanya, andaikata diperlihatkan kepadanya dan bukan karena terbebani tanggungan utang harta.

 

Dengan syarat melepas kemaksiatan itu seketika, bila ia tengah melakukan atau terus-menerus melakukannya. Termasuk arti melepas di siru, adalah mengembangkan barang hasil gasab. Syarat (kedua) adalah mengukuhkan hati tidak akan mengulangi maksiat sepanjang masih hidup. Syarat (ketiga) adalah menghindari berbuat zalim kepada manusia, baik yang berupa harta ataupun lainnya.

 

Karena itu, ia harus menunaikan kepada orang yang berhak menerimanya, mengembalikan barang hasil gasab bila masih ada atau mengganti kepada pemiliknya bila telah rusak, dan mempersilakan orang yang memuliki hak qawad atau had qadzaf untuk melaksanakan haknya atau kalau mau membebaskannya.

 

Karena berdasarkan hadis sahih: “Barangsiapa masih mempunyai kezaliman kepada saudara Islamnya mengenai kehormatan atau harta, maka hendaklah ia meminta halalnya di hari ini sebelum tidak terdapat dinar maupun dirham, jika ia mempunyai amal kebajikan, maka diambillah kebajikan itu seukur kezalimannya, (tetapi) bila fidak mempunyainya, maka amal kejelekan saudara yang dizalimi diberikan kepadanya.” Amal kebajikan itu termasuk juga amal puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim: lain halnya menurut pendapat orang yang mengecualikan amal puasa.

 

Lalu, bila ada uzur untuk mengembalikan barang yang dizalimi kepada pemiliknya, maka ia bisa mengembalikan kepada qadhi yang dapat dipercaya, Kalau juga tidak bisa, maka ia dapat mentasarufkan barang tersebut dari siapa saja dari mashalihul muslimin bila berita pemilik barang tersebut sudah terputus, dengan niat menyerahkan gantinya bila ditemui pemiliknya. Apabila ia jatuh melarat, maka ia harus berniat mengembalikan barang itu jika sudah kaya. Lalu, bila yang melarat itu mati sebelum sempat mengembalikan barang tersebut, maka tiada tuntutan lagi di akhirat, bila bukan maksiat dengan penetapannya sendiri. Maka yang diharapkan dani anugerah Allah swt. yang luas adalah semoga Allah swt. berkenan mengganti pemilik barang itu.

 

Untuk kesahan menobati perbuatan mengeluarkan salat dari waktunya, disyaratkan menggadhanya, sekalipun banyak, untuk perbuatan qadzaf, hendaknya orang itu berkata: “qadzafku batal dan aku menyesalinya serta tidak akan mengulangi lagi”, dan untuk perbuatan ghibah (menggunjing), hendaklah minta kehalalan orang yang digunjing, jika ghibah itu sampai kepadanya, dan terhalang lantaran orang yang digunjing telah mati atau ghibahnya panjang. Kalau berita ghibah itu tidak sampai kepada orang yang digunjing atau ada halangan meminta halalnya, maka cukuplah dengan menyesali perbuatannya sendiri dan memohonkan ampunan kepada orang yang digunjing, bandingannya adalah sebagaimana orang yang dengki (hasud).

 

Segolongan ulama Mutaqaddimun mensyaratkan, bahwa untuk kesahan tobat dari segala maksiat harus beristigfar kepada Allah swt. Ketentuan ini dipedomi oleh Al-Bulqini.

 

Sebagian ulama berkata: Dalam menobati perbuatan zina, adalah butuh meminta halal kepada suami perempuan yang diajak zina, jika tidak khawatir akan terjadi fitnah: (tetapi) kaldu khawatir, maka: hendaklah memohon kepada Allah swt. dengan kerendahan hati, semoga suami berkenan merelakan apa yang diperbuat olehnya.

 

Sebagian ulama memasukkan perbuatan zina ke dalam hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan hak Adami, maka untuk menobatinya tidak perlu ada permintaan halal seperti di atas. Menurut pendapat Al-Aujah adalah pendapat yang pertama.

 

Sunah bagi pelaku zina -sebagaimana pula setiap orang yang melakukan maksiat-, agar menutupi perbuatanitu: yaitu tidak menunjukkan agar dihad atau ditakzir, dan tidak menceritakan perbuatannya dalam rangka menampakkan kenikmatan atau keterbukaan, sebab sikap seperti ini secara pasti adalah haram hukumnya.

 

Demikian pula, sunah bagi orang yang telah berikrar melakukan perbuatan di atas, agar mencabut ikrarnya.

 

Guru kita berkata: Barangsiapa yang meringgal dunia dalam keadaan masih mempunyai piutang yang belum ditagih oleh ahli warisnya, maka dialah kelak yang akan menagihnya di akhirat, menurut perndapat Al-Ashah.

 

Persaksian orang fasik bisa diterima setelah bertobat dan setelah masa tstihra’, selama satu tahun, terhitung mulas sejak tobat orang fasik yang tampak jelas kefasikannya itu, karena tobat adalah perbuatan hati, sedang ia sendiri bisa berpura-pura bertobat, agar bisa diterima persaksiannya dan kembali kekuasaannya Oleh karena itu, diujilah dengan masa selama itu, agar kuat pengakuannya.

 

Hanya saja sebagian besar ulama menentukan masa satu tahun, karena 4 musim (panas, hujan, gugur dan semi) adalah mempunyai pengaruh terhadap gejolak syahwat jiwa. Maka, apabila 4 musim itu telah terlewati, sedang ia masih tetap keadaannya seperti semula, adalah menunjukkan kebaikan jiwanya.

 

Demikian pula, masa istibra’ seperti ini wajib diterapkan kepada orang yang merobek muru’ahnya, sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Ashhab.

 

Beberapa Cabang:

 

Kebodohan saksi terhadap kefarduan semacam salat dan wudu yang ia tunaikan, adalah tidak membuat kecacatan persaksiannya. Begitu juga dengan ketidaktegasan saksi mengenai hal yang tidak dipersaksikan (Masyhud Bih), jika ia , mengulangi dan penuh kemantapan, maka ia harus mengulangi persaksiannya mulai awal.

 

Tidak pula dengan adanya ucapan: . “Tiada data kesaksian padaku mengenai hal itu”, jika ia mengatakan: “Aku lupa” atau ada kemungkinan terjadi hal yang ia persaksikan itu-setelah ucapannya tersebut, sedang ketebalan mental agama saksi di atas telah masyhur.

 

Qadhi tidak diwajibkan meminta penjelasan lebih lanjut kepada saksi, jika si saksi telah masyhur kuat hafalan dan mental agamanya, tetapi hal ini disunahkan sebagaimana memisah-misahkan para saksi. Kalau saksi tidak masyhur seperti itu, maka bagi qadhi wajib meminta penjelasan lebih lanjut.

 

Untuk persaksian mengenai perbuatan, misalnya perzinaan, gasab, susuan dan kelahiran, disyaratkan melihat sendiri perbuatan itu dan melihat pelakunya. Karena itu, dalam masalah im tidak cukup hanya dengan dari orang lain.

 

Diperbolehkan sengaja melihat farji dua orang. yang tengah melakukan zina untuk keperluan Tahammulusy Syahadah (mengambil data persaksian), demikian pula sengaja melihat farji wanita yang sedang melahurkan, demi keperluan tersebut.

 

Adapun untuk persaksian mengenai. ucapan, misalnya akad, fasakh dan ikrar, disyaratkan melihat orang: yang mengucapkannya dan mendengar waktu mengucapkannya.

 

Karena itu, dalam masalah ucapan, orang tuli yang tidak bisa mendengar, tidak bisa diterima sebagai saksi, begitu juga dengan orang buta dalam masalah penglihatan, sebab jalan untuk dapat membedakan tertutup baginya, karena bisa jadi keserupaan suara.

 

Seorang saksi tidak cukup hanva dengan mendengar suara dani balik tabir sekalipun ia telah mengenal suara itu, sebab sesuatu yang mungkin bisa dihasilkan dengan salah satu pancaindera adalah tidak boleh memberlakukannya berdasarkan kemungkinan besar dugaannya. sebab bisa juga terjadi keserupaan berbagai suara.

 

Guru kita berkata: Memang, (tetapi) bila mengetahuinya di dalam bilik sendirian dan tahu pula bahwa suara yang didengar itu berasal dari orang yang berada di dalam bilik itu, maka diperbolehkan memberikan persaksian dengan berpedoman terhadap suaru itu, sekalipun tidak melihat orangnya. Demikian pula, kalau mengetahui ada dua orang di dalam bilik dan tiada orang lain di situ, lalu mendengar dua orang tersebut mengikat akad serta mengetahui siapa yang ijab dan yang qabul, lantaran ia telah mengetahui pemilik barang yang diperjualbelikan atau hal yang lain, maka baginya diperbolehkan mengemukakan kesaksian berdasarkan yang didengar dari mereka berdua. Selesai.

 

Tidak sah mengambil data kesaksian kepada wanit bertudung muka dengan berpedoman pada suaranya, sebagaimana tidak sah mengambil datn kesaksian bagi orang yang dapat melihat di tempat gelap dengan berpedoman pada suara, sebab bisa jadi terjadi keserupan suara.

 

Memang, (tetapi) bila ia mendengar suara wanita tersebut, lalu menggaetnya sampai ke depan qadhi dan mengemukakan kesaksian atasnya, maka bolehlah -sebagaimana orang buta-, namun dengan syarat wanita tersebut membuka penutup mukanya (di depan qadhi), agar qadhi bisa mengetahui rupanya.

 

Segolongan ulama berkata: Pernikahan wanita dalam keadaan memakai cadar, adalah belum sah, kecuali bila kedua saksinya mengetahut nama, nasab atau rupa waruta tersebut.

 

Seseorang, tanpa ada mu’aridh. (sesuatu yang melawani) adalah bisa mengajukan kesaksian mengenai nasab, sekalipun dari jalur ibu atau kabilah, kemerdekaan, kematian, wakaf, nikah dan kemilikan, dengan berdasarkan Istifadhah, yatu kemasyhuran benita dari orang banyak yang bisa dijamin, bahwa mereka tidak akan sepakat berbuat bohong lantaran jumlah mereka yang begitu banyak, karena hal itu bisa menimbulkan keyakinan atau perkiraan kuat mengenai kebenaran berita dari mereka.

 

Orang banyak tersebut tidak disyaratkan harus orang-orang yang merdeka, dan tidak pula harus laki-laki.

 

(Dalam hal ini) saksi belum cukup dengan ucapannya: “Saya dengar orang-orang berkata begini”, tetapi hendaklah ia berkata: “Saya berikan kesaksian, bahwa ia adalah putra si Anu…”, misalnya.

 

Bagi seseorang, tanpa ada mu’aridh, bisa mengajukan persaksian mengenai kemilikan berdasarkan istifadhah seperti di atas,-atau bisa juga berdasarkan kekuasaan memegang barang itu dan ditasarufkannya seperti kuasa pemilik, misalnya didiami, dibangun, digadaikan dan disewakan, dalam jangka waktu yang menurut kebiasaan terhitung lama.

 

Karena itu, belum cukup dalam persaksian mengenai kemilikan berdasarkan semata-mata memegang barang itu, sebab pemegarigan barang itu tidak memastikan adanya kemilikan. Tidak pula berdasarkan semata-mata tasaruf, sebab bisa juga hakl tasaruf diperoleh dengan perwakilan. Tidak pula berdasarkan keberadaan tasaruf dalam waktu yang pendek.

 

Memang, bila di samping ada tasaruf itu terdapat pula istifadhah yang memberitakan bahwa barang itu miliknya, maka persaksian mengenai kemilikan bisa diajukan, sekalipun masa tasaruf yang telah terjadi itu hanya sebentar.

 

Tidaklah cukup ucapan saksi: “Saya lihat tasaruf-tasaruf itu bertahun-tahun “

 

Para ulama dalam masalah kebolehan mengemukakan persaksian mengenai keberadaan kemilikan berdasarkan pemegangan barang (lan tasaruf dalam waktu yang lama di atas, mengecualikan kemilikan pada budak, Maka di uni persaksian ndak chperbolahkan berdasarkan ada Kekuasaan pemegangan serta tasaruf dalam waktu lama, kecuali bila di samping itu juga didengar dari pemegang budak tersebut, bahwa budak itu miliknya, sebagaimana yang tersebut di dalam Ar-Raudhah.

 

Hal ini dimaksudkan berbuat hati-hati dalam menghadapi masalah kemerdekaan manusia, dan karena banyak perlakuan terhadap orangorang merdeka selaku pelayan.

 

(Bisa pula mengajukan persaksian mengenai keberadaan kemilikan berdasarkan) anggapan berjalan terus status yang telah ada dahulu, baik dari semacam pewarisan atau pembelian, walaupun bisa jadi lepasnya kemilikan itu, karena ada keperluan yang mengajak untuk meletakkan Isthishhab sebaga dasar dan karena dasar asalnya adalah, bahwa status kemilikan itu masih berjalan terus.

 

Dalam masalah persaksian berdasarkan Istifadhah, Ibnu Abid Dam mensyaratkan, bahwa saksi tidak secara sharih menyebutkan kalau dasar pegangan persaksian itu adalah Istifadhah, begitu juga dengan masalah Istishhab.

 

Kemudian pendapat seperti itu dipilih dan diikuti oleh As-Subki dan lainnya: yaitu bila saksi mengemukakan dasar pegangannya yang seperti itu untuk menguatkan keyakinannya -mantap dengan kesaksiannya-, lalu ia berkata: “Dasar peganganku adalah Istifadhah/ Istishhab”, maka tetap bisa diterima kesaksiannya, Kalau tidak, misalnya ia berkata: “Kukemukakan kesaksian berdasarkan Istifadhah begini…”, maka persaksian tidak bisa diterima, Lain halnya menurut Ar-Rafi’.

 

Dengan ucapanku “tanpa ada mu’aridh”, dikecualikan apabila misalnya dalam masalah persaksian nasab itu terdapat celaan dari sebagian manusia, maka di sini persaksian berdasarkan Istifadhah tidak diperbolehkan, sebab terdapat mu’aridh.

 

Peringatan:

 

Orang yang mengemukakan kesaksian, ditentukan wajib memakai kata “Asyhadu” (kuberikan kesaksian). maka tidaklah cukup dengan memakai sinonimnya, misalnya “A’lamu” (aku yakin), sebab kata yang pertama tersebut lebih bisa mencapai kejelasan.

 

Apabila saksi itu mengetahui sebab kemilikan, misalnya ikrar, apakah ia bisa memberikan kesaksian keberadaan hak mulik atau tidak? Di sini ada dua pendapat (wajah), yang lebih masyhur di antara kedua pendapat adalah tidak bisa, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnur Rafi’ah dari Ibnu Abid Dam.

 

Ibnush Shabagh -sebagaimana lainnyaberkata: Bisa diterima, dan imi adalah sesuai dengan pembicaraan Rafi’i dan Nawawi.

 

Persaksian mengenai kesaksian orang yang bisa diterima kesaksiannya, adalah bisa diterima dalam masalah yang bukan uqubah hak Allah swt.

 

baik berupa harta maupun bukan, misalnya keberadaan akad, fasakh, ikrar, talak, rujuk, susuan, permulaan Ramadhan, wakaf untuk mesjid/ kemaslahatan umum, qawad dan qadzaf.

 

Lain halnya dengan uqubah hak Allah swt,, misalnya had zina, minum minuman keras dan pencurian.

 

Hanya saja diperbolehkan memberikan kesaksian atas kesaksian dengan beberapa syarat: Terasa sulit kesaksian itu diberikan oleh Ashal (saksi yang sekarang kesaksiannya dipersaksikan), sebab berada di tempat yang jauh melebihi jarak Adwa atau karena takut di tahan oleh pemjutangnya, sedang dirinya dalam keadaan melarat, atau sakit yang berat untuk bisa hadir mengemukakan kesaksiannya, demikian pula uzur karena mati atau gila.

 

Disyaratkan lagi, atas permintaan saksi pertama demi menjaga dan memelihara kesaksiannya kepada saksi kedua, agar menyampaikan kesaksian atas namanya (saksi pertama), sebab kesaksian atas kesaksian adalah suatu penggantian, oleh karena itu di situ diperlukan ada izin dari orang yang berfungsi sebagai ian.

 

Saksi pertama (Asal) bisa berkata: “Saya adalah saksinya, bahwa begini .” dan “Saya mempersaksikan kepadamu mengenai kesaksianku begiru” atau “Persaksikanlah mengenai kesaksian begini”: Maka tidak cukup dengan perkataannya: ” Aku mengetahui begini”.

 

Lalu, apabila saksi pertama (Asal) tidak menggunakan kata “saksi” dan berkata: “Saya kabarkan kepadamu/ Saya beri tahukan kepadamu bahwa begiru”, maka belum cukup, sebagaimana kalimat tersebut cukup penyampatan kesaksian di depan qadhi.

 

Dalam Tahammul (mengambil data persaksian) belum cukup dengan mendengarkan ucapannya: “Si Fulan mempunyai tanggungan sekian atas si Fulan”, atau dengan ucapan saksi pertama: “Padaku ada kesaksian begini …”

 

Disyaratkan lagi, di kala mengemukakan kesaksiannya, saksi kedua menegaskan cara Tahammul, misalnya: “Saya menyaksikan bahwa si Fulan menyaksikan begini dan ia mempersaksikan kepadaku mengenai kesaksian itu”, atau “… dan saya mendengar ia menyaksikan seperti itu di depan qadhi “

 

Maka, apabila saksi kedua tidak menegaskan cara Tahammulnya dan hakim telah mempercayai dengan keilmuannya (mengenai syarat tahammul), maka ketegasan tersebut tidak wajib: Oleh karena itu, cukuplah dengan perkataannya: “Saya menyaksikan mengenai kesaksian si : Fulan begini”. karena telah bisa di dapat maksud persaksian (yaitu menetapkan keberadaan hak).

 

Disyaratkan lagi, saksi kedua menyebutkan saksi pertama dengan suatu sebutan yang dapat membedakan dengan orang lain, sekalipun saksi pertama itu orang yang adil, untuk bisa diketahw keadilannya. Karena itu, bila tidak menyebutkannya, maka belumlah cukup, sebab terkadang hakim mengetahur kecacatan saksi pertama kalau disebutkan.

 

Ada dua pendapat mengenai kewajiban menyebut nama saksi yang kesaksian pertama adalah dani qadhi, dan Al-Adzra’i membenarkan kewajiban penyebutannya pada masa-masa sekarang ini, karena ada kebodohan dan kefasikan yangrtelah melanda pada para Qadhi.

 

Apabila saksi pertama mengalami permusuhan (dengan Masyhud Alah) atau kefasikan, maka kesaksian saksi kedua tidak bisa diterima. Kalau halangan-halangan itu telah hilang, maka diperlukan tahammul baru lagi.

 

Cabang:

 

Tahammul para wanita adalah tidak sah, sekalipun sesama wamta dalam masalah kelahiran, sebab persaksian atas persaksian adalah biasanya diketahui oleh laki-laki.

 

Telah cukup persaksian dua orang saksi, yang keduanya (bersamasama) atas persaksian masing-masing dua orang saksi pertama. Karena itu, tidak disyaratkan masing-masing dari dua saksi pertama harus disaksikan oleh dua orang saksi kedua.

 

Tidak cukup satu saksi kedua menyaksikan saksi pertama yang ini (satu saksi pertama) dan satu lagi saksi kedua menyaksikan satu saksi pertama yang itu.

 

Demikian pula tidak cukup, seorang saksi kedua menyaksikan seorang saksi pertama dalam masalah tanggal pertama Ramadhan.

 

Cabang:

 

Apabila para saksi mencabut kesaksiannya sebelum diputuskan hukumnya, maka pencabutan itu mencegah pemutusan hukum: Atau (kalau) sesudah diputuskan, maka pencabutan tersebut tidak dapat merusak putusan hukum.

 

Apabila para saksi memebrikan kesaksian tentang talak bain atau hubungan mahram dari jalur radha’ (antara suami-istri) dan qadhi menceraikan di antara mereka, lalu para saksi mencabut kesaksian tersebut, maka perceraian tetap berjalan terus, sebab ucapan mereka dalam pencabutan kesaksian, adalah mempunyai alternatif benar/salah (muhtamal), sedang keputusan hukum tidak bisa ditolak lantaran sesuatu yang muhtamal.

 

Sekira suami tidak membenarkan kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi berkewajiban membayar mahar mitsil, sekalipun perceraian itu sebelum suami menjimak, atau sesudah istri membebaskan suaminya dari mahar, sebab mahar mutsil itu sebagai ganti dari farji yang mereka lepaskan dari suami dengan kesaksian yang mereka kemukakan.

 

Kecuali bila ada ketetapan (berdasarkan bayinah lain/ikrar/pengetahuan qadhi) bahwa antara suami-istri itu tiada pertalian nikah (yang sah), lantaran semacam hubungan radha’, maka tiada tanggungan utang (mahar mitsil) atas mereka, sebab mereka, tidak melepaskan sesuatu pun dari suami tersebut.

 

Apabila para saksi dalam masalah kehartaan mencabut kembali keSaksian mereka, maka mereka wajib membayar gantinya kepada Mahkum Alaih (orang yang dikeriai hukum atasnya) dengn dibagai rata sesama mereka, setelah Mahkum Alaih membayarkan kepada Mudda’i, bukan sebelumnya, sekalipun mereka berkata: “Kami semua keliru dalam memberikan kesaksian”.

 

Penyempurna:

 

Guru dari para guru kita, yaitu Zakaria, sebagaimana Al-Ghazzi dalam masalah Talfiqusy Syahadah berkata:

 

Apabila satu orang saksi menyaksikan ikrar seseorang, bahwa dirinya : mewakilkan kepada orang lain dalam masalah begini, lalu ada orang lain lagi menyaksikan orang tadi mengizinkan kepada orang lain tadi pula untuk tasaruf/menyerahkan hak tasaruf kepada orang lain tadi, maka dua kesaksian bisa dikumpulkan dan diamalkan, sebab penukilan secara maknanya adalah seperti. secara lafalnya.

 

Lain halnya apabila satu orang menyaksikan bahwa seseorang tadi berkata: “Saya wakilkan kamu dalam masalah begini”, sedang orang lain lagi berkata, bahwa seseorang tadi berkata: “Saya serahkan hal itu kepadamu”: atau apabila satu orang menyaksikan, bahwa seseorang telah melunasi utangnya dan orang lain lagi menyaksikan bahwa utang dibebaskan daripadanya, maka dua kesaksian dalam dua contoh di atas tidak dapat di-talfiq-kan. Selesai.

 

Guru dari para guru kita, yaitu Ahmad Muzjidi berkata: Apabila satu orang menyaksikan, bahwa yang terjadi adalah penjualan dan orang lain menyaksikan, bahwa terjadi ikrar karena penjualan, atau apabila satu orang menyaksikan bahwa barang yang didakwakan itu milik si pendakwa dan orang lain menyaksikan keberadaan ikrar pemegang barang (Dakhul), bahwa barang itu milik pendakwa, maka dua kesaksian (dalam dua contoh)itu tidak dapat di-talfiq-kan.

 

Apabila salah satu dari dua saksi itu mencabut kesaksiannya, lalu mengaJukan kesaksian lagi yang sama dengan kesaksian yang lainnya, maka hal itu bisa diterima, sebab ia diperbolehkan mengemukakan dua perkara.

 

Barangsiapa mendakwakan memiliki 2.000,dan dikemukakan secara mutlak, lalu disaksikan oleh satu orang secara mutlak juga, sedang saksi yang satunya lagi mengajukan kesaksian, bahwa jumlah tersebut didapatkan dari utang, maka dakwaan kemilikan tersebut bisa tertetapkan: Atau satu saksi mengajukan kesaksian bahwa kemilikan 1.000, dari harga penjualan, sedang satu saksi yang lain mengajukan kesaksian bahwa 1.000, dari utang, maka dua kesaksian seperti ini tidak dapat di-talfiq-kan, dan si pendakwa bisa bersumpah sehubungan dengan dua persaksian ini.

 

Apabila seorang saksi menyaksikan ada ikrar dan saksi yang lain menyaksikan ada kemilikan berdasarkan Istifadhah dalam cara yang bisa diterima, maka dua persaksian ini bisa di-talqiq-kan. Selesai.

 

Syekh ‘Athiyah Al-Makiy rhm. ditanya mengenai dua orang lakilaki, yang mana salah satunya mendengar seseorang menjatuhkan talak tiga, sedang yang satunya lagi mendengar ada ikrar talak tiga tersebut, maka apakah hal itu bisa di-talfiq-kan atau tidak?

 

Maka jawab beliau: Bagi dua orang yang mendengar penjatuhan talak tiga, dan yang mendengar ada ikrar talak, wajib mengemukakan kesaksian talak tiga yang terjadi atas suami tersebut secara pasti, yaitu bukan yang satu mengemukakan keberadaan penjatuhan talak dan satunya lagi mengemukakan ikrar mengenai talak tersebut.

Dari segi apa pun (makna/lafal), masalah di atas bukan termasuk kasus Talfiqusy Syahadah, tetapi (pada galibnya) gambaran penjatuhan talak dan pengikrarannya adalah jadi satu, dan hukum bisa ditetapkan berdasarkan terjadinya talak dalam apa pun latar belakangnya (berniat menjatuhkan talak ataupun ikrar). Sedang sang qadhi wajib mendengarkan dua persaksian di atas. Selesai.

PENUTUP: TENTANG SUMPAH

خاتمة في الأيمان
لا ينعقد اليمن إلا باسم خاص بالله تعالى أو صفة من صفاته: كوالله والرحمن والإله ورب العالمين
وخالق الخلق ولو قال وكلام الله،
 
٦٦١
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو والتوراة أو والإنجيل فيمين وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله.
ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله.
وروى الحاكم [مستدرك الحاكم ١/‏١٨، ٥٢، ٤/‏٢٩٧] خبرا: «من حلف بغير الله فقد كفر» وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح المنهاج والذي في شرح مسلم [الحديث رقم: ١٦٤٦] عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم.
قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين.
 
٦٦٢
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب.
ويكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك.
ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم١ ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك.
ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب أو صلة كلام لم ينعقد.
والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى.
ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث
١ قال الشيخ السيد البكري ﵀: الصواب حذف لفظ بل ولفظ: حرم لأنه قيد لقوله ولا يكفر وقوله أو طلق أي: لم يقصد شيئا انتهى.
 
٦٦٣
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الاسم.
فرع: يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورجعة وعتق
ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا١ لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات.
ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [٣ سورة آل عمران الآية: ٧٧] وأن يوضع المصحف في حجره ولو اقتصر على قوله والله كفى.
ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي تسليمه الآن فتنفعه
١ وتعادل ٨٠ غراما ذهبا تقريبا.
 
٦٦٤
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
التورية والتأويل لان خصمه ظالم إن علم أو مخطئ إن جهل فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق.
واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف.
واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره.
وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني وقال شيخنا والمتجه الأول.
فرع [في بيان صفة كفارة اليمين]: يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد١ حب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين.
١ المد مكعب طول ضلعه ٢، ٩ سانتي مترا.
 
٦٦٥
 
باب في الإعتكاف

Suatu sumpah tidak bisa terwujudkan, selain dengan menggunakan nama yang khusus untuk Allah swt. atau sifat dari sifat-sifat-Nya, milasnya “Wallahi” (demi Allah), “Wa rahmani” (demi Zat Yang Maha Pengasih), “Wal Ilahi” (demi Tuhan), “Wa Rabbil ‘Alamin” (demi Tuhan, Penguasa alam raya), dan “Wa khaliqil Khaliqi” (demi Pencipta makhluk).

Apabila orang berkata: “Wa kalamillahi”, (demi firman Allah), “Wakitaballahi” (demi kitab Allah), “Wa Qur-anillahi” (demi Qur-an Allah), “Wat Taurat” (demi Taurat), atau “Wal Injili” (demi Injil). maka semua itu menjadi sumpah. Demikian pula dengan ucapan “Wal Mushhafi”, jika tidak bermaksud pada kertas dan sampulnya.

Apabila orang berkata: “Wa Rabbii” (demi Tuhanku) dan kebiasaan mereka berlaku menamakan sayid (tuan) dengan Rabb, maka adalah kinayah sumpah. Kalau tiada kebiasaan seperti itu, maka secara jelas adalah sebagai sumpah, jika tidak bermaksud selain Allah swt.

 

Sumpah tidak bisa terwujudkan dengan menggunakan makhluk, misalnya Nabi atau Ka’bah, sebab ada hadis shahih yang melarang bersumpah atas nama para ayah dan memerintahkan agar bersumpah dengan menggunakan nama Allah.

 

Al-Hakim meriwayatkan hadis: “Barangsiapa bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka sungguh ia telah berbuat kafir.”

 

Para ulama mengakhirkan hadis di atas pada, apabila orang bermaksud mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah. Kalau tidak ada maksud seperti ini, maka menurut kebanyakan ulama adalah berdosa, yaitu dengan mengikuti nash Imam Syafi’i yang dengan sharih mengemukakan begitu. Demikian pula yang dikemukan oleh sebagian ulama yang mengomentari kitab Al-Minhaj.

 

Keterangan yang ada di dalam Syarah Muslim dengan menukil dari Al-Ashhab, adalah makruh hukumnya dan inilah yang muktamad, sekalipun dalil di atas secara lahur mengarah ke dosa. Sebagian ulama berkata: Pendapat yang sebaik-baiknya diamalkan (dipegangi ) pada kegaliban beberapa masa, sebab pada galibnya orang yang bersumpah dengan menggunakan nama makhluk adalah mengagungkan dan menyamakan kepada Allah swt. Maha Suci Allah dari semua itu dengan kemuliaan dan keagunganNya. –

 

Apabila ada orang bersumpah menggunakan pernyataan yang bisa mewujudkan sumpah, lalu ia berkata: Saya tidak bermaksud untuk bersumpah”, maka perkataan yang akhur ini tidak bisa diterima.

 

Apabila di belakang sumpahnya, seseorang berkata: “Insya Allah”, serta ia bermaksud pada lafal itu dan mengecualikan dalam makna sumpahnya, sebelum selesai mengucapkan, dan pengecualian Itu bersambung dengan sumpahnya, maka sumpah belum menjadi sah, maka dari itu tidak terjadi pengkhuanatan (penerjangan) sumpah dan tidak berkewajiban membayar kafarat.

 

Jikalau tidak mengecualikan dengan lafal, tetapi berriat di dalam hati, maka secara lahir tidak terelakkan ada pengkhianatan sumpah kafarat, tetapi di-Tadyin (yaitu secara batin ia dihukumi menurut apa sebenarnya yang terjadi dalam hatinya).

 

Apabila seseorang berkata kepada orang lain: “Saya menyumpah engkau demi Allah …”, atau “Demi Allah saya ntemintamu agar benarbenar melakukan begini”, dan ia bermaksud sumpah untuk dirinya sendiri, maka jadilah sebagai sumpah.

 

Apabila tidak bermaksud sumpah untuk dirinya sendiri, tetapi bermaksud memohon syafaat kepada Allah swt./menyumpah orang yang diajak bicara/tidak bermaksud apaapa, maka tidak menjadi sumpah, sebab ia dan orang yang diajak bicara tidak bersumpah.

 

Makruh menolak permintaan orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah swt. atau Zat-Nya dalam hal yang tidak dihukumi makruh. Demikian pula meminta dengan cara seperti itu.

 

Apabila seseorang berkata: “Jika melakukan begini, maka aku Yahudi/Nashrarni”, maka pernyataan itu bukan suatu sumpah, sebab tidak ada menyebut nama atau sifat Allah swt., dania tidak berkewajiban membayar kafarat bila menerjangnya.

 

Memang, ucapan seperti di atas haram diucapkan, tetapi tidak sampai kufur. Apabila ia bermaksud menjauhkan dirinya dari kata-kata yang sah digunakan sumpah atau tidak bermaksud apa-apa, maka hukumnya haram dan ia wajib bertobat.

 

Apabila ia menggantungkan keterjadian ( Yahudi/Nashrani/dan sebagainya) atau bermaksud kerelaan hal itu terjadi jika ia melakukan perbuatan Mu’allaq Alaih begini tadi, maka seketika itu juga ia menjadi kafir.

 

Dalam keadaan di mana ia tidak dihukumi kafir, maka ia disunahkan memohon ampun kepada Allah swt dan mengucapkan. “Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah”, Pengarang kitab Al-Istiqsha’ mewajibkan hal itu dilakukan (bukan sunah).

 

Barangsiapa lisannyg terlanjur mengucapkan sumpah, sedang ia tidak ada maksud untuk itu, misalnya “Tidak! Demi Allah” dan “Ya, demi Allah” dalam keadaan semacam marah atau sebagai penyambung pembicaraan, maka tidak menjadi sumpah.

 

Bersumpah itu hukumnya makruh, kecuali di dalam pembaitan jihad, anjuran berbuat baik dan dalam dakwaan yang benar.

 

Apabila seseorang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram, maka ia adalah bermaksiat, dan ia wajib menerjang sumpahnya serta membayar kafarat.

 

Atau bersumpah untuk meninggalkan perbuatan sunah atau melakukan : perbuatan makruh, maka disunahkan menerjangnya dan wajib membayar kafarat misalnya masuk rumah dan memakan makanan, semisal ” Demi Allah, aku tidak akan makan”, maka yang lebih utama adalah menerjang sumpahnya, karena melanggengkan pengagungan nama Allah swt.

 

Atau bersumpah untuk meninggalkan perbuatan mubah atau melakukannya.

 

Cabang:

 

Sunah memberatkan sumpah dari pendakwa atau terdakwa, sekalipun pihak lawan tidak memintanya dalam masalah nikah, rujuk, kemerdekaan budak, perwakilan dan dalam harta yang mencapai jumlah 20 dinar, bukan yang di bawah jumlah tersebut, sebab menurut pandangan syarak, terlalu hina jumlah ini.

 

Memang, bila hakim berpendapat bahwa dengan diberatkan sumpah akan membawa maslahat, karena semacam ada kesembarangan orang yang bersumpah, maka bisalah hakim melakukannya.

 

Pemberatan tersebut dilakukan dengan memulih waktu, yaitu setelah dengan waktu Ashar, dan waktu Ashar hari Jumat adalah lebih utama, dan dengan memilih tempat untuk orang-orang muslim dilakukan di sebelah mimbar, dan yang lebih utama adalah naik ke mimbar: Dan dengan menambahkan nama dan sifat Allah swt.

 

Sunah bagi orang yang akan bersumpah dibacakan ayat: Innallaadzina … dan seterusnya. (Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harta benda dunia yang sedikut….. (QS. Aali Imran: 77): dan hendaknya diletakkan Mushaf di pangkuannya.

 

Apabila mencukupkan pada ucapan “Wallahi”, maka telah cukup.

 

Ukuran anggapan dalam sumpah adalah menurut ruat hakim yang mengambil sumpah. Karena itu, dosa sumpah bohong tidak bisa terelakkan dengan semacam Taunyah, misalnya menyebut pengecualian yang tidak teranaya oleh lawan sengketanya. Demikian sebagaimana yang dibahas oleh Al-Bulqini,

 

Adapun orang yang teraniaya oleh lawan sengketanya dalam hakikat perkara, misalnya mendakwakan (memiliki sesuatu) terhadap orang yang melarat, lalu orang ini bersumpah “… engkau tidak memiliki sesuatu atasku”, yang ia maksudkan adalah “sesuatu yang harus diserahkan sekarang juga”, maka tauriyah dan takwilnya bermanfaat bagi orang tersebut, sebab lawan sengketanya berbuat zalim, jika telah mengetahui kemelaratannya terdakwa, atau lawan orang yang salah berbuat bila belum mengetahuinya.

 

Bila seseorang bersumpah sendiri (tidak karena kewajiban bersumpah) atau disumpah oleh selain hakim (misalnya pendakwa), maka ukuran anggapannya adalah yang diatkan oleh orang yang bersumpah (Halif) dan bisa bermanfaat ada tauriyah, sekalipun tauriyah tersebut haram, yaitu yang sekira dengan sumpah itu maka terjadi kebatalan hak orang yang mestinya berhak mendapatkannya.

 

(Kekuatan) sumpah adalah dapat memutus persengketaan dengan seketika, bukan memutus hak yang didakwakan Karena itu, tanggungan orang yang bersumpah tidak dapat bebas bila ia berdusta dalam sumpahnya.

 

Maka, apabila hakim menyumpah si terdakwa (di waktu tiada bayinah dari pendakwa), lalu pendakwa mengajukan bayinah, maka ia harus memutuskan hukum dengan dasar bayinah tersebut, sebagaimana bila terdakwa berikrar (mengenai kebenaran dakwaan) setelah ia bersumpah (pengingkarannya).

 

Nukul (pembangkang bersumpah dari terdakwa) adalah adanya perkataan terdakwa: “Saya tidak may bersumpah”, atau qadhi berkatg kepada terdakwa: “Sumpahlah”/, lalu jawabnya: “Saya tidak mau bersumpah”. Sedang yang disebut Yamin Mardudah adalah sumpah yang diucapkan oleh pendakwa setelah terdakwa tidak mau bersumpah.

 

Sumpah seperti ini mempunyai kekuatan sebagaimana ikrar terdakwa, bukan sebagaimana kekuatanbayinah.

 

Karena itu, bila Yamin Mardudah setelah diucapkan, terdakwa mengajukan bayinah yang menyatakan, bahwa ia telah melunasi atau dibebaskan dari tanggungannya, maka bayinah tidak bisa diterima, sebab ia sendiri tidak membenarkan bayinah tersebut lantaran ikrarnya (yaitu lantaran sumpah mardudah yang berkekuatan sebagai ikrar). Di dalam suatu tempat pembahasan, Rafi’i dan Nawawi berkata: Dapat diterima. Al-Asnawi mensahihkan pendapat yang pertama, sedang Al-Bulqini mensahuhkan yang kedua dan Guru kita berkata: Pendapat berwajah adalah yang pertama.

 

Cabang:

 

Dalam pembayaran kafarat sumpah, seseorang bisa memilih di antara (tiga hal): Memerdekakan budak wanita yang sempurna kebudakannya, mukminah, yang tidak mempunyai kecacatan yang dapat mengganggu dalam perbuatan dan kerjanya, sekalipun budak itu semacam budak yang tiada di tempat yang diketahui masih hidup, Memberi makan 10 orang miskin yang masing-masing satu mud biji-bijian makanan pokok daerah setempat, Atau memberi mereka sesuatu yang dapat disebut sebagai pakaian, misalnya baju kurung, kain sarung, telekung, sapu tangan, atau baju kemeja, bukan sepatu.

Jika tidak mampu melaksanakan di, antara tiga hal di atas, maka ia wajib berpuasa 3 hari yang tidak wajib sambung-menyambung, Lain halnya dengan pendapat kebanyakan ulama.

BAB MEMERDEKAKAN BUDAK - بَابٌ فىِ الْاِعْتَاقِ

باب في الإعتاق
صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك،
ــ
باب في الإعتاق
هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [٩٠ سورة البلد الآية: ١٣] وخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٢٥١٧، مسلم رقم: ١٥٠٩] أنه ﷺ قال: «من أعتق رقبة مؤمنة» وفي رواية «امرأ مسلما» أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر أفضل.
وروي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة.
وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا.
صح عتق مطلق تصرف له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة.
بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي وكذا يا سيدي على المرجح.
 
٦٦٦
 
ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به،
ــ
وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهاج والإرشاد.
وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى.
ولو بعوض أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما.
ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها تبعها أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها.
ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر.
أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين
 
٦٦٧
 
ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا.
ــ
مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير.
ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم [رقم: ١٥١٠] .
وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك.
ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث ماله بعد الدين وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير.
ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما.
ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها.
والمدبر كعبد في حياة السيد ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب.
 
٦٦٨
 
الكتابة سنة بطلب عبد أمين مكتسب وشرط في صحتها لفظ يشعر بها إيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع: إذا أديته فأنت حر وقبولا كـ: قبلت وعوض مؤجل منجم بنجمين فأكثر مع بيان قدره وصفته ولزم سيدا حط متمول منه،
ــ
ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له.
الكتابة شرعا: عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر.
وهي سنة لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير.
بطلب عبد أمين مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه فإن فقدت الشروط أو أحدها فمباحة.
وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على كذا كمائة منجما مع
قوله إذا أديته فأنت حر وقبولا كقبلت ذلك.
وشرط فيها عوض من دين أو منفعة مؤجل هنا ليحصله ويؤديه منجم بنجمين فأكثر كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولو في مبعض مع بيان قدره أي العوض وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم. ولزم سيدا في كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول منه أي العوض لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [٢٤ سورة النور الآية: ٣٣] فسر الإيتاء بما ذكر لان القصد منه الإعانة على العتق،
 
٦٦٩
 
ولا يفسخها إلا إن عجز مكاتب عن أداء أو امتنع عنه أو غاب وله فسخ وحرم عليه تمتع بمكاتبة وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر.
ــ
وكونه ربعا فسبعا أولى.
ولا يفسخها أي يجوز فسخ السيد الكتابة إلا إن عجز مكاتب عن أداء عند المحل لنجم أو بعضه أو امتنع عنه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه.
وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب.
وله أي للمكاتب فسخ كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن كان معه وفاء.
وحرم عليه تمتع بمكاتبة لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر.
وله أي للمكاتب شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ولو بإذنه يعني لا يجوز وطء مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد.
قال شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا.
 
٦٧٠
 
إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها.
ــ
ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده.
فرع: لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة.
ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لان الأصل عدم ما ادعاه السيد.
إذا أحبل حر أمته أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر فولدت حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من خلق الآدميين عتقت بموته أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا وإن حبلت في مرض موته كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك.
وله وطئ أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من
 
٦٧١
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الأصحاب.
وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها فإذا مات عتقت.
أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار وأسكننا الفردوس من دار القرار ومن علي في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم النفع به وبالإخلاص فيه ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة وسببا لرحمة الله الخاصة والعامة.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 
٦٧٢
 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
يقول المؤلف عفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه: فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله ﷾ أن يقبله وأن يعم النفع به ويرزقنا الإخلاص فيه ويعيذنا به من الهاوية ويدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
* * *

I’taq (memerdekakan budak) adalah melepaskan status kebudakan pada diri manusia. Dasar hukum adalah firman Allah yang artinya: “(Yaitu) melepaskan budak dari kebudakan” (Q.S. Al-Balad: 13).

Juga hadis nwayat Bukhari-Muslim: “Barangsiapa memerdekakan seorang budak wanita yang mukmin -dalam riwayat lain ‘seorang budak muslim’-, maka Allah memerdekakan anggota-anggota badan orang itu dari neraka dengan berbanding setiap anggota badan budak tersebut, sehingga dimerdekakan farji orang itu dengan farji budak.” Memerdekakan budak laki-laki adalah lebih utama.

Dinwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 30.000 orang budak.

Kami tutup buku ini dengan Bab Memerdekakan Budak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Ashab Syafi’i, sebagai sikap Tafa’ul (dengan harapan semoga Allah memerdekakan dari neraka, sebagaimana orang yang memerdekakan budak).

 

Sah pemerdekaan oleh orang yang mempunyai hak tasaruf secara mutlak (balig, berakal sehat serta pandai berbuat), yang memiliki kekuasaan atas budak yang dimerdekakan, sekalipun itu orang kafir. Karena itu, pemerdekaan tidak sah dilakukan oleh anak kecil, oran gila, orang yang diampu sebab dungu, atau bangkrut, dan orang yang tidak mempunyai hak milik, sekalipun dengan cara sebagai pengganti.

 

(Yaitu) dengan semacam ucapan: “Kumerdekakan dirimu/Kubebaskan dirimu/Kulepaskan kebudakan drimu/Engkau adalah orang yang dimerdekakan”.

 

Sah pula dengan kinayah disertai rjat, misalnya: “Tiada kemilikan diriku atas dirimu/Tiada jalan bagiku atas dirimu/Saya singkirkan kemilikanku dari dirimu/Engkau adalah Tuanku.” Demikian juga ucapan “Wahai, tuanku”, menurut pendapat yang dimenangkan.

 

Ucapan seseorang kepada budakrrya: “Engkau adalah putraku/In atau dia adalah ayahku atau ibuku” adalah memerdekakan, jika status itu mungkin terjadi mengingat usia yang ada, sekalipun diketahui jalur keturunannya, sebab sebagai pengambilan tindakan atas ikrarnya.

 

Atau “Wahai, anakku”, maka adalah kinayah memerdekakan, karena itu, budak tersebut tidak dihukumi ‘merdeka, kecuali tuan yang memanggilnya bertujuan memerdekakannya, sebab kekhususan panggilan seperti itu digunakan dalam adat untuk suatu keakraban dan pergaulan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kita di dalam Syathul Minhaj dan Syarhul Irsyad.

 

Tidak termasuk lafal ikrar memerdekakan, ucapan seseorang: “Sungguh aku memerdekkan budakku si Fulan”, sebab kalimat tersebut tidak patut digunakan sebagai ikrar maupun pernyataan memerdekakan, sekalipun ada dalam kebiasaan digunakan sebagai lafal memerdekakan, sebagaimana yang difatwakan oleh Guru kita rhm.

 

(Pemerdekaan sah seperti di atas) sekalipun dikemukakan dengan adanya penukaran. Karena itu, bila seseorang berkata: “Kumerdekakan dirimu dengan penggantian 1.000 atau “Kujual engkau kepada dirimu dengan harga 1.000,-“, lalu dengan seketika budak itu menyatakan qabul, maka merdekalah ia dan dalam dua contoh di atas, ia wajib membayar 1.000, sedang walak berada di tangan tuan.

 

Apabila memerdekakan budak yang hamil, baik ibu ataupun kandungannya menjadi miliknya, maka kandungan mengikuti ibunya dalam kemerdekakan. sekalipun dikecualikan, sebab kandungan merupakan bagian dari ibu.

 

Apabila memerdekakan kandungan saja, maka jadilah merdeka bila telah bernyawa, bukan sebelum bernyawa.

 

Apabila ibu milik serang laki-laki dan kandungan milik orang lain, lantaran semacam wasiat, maka salah satunya tidak menjadi merdeka lantaran yang lainnya merdeka.

 

Atau (apabila) seseorang memerdekakan sepenuh budak yang dimili antara dirinya dan orang lain, atau memerdekakan bagiannya saja dari persekutuannya, misalnya: “Bagianku dari dirimu merdeka”, maka menjadi merdeka dalam bagian orang : itu secara mutlak.

 

Pemerdekakan (kepada budak mulik persekutuan) yang dilakukan oleh persekutuan yang kaya, bukan yang melarat, adalah menjalar pada jumlah sekemampuannya (untuk menebus) teman sekutunya atau sebagian dari bagian itu.

 

Penjalaran seperti itu tidak terhalang ada utang yang menghabiskan harta orang yang memerdekakan tersebut di atas yang bukan diampu.

 

Pemustauladahan yang dilakukan oleh seorang yang kaya dari dua sekutu (dalam memiliki budak), adalah menjalar pada milik teman persekutuannya, sebagaimana dalam memerdekakan. Karena itu, ia wajib membayar seharga bagian temannya dan wajib membayar seharga sejumlah bagian mahar mutsil teman persekutuannya, bukan membayar seharga bagian teman persekutuannya pada anak budak Mustauladah.

 

Pe-Mudabbar-an budak tidak dapat menjalar pada bagian’teman persekutuannya.

 

Apabila seseorang memiliki budak, di mana budak itu adalah ayah atau anak keturunannya, sekalipun telah jauh jenjang jalurnya, maka budak tersebut menjadi merdeka atas nama pemilik tadi. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim.

 

Tidak termasuk “orangtua/anak turun”, yaitu yang bukan itu, misalnya saudaranya, maka tidak menjadi merdeka lantaran dimiliki.

 

Barangsiapa berkata kepada budaknya: “Engkau merdeka setelah aku mati”, “Bila saya mati, maka engkau merdeka” atau “Engkau kumerdekakan setelah aku mati”: Demikian pula dengan berkata: “Bila aku mati, maka engkau haram/bebas pergi” dengan disertai niat, maka menjadilah budak Mudabbar: yaitu menjadi merdeka setelah tuannya mati dalam perhitungan sepertiga dari harta tuannya setelah terpotong utangnya.

 

Pemudabbaran menjadi batal sebab semacam budak Mudabbar itu dijual, oleh karena itu kemudabbaran tidak bisa kembali lagi sekalipun dimulikinya untuk kedua kali.

Sah hukumnya menjual budak Mudabbar,

 

Tidak menjadi batal kemudabbaran, lantaran dicabut kembali dengan menggunakan lafal, misalnya: “Saya fasakh pemudabbaran” atau “Saya rusak pemudabbaran”, dan tidak batal pula lantaran pengingkaran ada pemudabbaran.

 

Seseorang diperbolehkan menjimak budak wanita Mudabbarah, Apabila budak Mudabbarah itu melahirkan anak perempuan dari suatu pernikahan/perzinaan, maka tidak bisa ditetapkan hukum kemudabbbaran pada diri anak tersebut. Lalu, Mudabbar itu hamil di kala kematian tuan pemiliknya, maka secara mantab Anak itu ikut merdeka mengikut ibunya.

 

Apabila seseorang memudabbarkan budaknya yang hamil, maka kemudabbaran tertetapkan pada kandungannya lantaran mengikuti ibunya, jika memang tidak dikecualikan, sekalipun kandungan itu lahir sebelum tuari pemiliknya mati. Tidak menjadi merdeka, jika sang tuan membatalkan pemudabbaran ibunya sebelum anak itu Iahir.

 

Budak Mudabbar adalah seperti budak penuh, selama dalam kehidupan tuannya.

 

Sah memudabbarkan budak Mukatab dan sebaliknya, sebagaimana sah pula menta’liq kemerdekakan budak Mukatab.

 

Budak Mudabbar bisa dibenarkan dengan bersumpah mengenai dakwaan (memiliki) sesuatu yang ada pada tangannya, sebab kekuasaan pemegang berada di tangannya, misalnya si Mudabbar berkata “Saya dapatkan dari hasil kerjaku setelah tuanku mati” dan ahli waris berkata “Kau dapatkan sebelum ia mati.”

 

Kitabah:

 

Kitabah menurut syarak adalah suatu akad pemerdekakan budak dengan menggunakan lafal mukatabah yang terjadi digantungkan dengan pembayaran harta yang terangsur dua tahap atau lebih. Sebagaimana pemudabbaran, kitabah hukumnya adalah sunah, sekalipun atas permintaan budak dengan syarat ada permohonan dari budak yang tepercaya dan yang bekerja dengan penghasilan mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan angsurannya.

 

Jika syarat-syarat tersebut/salah satunya tidak dipenuhi, maka akad kitabah hukumnya mubah.

 

Agar bisa sah akad kitabah, disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan ada arti kitabah.

 

Dalam ijab, misalnya: “Kumukatabkan kamu/Dirimu adalah mukatab atas pembayaran 100 dengan cara diangsur sekian”, bersambung dengan ucapan: “Bila engkau telah menunaikannya, maka kamu merdeka”.

 

Dengan adanya qabul, misalnya: “Kuterima pemukataban seperti itu.”

 

Dalam kitabah disyaratkan ada penukar yang berupa utang atau kemanfaatan yang diberi tempo penunaiannya, agar bisa diusahakan pencarian dan penunaiannya, yang diangsur dan kali atau lebih, sebagaimana yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi saw., sekalipun itu dalam memukatabkan budak Muba’adh.

 

Di samping juga diterangkah berapa besar penukaran dan sifatrrya, berapa kali angsuran dan besar pembayaran. setiap kali angsuran.

 

Di dalam kitabah yang sah, sebelum terjadi kemerdekakan, sang tuan wajib menurunkan nilai harga penukaran, karena berdasar firman Allah surah An-Nur ayat 33: “… dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.”

 

Pemberian dalam ayat ini ditafsirkan dengan sebagaimana tersebut, karena hal itu adalah dimaksudkan untuk menolong memperoleh kemerdekakan.

 

Yang lebih utama, penurunan harga tersebut sebesar 25% sampai sepertujuh (14½% kurang sedikit).

 

Si tuan tidak diperbolehkan memfasakh kitabahnya, kecuali jika si mukatab itu tidak mampu membayar sepenuh atau sebagian angsuran yang telah sampa saat pembayarannya, atau enggan membayarnya, sedangkan ia mampu serta telah sampai waktu pembayarannya, atau si Mukatab itu tiada di tempat sewaktu telah datang masa pembayaran, walaupun mempunyai harta yang ada di tempat atau walaupun kepergiannya kurang dari jarak diperbolehkan salat qashar.

 

Maka, bagi sang tuan boleh memfasakh kitabahnya dengan diri sendiri dan bisa pula lewat hakim, Jika ia menghendaki, karena terhalang penukaran dirinya, Dan sang hakim tidak berhak membayarkan harta si mukatab yang tiada di tempat tadi.

 

Bagi si mukatab berhak memfasakh sebagaimana halnya dalam masalah gadaian dalam hubungannya dengan penerimaan gadai, maka si mukatab berhak tidak membayar angsuran dan berhak pula memfasakh kitabah, sekalipun mempunyai kecukupan biaya.

 

Sang tuan diharamkan tamattu’ terhadap wanita mukatabahnya,: karena kemilikannya telah rusak. Dan dengan pewathiannya, maka tuan dikenakan kewajiban membayar Mahar Mitsil, bukan had, dan anak yang terlahirkan dihukumi merdeka.

 

Si mukatab diperbolehkan membeli wanita-wanita budak amat untuk keperluan berdagang, bukan untuk dikawini, kecuali dengan seizin tuannya, dan tidak boleh pula mewathi amat miliknya, walaupun atas seizin tuannya.

 

Apa yang terdapat pada suatu tempat sebagai pendapat dua syekh kita (An-Nawawi dan Ar-Rafi’i) yang menyatakan diperbolehkannya dengan ada izin tersebut, adalah didasarkan atas suatu dasar yang lemah, yaitu bahwa budak bukan mukatab itu bisa memiliki dengan diberinya kemilikan oleh sang tuan.

 

Guru kita berkata: Dan yang lahur, adalah si tuan juga tidak diperbolehkan ber-istimta’, yang bukan berwujud wathi.

 

Bagi mukatab diperbolehkan melakukan penjualan, pembelian dan penyewaan, (tapi) tidak diperbolehkan hubah, tanpa seizintuannya.

 

Cabang:

 

Apabila sang tuan mengatakan: “Saya fasakhkan Kitabah” setelah ia (pernah) menerima harta angsuran Kitabah, lalu si Mukatab mengingkarinya, maka dengan bersumpah Mukatab dapat dibenarkan, karena dasar asalnya adalah tidak ada fasakh, sedang bagi tuan diharuskan mengajukan bayinah.

 

Apabila sang tuan mengatakan: “Saya memukatabkanmu dalam keadaan saya tengah gila/diampu”, lalu si Mukatab mengingkarinya, maka sang tuan diambil sumpahnya (dan dibenarkan dengan sumpah itu), Jika kondisi yang didakwakan itu diketahui ada pada dirinya, Kalau tidak diketahui, maka yang diambil sumpahnya adalah si Mukatab, karera dasar asalnya adalah, bahwa apa yang didakwakan tuan itu tidak terjadi adanya.

 

Apabila laki-laki merdeka membuahi kehamilan budak amat yang walaupun kemilikannya atas diri amat itu hanya sedikit dan walaupun dalam keadaan bersuami atau diharamkan (bagi tuan mewathinya, misalnya tengah masa Istibra’ dan sebagainya), lalu melahirkan bayi dalam keadaan hidup ataupun mati, ataupun dalam keadaan berupa segumpal daging telah bergambar sesuatu bentuk manusia, maka dengan kematian sang tuan si amat tersebut menjadi merdeka dalam perhitungan harta pokok, yaitu diperhitungkan lebih dahulu daripada perhitungan utang-utang dan wasiat (atas harta tinggalan), sekalipun kehamilan terjadi dalam masa sakit pengantar kematian sang tuan (tetapi diperhitugnkan seperti itu) tidak menjadi merdeka, jika amat tinggalan si mayat yang menanggung utang itu dibuahi kehamilan oleh seorang ahli warisnya yang kaya.

 

Sebagaimana putra amat yang diyang lahir sesudah kelahiran putranya yang didapat dari tuannya, maka putra tersebut (yaitu yang dari pernikahan atau perzinaan tadi), menjadi merdeka dengan kematian sang tuan dalam perhitungan harta pokok, sekalipun ibu amat itu telah mati sebelum sang tuan mati.

 

Bagi sang tuan bisa mewathi ibu anak tadi (diramakan budak Ummu Walad) menurut ijmak ulama, memperbudaki dan menyewakannya, dan demikian pula mengawinkannya tanpa seizin darinya.

 

Tidak diperbolehkan memindahmilikkan kepada orang lain dengan jalan dijual atau dihibahkan: oleh karena itu, perlakuan tersebut haram dan tidak ayah, demikian pula menggadaikannya.

 

Sebagaimana pula putranya yang mengikuti kemerdekaannya dengan kematian sang tuan (yaitu putra yang lahir dari selain pembuahan sang tuan setelah kelahiran putra yang dari sang tuan), Maka, sebagaimana ibunya, anak ini tidak boleh dipindahmilikkan kepada orang lain, bahkan apabila sang Qadhi menghukumi sah pemindahan kemilikan seperti itu, maka hukumnya rusak, tidak berlaku, menurut yang dikemukakan oleh Ar-Ruyani sebagaimana menukil dari para Al-Ashhab.

 

Adalah sah juga memukatabkan budak Ummu Walad dan menjualnya kepada diri Ummu Walad itu sendiri.

 

Apabila para ahli waris dari tuan budak Ummu Walad tadi mendakwakan, bahwa sang tuan tadi memiliki harta di tengah Ummu Walad itu sebelum kematiannya, lalu si Ummu Walad mendakwakan bahwa harta telah rusak sebelum kematian itu terjadi. Maka dengan bersumpah si Ummu Walad bisa dibenarkan, menurut apa yang bisa dibenarkan, menurut apa yang dinukil oleh Al-Adzra’i, Jika si Ummu Walad mendakwakan kerusakannya setelah kematian terjadi, maka dakwaan itu tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Guru kita, semoga Allah berkenan melimpahi beliau kerahmatan seluas-luasnya.

 

Al-Qadhi Husain mengeluarkan fatwa mengenai seorang laki-laki yang ikrar, bahwa telah mewathi budak amatnya, lalu si amat mendakwakan bahwa dari pembuahan itu ia melahirkan dalam keadaan gugur sesuatu yang bisa membuatnya menjadi Ummu Walad (misalnya segumpal daging yang telah berwujud manusia), bahwa dengan bersumpah si amat bisa dibenarkan, jika hal itu mungkin terjadinya (yaitu kelahirannya terjadi setelah minimum 120 hari terhitung dari sejak diwathi). Maka apabila si tuan telah mati, jadilah amat itu merdeka.”

 

Semoga Allah swt. berkenan memerdekakan kita dari api neraka, mengumpulkan kita termasuk rombongan orang-orang yang dekat kepada-Nya, yang menjadi pilihan semua serta yang bagus-bagus, berkenan menempatkan kita di dalam surga Firdaus, tempat kelanggengan serta berkenan menganugerahkan kepadaku dalam karangan ini dan yang lainnya dengan diterimanya, dan diberikan kemanfaatan yang merata serta ikhlas dalam mengerjakannya, agar menjadi tabungan buatku bila telah datang hari Kiamat. dan menjadi sebab terlimpah rahmat Allah swt. yang khusus dan yang umum.

 

Segala puji milik Allah swt., pujian yang setimbang dengan nikmatnikmat-Nya dan yang sama dengan penambahan-Nya. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepada makhluknya yang paling mulia dengan mohonkan salawat yang utama dan salam yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad saw., buat keluarga, sahabat-sahabat dan istri-istri beliau, dengan salawat salam sejumlah pengetahuan dan sebanyak kalimat-Nya.

 

Hanya Allah-lah Zat Yang Mencukupiku dan sebagus-bagus wakil, – tiada daya dan upaya, serta tiada kekuatan selaia atas pertolongan Allah Yang Maha Agung.

 

Pengarang kitab ini -semoga Allah swt , mengampuninya dan mengampuni dosa-dosa orangtua serta guru-gurunya berkata.

 

Selesailah saya dalam membersihkan (mengoreksi) salinan naskah syarah iri pada pagi hari Jumat, tanggal 24 Ramadhan yang agung derajatnya, tahun 982 (H). Saya mengharap ke hadirat Allah swt. Yang Maha Suci lagi Maha Mulia, semoga berkenan menerimanya dan memberikan kemanfaatan yang merata, memberi kami keikhlasan dalam mengerjakannya dan aku berharap dengan syarah im semoga Allah swt., menyelamatkan kami dari neraka Hawiyah, dengannya Dia memasukkan kami ke surga-Nya yang tinggi, dan semoga Allah swt. mencurahkan rahmat-Nya kepada orang yang membacanya dengan pandangan keinsyafan, menemukan kesalahan di dalamnya, lalu menunjukkannya kepadaku atau dengan baik-baik membetulkannya.

 

Segala puji milik Allah swt., Tuhan seru sekalian alam. Ya, Allah! curahkanlah salawat salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya, setiap kali orang-orang yang ingat menyebut-Mu dan setiap orang yang lupa itu lupa menyebut-Mu dan tercurah pula buat kita bersama, dengan rahmat-Mu. Ya, Allah! Zat Yang Maha Pengasih, melebihi siapa saja yang berpengasih.[alkhoirot.org]